المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نظم دورة فهل له الحق فيما زاد على تكاليفها - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العمل في مؤسسات الصيرفة

- ‌استعمال شبكة الإنترنت في العمل

- ‌اشترط علي ألا أعمل عند غيره

- ‌صفقة فيها مؤجل ومعجل وأقساط

- ‌النوم وقت الدوام

- ‌أخذ الموظف أتعاباً من مراجعيه

- ‌العمل في المستشفيات

- ‌العمل المختلط

- ‌الإيجار على الأرض بجزء من نتاجها

- ‌العمل في عربسات

- ‌العمل في تنظيم الرحلات السياحية

- ‌تأجير مَنْ يقتني الدش

- ‌العمل في شركة تتعامل مع البنوك

- ‌نقل الناس من وإلى أماكن الخمر

- ‌العمل في مجال الرسوم والجرافيك

- ‌العمل بهيئة الإذاعة البريطانية

- ‌تأجير المحلات التي يختلط فيها الحلال والحرام

- ‌دوام المدرسين قبل بداية الدراسة

- ‌اشتراط عدم الحمل في عقد العمل

- ‌كتابة العقد بثمن أكثر من الواقع

- ‌عقوبة على تأخير تسديد الأجرة

- ‌العمل في الأقسام الإسلامية بالبنك الربوي

- ‌العمل في مصنع للملابس الرياضية

- ‌يعمل في شركة تعمل لشركة أمريكية

- ‌العمل في شركة تقترض قرضاً ربوياً

- ‌العمل في شركة أصل مالها من الربا

- ‌يعمل في محل يبيع الخنزير

- ‌العمل في مكتب محاماة بدولة كافرة

- ‌يدفع مالاً لتُعجَّل معاملته

- ‌العمل في مراكز التجميل

- ‌النسبة على تحصيل الديون الحكومية

- ‌العمل في السفارة الأمريكية

- ‌العمل بشركة متخصصة بحفظ الوثائق

- ‌أجرة مكاتب التوظيف

- ‌العمل في شركة تتعامل مع الأمريكيين في العراق

- ‌عدم الوفاء بالشروط في عقود العمل

- ‌ربح الموظف من مشاريع المناقصات

- ‌العمل في الاستخبارات السرية لدى الكفار

- ‌العمل في شركات الطيران والفنادق

- ‌هل له استقطاع حقه من مال كفيله

- ‌هل يلزمه هذا الاتفاق

- ‌التخصص في طب النساء والولادة

- ‌العمل في تحصيل ضريبة الدخل

- ‌العمل في شركة تقدم خدمات للبنوك الربوية

- ‌أخذ الأجرة على الحجامة

- ‌هل يجوز عملي في هذه الشركة

- ‌تأجير المحطة على العمال

- ‌تحكم الكفيل في عمل كفيله

- ‌يعمل في تسديد فواتير المشتركين ببنك ربوي

- ‌العمل في مجال السياحة

- ‌العمل في هيئة سوق الأوراق المالية

- ‌العمل في شركة تداول الأوراق المالية

- ‌نقل الموتى من النصارى

- ‌العمل في النيابة العامة

- ‌تحضير من لم يحضر للعمل

- ‌العمل في ترجمة مستندات مسروقة

- ‌رفع المؤجِّر للإيجار

- ‌العمل في شركات الإنترنت

- ‌تأجير المباني قبل اكتمال بنائها

- ‌العمل مع المنظمات العالمية

- ‌العمل الإداري بالمحاكم القانونية

- ‌العمل في هندسة صوتيات الرسوم المتحركة

- ‌تأجير العقار قبل الانتهاء من بنائه

- ‌الخروج قبل انتهاء الدوام

- ‌هل هذا من الإعانة على الإثم

- ‌دفع مالاً لاستخراج منحة ملكية

- ‌يعمل في مجال الدش

- ‌يعمل بشهادة مزورة

- ‌يتغاضى عن مخالفات المطاعم مقابل أكله بالمجان

- ‌هل يلزمنا دفع السعي

- ‌الفنادق الأجنبية في الحرمين

- ‌العمل في هيئة سوق المال

