‌الحادي عشر: إعمال عمومات ألفاظ الكتاب والسنة - طريقك الى الإخلاص والفقه في الدين

‌

‌عاشراً: القناعة بعدم تعارُضِ النصوص الشرعية

- الاختلاف بين النصوص الشرعية الثابتة إنما يحصل في الظاهر لا في الحقيقة؛ إذْ لا تعارُضَ بين النصوص الشرعية أصلاً، لكنه قد يحْصل التعارض في الذهن. وما كتبه العلماء في هذا الباب إنما هو لحلِّ ذلك التعارض في الظاهر.

- وإزالةُ التعارض في الظاهر بين النصوص، إنما يكون بالرجوع إلى القواعد الصحيحة المعتمدة في فهم نصوص الكتاب والسّنَّة.

- وإزالةُ التعارض وحلّ الإشكال هذان يجب أن لا يكونا زيادةً أو نقصاً، وإنما هو محاولةٌ للفهم الصحيح للنص. وإنما يزول استشكال فهْم النصوص بإنزالها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

‌

‌الحادي عشر: إعْمالُ عمومات أَلفاظ الكتاب والسنّة

إذا أردت أن تفهم الكتاب والسّنَّة، فهماً صحيحاً، فعليك بأمور، منها: أن تُعْمِل عمومات نصوص الكتاب والسنّة في مواضعها المرادة؛ فلا تُقَيِّدْ نصوص القرآن والحديث المطْلقة إلا بأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تُخَصِّصْ عامّها إلا بأمر الله ورسوله، أي بمقتضى آيةٍ أو حديثٍ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عكْس ذلك أيضاً؛ فما يدل الدليل على تخصيصه، فليس لأحدٍ مِن دون الله ورسوله أن يجعله عامّاً-ويُدْرَكُ تخصيص النصوص هذا عن طريق