‌اشتراك أكثر من شخص في خدمة النت باسم مشترك واحد - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٠

‌

‌اشتراك أكثر من شخص في خدمة النت باسم مشترك واحد

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ 15/08/1426هـ

السؤال

في الآونة الأخيرة توزع الإنترنت عن طريق شبكات من قبل مشتركين لدى شركات تقدم الخدمة، وكل يعلم أن المواطن البسيط في بلدنا لا يستطيع دفع إيجار النت (DSL) وهو 40 أو 50 ديناراً، فيجتمعون ويتفقون على شخص يشترك والباقون يأخذون منه عن طريق (الكابيلات) التي توزع على أسطح المنازل للوصول للمشتركين، ويشتركون في رسوم الخدمة عند طلب النت من الشركة، يقول بعض الموظفين: إن الشركة تعلم عن اشتراك أكثر من شخص في النت المؤجر من شخص واحد، فهل قوله يبرئ الذمة؟ وماذا عن عقد الاشتراك؟ علماً أن البند الذي بالعقد يقول:(الخدمة مخصصة فقط للاستعمال في نطاق مقر الزبون المبين عنوانه في استمارة تقديم طلب الخدمة، ولا يجوز استخدامها لشبكة خارج عنوان المقر، ويخضع الزبون لأجور استخدام إنترنت إذا استخدم حساب (ADSL) في الاتصال على أي خط هاتفي، بما في ذلك الخطوط غير الموجودة في مقر الزبون) . أرشدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الشرط الذي أوردته في سؤالك غير صريح في المنع من اشتراك عدة أشخاص في اشتراك واحد، فهو يحتمل أن الزبون ليس من حقه أن يطالب الشركة بتزويده بالخدمة حال انتقاله إلى عنوان آخر. والتزامها إنما هو بتزويده بالخدمة على العنوان المثبت في استمارة الطلب.

ولو افترضنا أن الشرط صريح في منع الزبون من أن يُشرك معه أحداً من جيرانه في الإفادة من الخدمة فإنه شرط غير ملزم، لأنه باطل؛ إذ ليس من حق مقدم الخدمة أن يفرض على المشترك ألا ينتفع معه أحد؛ لأن اشتراك غيره معه في الإفادة من الخدمة لا يثقل كاهل الشركة مقدمة الخدمة، فهي ملتزمة بإيصال خدمة الإنترنت للزبون على مستوى متفق عليه من السرعة، ولا يؤثر في ذلك كون المتصفح واحداً أو أكثر من ذلك، والمتضرر من ذلك -إن كان في ذلك تأثير- هو الزبون نفسه (المستفيد من الخدمة) ، فتصفحه باشتراك غيره معه أبطأ من تصفحه لو كان وحده.

ثم إن اشتراط الشركة لهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يملك المشترك منفعة تصفح الإنترنت، ومقتضى هذا -شرعاً- أن له أن يهب من يشاء الإفادة منها معه أو يأخذ عليها عوضاً فهي ملكه، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك فقد ملكها بما دفعه من أجور للشركة.

وعلى هذا فيجوز للمشترك في الخدمة أن يُشرك معه آخرين ويأخذ عليهم أجوراً معلومة، ولو اشترطت الشركة ألا يُفيد منها غيره أو غير بيته. والله أعلم.