- ‌يعمل في مؤسسة تتعامل مع بنك ربوي

- ‌يعمل في منتجع سياحي

- ‌المضاربة بالأسهم أثناء الدوام

- ‌العمل في شركة الفحص الدوري للسيارات

- ‌هل يملك المدير منعي من الدروس الخصوصية

- ‌اشتراك أكثر من شخص في خدمة النت باسم مشترك واحد

- ‌وظيفة المحلل المالي في البورصة

- ‌تأجير المحل على العمال

- ‌توقيع الموظف عن زميله في الحضور

- ‌العمل والعمال

- ‌العمل في مقاهي الإنترنت

- ‌العمل في القنوات الفضائية

- ‌تقاسم وقت العمل بين الموظفين

- ‌العمل لدى الحكومة الكافرة

- ‌استغلال المدير بعض موظفيه في أموره الخاصة

- ‌أعمل في مؤسسة بها تجاوزات

- ‌العمل في برمجة مواقع رسائل الجوال

- ‌أخذ الراتب من غير عمل

- ‌العمل في مصنع للملابس النسائية

- ‌وظيفته في الموسيقى العسكرية

- ‌حكم فتح المشغل النسائي

- ‌الأعمال الخاصة للموظفين

- ‌العمل في شركات التأمين

- ‌استخدام آلات العمل

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌رحلات المؤسسات السنوية

- ‌تخصص الرجال (في طب النساء)

- ‌الحوافز التشجيعية مع الراتب

- ‌ضوابط العمل مع الكفار

- ‌التستر التجاري

- ‌ممارسة الموظف للأعمال الحرة

- ‌العمل في هيئة محلفين في محكمة قانونية

- ‌الخروج من العمل

- ‌توصيل الركاب إلى محل الخمور

- ‌حكم العمل في بناء البنوك

- ‌مسابقات الإنترنت

- ‌المناضلة والمسابقة

- ‌اشتراط الاتصال للدخول في المسابقة

- ‌اليانصيب الرياضي

- ‌حكم المسابقات الهاتفية

- ‌حكم المسابقات التلفازية

- ‌مسابقات الشركات التجارية

- ‌مسابقات الصحف

- ‌الجوائز في كرة القدم

- ‌حكم مسابقة موقع (الإسلام اليوم)

- ‌التسابق بأسماء الإخوة

- ‌بيع المسابقات وإجاباتها

- ‌المشاركة في المسابقات القرآنية

- ‌قتل الكلاب الضالة

- ‌مسابقة جريدة الحياة

- ‌مسابقة جريدة الجزيرة

- ‌مسابقات خط (700)

- ‌هل أستحق هذه الجائزة

- ‌مسابقات المحلات التجارية

- ‌مسابقة قرآنية جائزتها من المشاركين

- ‌زكاة مساهمات الأراضي

- ‌الوديعة والعارية

- ‌هل يجوز الاقتراض من الأمانة

- ‌المتاجرة في الأسهم المستعارة

- ‌المندوب لا يسجل التخفيض بالفاتورة

- ‌خان أمانة مالية وهو تارك للصلاة

- ‌تأخير سداد الدين

- ‌مؤتمن على صندوق ويأخذ منه

- ‌الاقتراض من الأمانة

- ‌الاستخدام الشخصي لأجهزة العمل

- ‌استعمال سيارة العمل في غير العمل

- ‌المتاجرة بالمال المؤمَّن

- ‌ديون الأقساط على الميت

- ‌استقراض الوكيل من مال موكله

- ‌التصرف بدين الزوج المتوفى

- ‌التصرف في التبرعات

- ‌خارج الدوام مع عدم التقيد بالمدة

- ‌دين الميت هل ينتقل الى ذمة الورثة

- ‌يماطل في تسديد ديونه

- ‌اقترض من بنك غربي وعزم على عدم السداد

- ‌حاباه فرضي بأجرته المرتفعة

- ‌هل أغرم لأخواتي سهامهن

- ‌مديرهم يمنحهم ساعات إضافية من غير ضرورة

- ‌تصرف المرأة في مال زوجها بغير إذنه لمصحلته

- ‌أعطاه مالاً ليشتري به مخدرات، فهل يرده له بعد توبته

- ‌الشفعة

- ‌ الشفعة عند المالكية:

