‌التصرف في الممتلكات العامة في العراق بعد سقوط بغداد - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٠

‌

‌التصرف في الممتلكات العامة في العراق بعد سقوط بغداد

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الغصب والإتلاف

التاريخ 15/8/1424هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد:

عرض علينا بعض إخواننا الأكراد سؤالاً عن حكم بيع الممتلكات التي أخذها الناس من الأموال العامة كالسيارات وغيرها بعد سقوط حكومة صدام، فهل يجوز لمن أخذها أن يتملَّكها أو يذهب بها؟ نريد جواباً مفصلاً حول هذه القضية من فضيلتكم وفي أسرع وقت، ولكم منا جزيل الشكر.

الجواب

لقد حرَّم الله أكل مال الغير بغير حق، قال تعالى:"وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"[البقرة: من الآية188]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" انظر صحيح الجامع (7662) وفي الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

…

" الحديث رواه مسلم (2577) عن أبي ذر رضي الله عنه.

وعن السؤال أقول: إن كان يعرف عين من سرقت أو نهبت منه تلك السيارة وغيرها من الممتلكات وجب ردها إلى صاحبها أو ثمنها وقت الرد، وإن باعها أو تصرَّف فيها منتهبها فعليه ضمان ثمنها لمالكها الأصلي؛ لأن يد الغاصب (المنتهِب) لا تلم لحديث "وليس لعرقٍ ظالم حقٌ" رواه الترمذي (1378) ، وأبو داود (3073) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أما إذا كان لا يعرف عين صاحب تلك الآلات المنتهَبة من سيارات ونحوها وجب على المنتهب التصدق بثمنها - وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل هذه الحال، فأجاب بما نصه (الأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين فإنه [أي الناهب] يخرج زكاتها، فإنها إن كانت ملكاً لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكاً له ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها، فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيراً من أن لا يتصدق بشيء منها، انظر مجموع الفتاوى

(30/325) .

والذي يظهر من حال العراق والعراقيين بعد اختلال الأمن عند سقوط صدام ودخول الأمريكان وما حصل من النهب والسلب لعامة الممتلكات يشبه حال الأعراب الجاهلين في نهب بعضهم ممتلكات بعض، وقد اختلف العلماء في جواز شراء تلك الممتلكات المنهوبة إذا لم يعرف مالكها على قولين: الجواز والمنع، والأرجح جواز بيع وشراء السلع المنتهبة والمغصوبة من غاصبها إذا لم يعرف صاحبها والقائم عليها ونص الفقهاء - كابن قدامة في (المغنى) - على أن تصرفات الغاصب في السلعة التي يغصبها كتصرفات الفضولي، وفيه روايتان أصحها الجواز، وقد صحح ابن تيمية شراء السلعة التي أكره مالكها على بيعها، مع أن الإكراه سلب لشرط التراضي الذي هو أحد شروط عقد البيع، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.