‌المتاجرة في أسهم التعاونية للتأمين - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٠

‌

‌المتاجرة في أسهم التعاونية للتأمين

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ 17/09/1425هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعلمون ما أقره مجلس الوزراء ببيع أسهم شركة التعاونية للتأمين، وحيث إن بعض المشايخ قد أجاز التأمين على الرخصة، سؤالي هل يجوز المتاجرة في هذه الأسهم؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شركة التعاونية للتأمين هي من شركات التأمين التجاري، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على قولين:

القول الأول: يجوز التأمين التجاري، وبهذا قال الدكتور مصطفى الزرقا، والشيخ عبد الله بن منيع، وكذلك الدكتور رفيق المصري.

واستدلوا بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها.

القول الثاني: تحريم التأمين التجاري، وإلى هذا القول ذهبت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومن أعضائها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين -رحمهما الله تعالى-، وبهذا القول- أعني التحريم - صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (القرار الخامس بتاريخ14/8/1398) .ووجه التحريم أن عقد التأمين التجاري ينطوي على الجهالة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل.

والقول الثاني هو الراجح، وعليه فلا يجوز المتاجرة بأسهم شركة التعاونية للتأمين؛ لأن من شروط جواز المتاجرة بأسهم الشركات أن يكون أصل نشاط الشركة مباحاً، وهذا الشرط منتف في هذه الشركة.

أما قول السائل أن المشايخ أجازوا التأمين على رخصة القيادة، وبالتالي يجوز المتاجرة بأسهمها. فالجواب على ذلك:

أن من أجاز التأمين على رخصة القيادة فهو أحد شخصين:

الأول: إما أنه يرى جواز التأمين التجاري. وبالتالي يجوز عنده التأمين على الرخصة وكذلك المتاجرة بأسهم هذه الشركة.

الثاني: وإما شخص لا يرى جواز التأمين التجاري، ولكن لما ألزمت الدولة بذلك فإنه يكون من باب الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وتكون من باب الضرورات التي تبيح المحظورات.

وهناك فرق ظاهر بين التأمين على الرخصة من شركة تأمين تجارية، وبين المتاجرة بأسهم هذه الشركة، ويظهر الفرق من وجهين:

الأول: أن المتاجر يعد شريكاً في هذه الشركة بخلاف المؤمن؛ فالعلاقة بينهما علاقة معاوضة.

الثاني: المتاجر ساهم في هذه الشركة باختياره، بخلاف المؤمن فهو مضطر إلى ذلك.

وبالتالي لا يصح قياس جواز المتاجرة بأسهم الشركة التعاونية للتأمين على جواز تأمين رخصة القيادة من نفس الشركة، لما سبق من الفروق.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.