- ‌عجز شريكه عن شراء حصته ويريد منع من بيعها لغيره

- ‌لمن يكون الربح للسارق أم للمالك

- ‌الغصب والإتلاف

- ‌ركوب السيارات المسروقة

- ‌استئجار الأملاك المصادرة

- ‌البناء من غير ترخيص

- ‌شراء السيارات المحجوزة لدى الجمارك

- ‌التصرف في الممتلكات العامة في العراق بعد سقوط بغداد

- ‌السكنى فيما استردته الدولة من مواطنيها

- ‌هل يحلف كذباً

- ‌وجد كنزاً في أرضه

- ‌اللقطة واللقيط

- ‌تبني اللقيط

- ‌سحب من حسابه ولم يخصم من رصيده

- ‌محرمية اللقيطة

- ‌هل في اللقطة زكاة

- ‌هل يكف هذا الإعلان عن اللقطة

- ‌نقل المصحف الموقوف على المسجد

- ‌الوقف والوصايا

- ‌ما حكم تغيير صورة الوقف

- ‌الوقف على الأولاد أم الوصية لهم

- ‌المال المتبقي من الوصية

- ‌التصرف في الوقف

- ‌الوقف النقدي

- ‌طريقة كتابة الوصية

- ‌الوفاء والصدقة الجارية

- ‌نقل الوقف واستبداله

- ‌نقل المصاحف من مسجد إلى آخر

- ‌الوالد يوقف جميع أملاكه

- ‌هل يأخذ حقه من المال الموقوف

- ‌بيع الموقوف عليهم للوقف

- ‌هل يُباع الوقف إذا أُهمل

- ‌هل يصح هذا الشرط في الوقف

- ‌هل هذا تفضيل لبعض الأولاد في العطية

- ‌الهبة والعطية

- ‌رشوة أم هبة

- ‌هدايا الشركات للموظفين

- ‌قبول المساعدة من شركات اليانصيب

- ‌هبة المال للأبناء

- ‌هبة الجد لأحفاده

- ‌الهدايا التجارية من حق المشتري

- ‌هدية العامل لرئيسه

- ‌هبة البنت على أنها جارية

- ‌التحايل لأخذ إعانة الدولة

- ‌أخذ المدرسة لهدايا الطالبات

- ‌تخصيص نسبة من المبيع للفقراء المحتاجين

- ‌هل الهدية لا تُهدى

- ‌تنازل المرأة عن حقها في الميراث

- ‌تغيير جهة التبرع

- ‌أخذ الهدية على الشفاعة

- ‌قبول هدية مَن ماله حرام

- ‌بذل الهدية درءاً للظلم

- ‌استعادة الهبة

- ‌التبرع للكفار بالدم

- ‌ينفق عليها من مال مختلط بالحرام

- ‌هل يعد هذا تمليكًا

- ‌الخصم لنظام التقاعد

- ‌تبنَّوه فهل ينتسب إليهم

- ‌وهبت بنتها بيتها دون سائر ولدها مكافأة لمعروفها

- ‌هل لهم الحق في أخذ حق نهاية الخدمة

- ‌التقاعد والفوائد الربوية

- ‌وهب ماله لأولاده دون سائر الورثة

- ‌هل هذا من الرجوع في الهبة

- ‌التأمين

- ‌التعامل مع شركات التأمين

- ‌التأمينات الاجتماعية

- ‌التأمين ودفع الفروق المستحقة

- ‌التأمين الشامل

- ‌الفرق بين التقاعد والتأمين

- ‌التأمين الإلزامي

- ‌التأمين على التأمين

