الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التأمين عند قراءة الفاتحة في جماعة لا يؤمنون
المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 9/10/1424هـ
السؤال
أشكر الإخوة القائمين على الموقع، وأشد من أزرهم إلى مزيد من التقدُّم والنجاح في العمل الإعلامي الإسلامي.
(1)
أصلي في مساجد أغلب أهلها من المذهب الحنفي، وهم لا يؤمِّنون بعد قراءة سورة الفاتحة، فهل لي إلا أن أؤمن أو أؤمن لوحدي، وقد يكون هناك نوعاً من النشاز، حيث إنني الوحيد الذي أؤمِّن في المسجد.
(2)
في نفس موضوع الصلاة حيث إن المساجد التي أصلي فيها يقومون بعد انتهاء الصلاة برفع أيديهم بالدعاء، فهل أشارك معهم في الدعاء أم لا، وقد يترتب على عدم مشاركتي معهم كثير من الاستفسارات والأسئلة عن عدم مشاركتي لهم بالدعاء، وأنا لا أتقن اللغة المحلية، فماذا عساني أن أفعل؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الجواب
(1)
السنة في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أن يؤمِّن الإمام والمأموم؛ لما جاء في الصحيحين البخاري (780)، ومسلم (410) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"، وثبت في سنن أبي داود (932) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين، ورفع بها صوته، ولذا فالمستحب هو التأمين في حق الإمام والمأموم، وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب، والأمر المستحب يجوز أن يترك لمصلحة راجحة كتأليف قلوب الناس، بل قد يكون هذا الأمر أفضل، فإذا كان يترتب على رفع الصوت بالتأمين تنفير قلوب هؤلاء الناس فالأفضل هو عدم التأمين، وهذه قاعدة في جميع المستحبات يستحب أن يترك هذا الأمر المشروع إذا كان في تركه مصلحة راجحة، كتأليف قلوب الناس، وعلى هذا يؤمن فيما بينه وبين نفسه.
(2)
رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من الصلاة وأن يشترك الإمام والمأموم في الدعاء هذه من جملة البدع الحادثة التي لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح، وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يفعل ذلك بعد الفراغ من الصلاة، وإيراد بعض الأسئلة عليه فيه مصلحة حتى تعرف السنة وما يجوز أن يطبق جميع الناس، ويبين على الأمر المبتدع، فعدم مشاركة هذا الشخص لهم في هذا العمل المبتدع فيه مصلحة من جهتين: الجهة الأولى مصلحة له، والجهة الثانية مصلحة لعموم الناس؛ لأن هذا سيكون مدعاة لتساؤل هؤلاء الناس عن السبب الحامل له على عدم مشاركته لهم في هذا الأمر، وحينئذ يبين لهم الحق والسنة في ذلك.