الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسخ وتوزيع الأشرطة محفوظة الحقوق
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الملكية الفكرية والحقوق المعنوية
التاريخ 4/8/1424هـ
السؤال
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: أنني أقوم بشراء الأشرطة والأقراص المضغوطة الدينية التي تحتوي على محاضرات وخطب لشيوخنا وعلمائنا، وأقوم بنسخها وتوزيعها مجاناً بنية الدعوة إلى الله عز وجل، لكن يا شيخ بعض الأشخاص أخبروني بأن هذا العمل لا يجوز؛ لأن هناك شرطاً على الشريط وهو (أن جميع الحقوق محفوظة) ، أما ما لم يوجد بها ذلك الشرط فيجوز نسخها. هل فعلاً هذا العمل لا يجوز، وأنني بدلاً من أن أكسب الحسنات كسبت السيئات على فعلي ذلك؟ رغم أنني يا شيخ لا أقوم ببيعها، وإنما توزيعها مجاناً. أفتوني في ذلك، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع العدد الخامس، ج3، ص2267) "أن التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وأن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" أ. هـ بتصرف.
وعلى هذا فلا يجوز نسخ الأشرطة ذات الحقوق المحفوظة لأجل المتاجرة ببيعها؛ لما في ذلك من الأضرار بمنتجها الذي تكبَّد في سبيل إخراجها أموالاً ربما تكون طائلة. والترخُّص في هذا الباب من شأنه أن يُضعف العمل الإسلامي في هذا المجال الذي يحتاج إلى تجنيد المهارات والطاقات لإخراجه في أبهى حلة؛ حتى يكون له الأثر البالغ على المتلقي والمشاهد والسامع.
وقد رأينا أن الشريط الإسلامي (مرئيه ومسموعه) لم يُكتب له هذا النجاح والانتشار وقوة التأثير وجودة المستوى والعرض والإخراج إلا بعد أن صارت حقوق النسخ والإنتاج والتوزيع محفوظة لأصحابها.
وهذه الإصدارات الماتعة الرائعة إذا ترخَّص الناس في نسخها ولم تحفظ حقوق أصحابها، فلا نشك أن هذا من أشد الأسباب التي ستقوِّض بنيان هذا العمل الإسلامي، وتُضعِف من مستوى طرحه ونتاجه في عصر نجدنا أحوجَ ما نكون إلى هذا البديل النافع.
ولذا فالذي يبدو لي أن المنع ينبغي أن يقال به كذلك في شأن النسخ للتوزيع المجاني لأجل الدعوة إلى الله، فضلاً أن تُباع بأسعار رمزية إذا كان في ذلك ضرر بيِّن على من يملك حق نسخها.
وإذا كانت ثمة حاجة لنسخ هذه الأشرطة المحفوظة الحقوق لأجل الدعوة إلى الله، فينبغي أن يُستأذن في ذلك من يملك حق نسخها، وفي ظننا أنهم لا يُمانعون في ذلك بالقدر المحدود الذي لا يضرهم.
أما إذا كانت الحاجة ملحَّة لنسخها وتوزيعها بالمجان؛ لمشقَّة الحصول على العدد الكافي من النسخ الأصلية، إما لقلتها، أو لكونها في بلاد بعيدة مع ما يكلفه شراؤها وشحنها من الأموال الطائلة غير المستطاعة (كما هو حال بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية في البلاد الكافرة أو الإسلامية النائية) ، مع قيام الحاجة إلى هذه الأشرطة، فلا أرى بأساً بنسخها بشرط أن يكون توزيعها بالمجان ولأجل الدعوة إلى الله، ولكن ينبغي أن يُستأذن المالك لحق نسخها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.