- ‌أخذ التعويض من شركة التأمين

- ‌التعامل مع التعاونية للتأمين

- ‌شركات التأمين

- ‌التأمين الصحي

- ‌التأمين على السيارة

- ‌التأمين على رخصة القيادة

- ‌التأمين التكافلي

- ‌التأمين على الرخصة

- ‌الشهادة للحصول على تخفيض ائتماني

- ‌الراتب التقاعدي

- ‌الاشتراك في صندوق التقاعد

- ‌التأمين على معارض السيارات

- ‌التأمين على الحياة

- ‌حالات يجوز فيها التأمين

- ‌شبهة حول تحريم التأمين التجاري

- ‌لا يقرضونه إلا بتأمين

- ‌التأمين على اللاعبين

- ‌صندوق التكافل الاجتماعي

- ‌العمل في مؤسسة معاشات التقاعد

- ‌الائتمان في الإسلام

- ‌غرامات التأمينات الاجتماعية

- ‌حول التأمين الصحي في البلاد الغربية

- ‌التأمين على الحياة بدون عوض

- ‌هل له الحق في المطالبة بما دفع للتأمينات

- ‌الانتفاع بعوائد التأمين الإجباري

- ‌بوليصة التأمين على الحياة

- ‌المتاجرة في أسهم التعاونية للتأمين

- ‌سحب المستحقات من التأمينات الاجتماعية

- ‌الاكتتاب بشركات التأمين

- ‌مسابقات الإنترنت

- ‌القمار في لعب الكرة

- ‌شهادة المليونير

- ‌تراهن المتخاصمين من مالهما

- ‌شهادة "البنتاجونو

- ‌التسويق الهرمي للأدوية

- ‌الاشتراك في برنامج (الرسالة المسلسلة)

- ‌شراء بطاقة لدخول مسابقة على الإنترنت

- ‌(صورة أخرى للتسويق الهرمي)

- ‌بيع بطاقات التخفيض

- ‌يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية

- ‌الاشتراك في شركة (QUEST) للتسويق الشبكي

- ‌هل يجب كشف السرقات العلمية

- ‌الملكية الفكرية والحقوق المعنوية

- ‌نسخ الأشرطة محفوظة الحقوق

- ‌نسخ الأشرطة محفوظة الحقوق

- ‌نسخ وتوزيع الأشرطة محفوظة الحقوق

- ‌نسخ الأشرطة والتصدق بثمنها

- ‌هل في سرقة حقوق التأليف حد شرعي

- ‌قدم بحثاً لم يكتبه لتحصيل شهادة عليا

- ‌المكتبة الإلكترونية وحقوق الطبع

- ‌ترجمة الكتب الإدارية

- ‌تحميل البرامج من الإنترنت بدون شراء

- ‌الاستفادة من بحوث الآخرين وكتاباتهم

- ‌شراء البرامج المنسوخة

- ‌تركيب منتديات وبرامج منزوعة الكود

- ‌شراء برامج كتب العلم غير الأصلية

- ‌توزيع الحلوى على المعلمات ليست رشوة

- ‌الرشوة والغش والتدليس

- ‌دفع مبلغ لتحصيل وظيفة

- ‌التحايل على أنظمة العمل

- ‌دعاية أم رشوه

- ‌تزوير شهادة الثانوية

- ‌الغش في الاختبارات

- ‌هل الأموال العامة من الفيء

- ‌بيع الفيز (التأشيرات)

- ‌إعطاء عمولات لمندوبي الشركات

- ‌هل هذه رشوة

- ‌منح الدرجات للطلاب لتبرعهم للمدرسة

- ‌هدايا العمال رشوة

- ‌هدايا الطلاب إلى المدرسين

- ‌أخذ العمولة دون علم الطرف الآخر

- ‌العمولة على الشراء

- ‌دفع مبالغ لتسهيل إدخال البضاعة

- ‌هل هذا من الرشوة

- ‌حكم التعامل مع شركة بزنس كوم

- ‌العمل بشهادات الخبرة المزورة

- ‌رشوة لنقل الزوجة الموظفة

- ‌الشفاعة لمساعدة المختبرين

- ‌التحايل لتعديل المهنة

- ‌الرشوة لتحصيل وظيفة

- ‌العمل بشهادة مزورة

- ‌إملاء الإجابات على الطلاب

- ‌الثراء في أسابيع بستة دولارات

- ‌أخذ قيمة الساعات الإضافية دون عملها

- ‌الاطلاع على أسئلة الاختبارات المسربة

- ‌التظاهر بالمرض

- ‌معالجة تجاعيد الوجه بالإبر

- ‌تسويق العملاء

- ‌الرشوة للجمع بين منحتين

- ‌إعداد مشاريع التخرج للطلاب

- ‌سرقة بطاقات الائتمان

- ‌يدفع مالاً ليظفر بوظيفة

- ‌مبلغ مقابل منح غير مستحقة

- ‌هل يمتنع عن دفع الرشوة

- ‌الفواتير الوهمية

- ‌المتاجرة بالسلع المدعومة

- ‌العمل بشهادة مزورة

- ‌التعاقد الصوري لتجاوز الأنظمة

- ‌كتابة البحوث للآخرين

- ‌الهدية للنجاح في الامتحان

- ‌دفع عمولة لمندوب المؤسسة

- ‌تتعالج باسم غيرها

- ‌شراء شهادة الخبرة

- ‌استغلال شهادات المحاصيل

- ‌هل يخبر المشتري بعيوب السلعة كلها

- ‌هل هذه الحقيبة من الرشوة

- ‌التحايل على البرامج العلمية

- ‌رشوة مقابل تملك الأرض

- ‌اضطر للرشوة حتى يحصل على حقه

- ‌هل يعطيه شهادة عمل وهو لم يعمل عنده

- ‌هل هذه الهدايا رشوة

- ‌تخبيب الأجير على مستأجره

- ‌يتحايل على والده لأخذ نفقته

- ‌نظام التسويق الشبكي

- ‌دفع مالاً لاستخراج تصريح للزواج

- ‌العمل بشهادة مزورة

- ‌دفع الرشوة لحفظ النفس والعرض

- ‌هل هذه رشوة

- ‌تهريب اللحم الحلال

- ‌هل هذه العمولة من الرشوة

- ‌أخذ الأجرة على التبرع بالدم

- ‌التعويضات المالية

- ‌تسديد المخالفات المرورية عن الميت

- ‌أخذ العوض مقابل الاستقالة

- ‌الشرط الجزائي

- ‌التعويض للمؤلف أو المخترع

- ‌استيفاء الرسوم من الموكل دون علمه

- ‌شطب المخالفة المرورية

- ‌المال المأخوذ تعويضاً من التأمين

- ‌حق الوسيط التجاري

- ‌التنقيب عن الآثار وبيعها

- ‌استيفاء الحق من غير قضاء

- ‌دفع الضرائب في البلاد الكافرة

- ‌هل يطالبه بإصلاح السيارة

- ‌هل هي مطالبة بالتعويض

- ‌هل له أخذ رسوم الدراسة وهو يعمل

- ‌أخذ التعويض على التأمين

- ‌دفع الدية من التأمين

- ‌إلزام المماطل المليء بأجرة المحامي

- ‌نظم دورة فهل له الحق فيما زاد على تكاليفها

- ‌تضرر المقاولين من ارتفاع اسعار مواد البناء

- ‌هل يضمن ما ذهب من مالها

- ‌هل يؤثر تغيّر القيمة الشرائية في رد الدين

- ‌مسائل متفرقة

- ‌إجراء العقود عبر وسائل الاتصالات الحديثة

- ‌التصرف في تبرعات المسجد

- ‌توزيع الحلوى على المعلمات ليست رشوة

- ‌حكم تحويل المرضى مقابل مبلغ مالي

- ‌احتكار السلع أثناء الحروب

- ‌قبول التبرعات للمساجد من غير المسلمين

- ‌ضرائب الدولة على المغتربين

- ‌فتح محل للحلاقة

- ‌سداد الدين بعملة أخرى

- ‌هل هذا من هدايا العمال

- ‌أخذ السعي من البائع والمشتري

- ‌استقدام الخادمة من غير محرم

- ‌البيع على التصريف

- ‌الوساطة التجارية

- ‌تسديد الدين المقسط عن الميت

الفصل: ‌نظم دورة فهل له الحق فيما زاد على تكاليفها

‌نظم دورة فهل له الحق فيما زاد على تكاليفها

؟

المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية

التاريخ 25/10/1425هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظمت لزملائي بالجامعة دورة تدريبية، واتصلت بمدرب مشهور، وطلب مبلغ أربعة آلاف ونصف جنيه إسترليني، وقال إن ثلاثة آلاف له، وألف وخمسمائة لمدرب ثان يحضره في اليوم الأخير، بعد سنة من جهدي أقيمت الدورة واشترك 14 طالب برضاهم برسوم خمسمائة جنيه، تسبب أحد الطلاب بمشاكل أثناء الدورة، وحاول إلغاء دوري كمنظم، وكان مما أثاره التشكيك في المبلغ المالي، واستفسر من المدرب فأجابه أن له ثلاثة آلاف فقط مع ألف وخمسمائة سيوصلها للمدرب الثاني، وأن المنظم حسم المصروفات وسلمه باقي المبلغ باعتبار أن أجوره متدنية بالأساس، إلا أن الطالب بدأ يؤلب الطلاب ويدعو لرد ما تبقى من المبلغ. سؤالي حفظكم الله هل له وللطلاب الآخرين حق المطالبة بما زاد؟ علماً أنهم دفعوا الخمسمائة برضاهم، ويعلمون أنها أقل من نصف الرسوم في السوق. ثانياً أن المدرب الثاني قال إنه لم يستلم سوى خمسمائة جنيه من المدرب، فهل نلزم المدرب برد ألف جنيها أخذها كما يقول احتياطا؟ ثالثاً: أحد الطلاب المشاركين لم يستطع أن يدفع أكثر من مائة جنيه، فهل يجب أن يدفع الباقي ولمن يدفعه أم يسقط عنه؟ رابعاً: أنني لم أجد من يكافئني على جهدي سوى طالب واحد، فهل لي حق شرعي في المبلغ الفائض خاصة وأني ضامن للمدرب حقه؟، فلو لم يسجل سوى طالبين ملتزم أنا للمدرب بدفع ما تبقى من الأربعة آلاف ونصف التي طلبها، وبدون جهدي لم تقم الدورة، أرجو أن تكتبوا ردكم يا فضيلة الشيخ وأن يكون ملزما للجميع، وأخيراً أشير إلى أنه ليس في يدي الآن سوى مبلغ 200 جنيه لا أعلم ماذا أفعل بها. جزاكم الله خيراً.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب عن السؤال راجع إلى الصفة التي أخذت المال منهم على أساسها، فهل نظمت الدورة على أساس أنك ستنظم لهم دورة تتحمل خسائرها وتأخذ أرباحها، أم أنك نظمت لهم الدورة على أن تقوم بدور الوسيط بينهم وبين المدرب بالإضافة إلى قيامك بباقي أعمال الدورة من تهيئة المكان وغير ذلك مما تحتاجه الدورات؟

إن كنت قمت بالدورة على الأساس الأول فلك أرباح الدورة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"الخراج بالضمان"، وعلى هذا الأساس لا يحق لهم استرجاع الأموال إذا كنت قد قمت بما طلب منك القيام به كاملاً، كما أنه لا بأس أن تأخذ من أحد المشتركين مائة جنيه فقط، وأيضاً لك أن تطالبه بالباقي؛ لأنك أنت القائم على الدورة وستتحمل الخسارة لو وقعت.

أما إن كنت دخلت الدورة على أساس أنك وكيل لباقي زملائك، ففي هذه الحال لا تستحق أخذ الأموال الفائضة، بل تستحق أجرة المثل فقط، إن لم تكن قد ذكرت أنك ستقوم بذلك بلا مقابل، ولا يحق لك أن تأخذ من بعض زملائك أقل مما تأخذ من الآخرين إلا برضاهم.

أما مسألة المدرب الأول والثاني فهذه يُحتاج فيها إلى معرفة طبيعة العقد الذي تم بين المدرب الأول والمدرب الثاني.

أما طلبك إلزام زملائك بهذه الفتوى فهذا غير ممكن؛ لأن الفتوى لا تكون ملزمة بل القضاء هو الذي يكون ملزماً؛ ولهذا فالفتوى يستمع المفتي فيها إلى طرف واحد وبعد ذلك يخبره بالحكم الشرعي الذي يراه من دون أن يستمع إلى الطرف الآخر، وأما القاضي فلا بد أن يستمع إلى الطرفين، فمن المحتمل أن يكون الطرف الأول لم يأت بالتفاصيل كاملة، أو لم يكن صادقاً في المعلومات التي أدلى بها، ونحو ذلك.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ص: 491