‌باب النائب عن الفاعل - فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

الساكنة تختص بالفعل الماضي، وأما الفعل المضارع فإذا أسند إلى مؤنث فحينئذٍ لا بد مما يدل على أن الفاعل مؤنث، ولكن استغني بتاء المخاطبة -هي للتأنيث وأيضاً للخطاب- عن تاءٍ تلحق بآخره؛ لأنه لو ألحقت به تاء التأنيث الساكنة لاجتمع عليه علامتا تأنيث، وهذا ممتنع = أن يشتمل اللفظ الواحد على علامتي تأنيث؛ لأن التاء من الفعل تقوم قررنا أنها حرف معنى كتاء التأنيث الساكنة، فإذا قلت: تقومتْ اجتمع فيه حرفان، كل منهما يدل على التأنيث، وهذا فيه قبح وبشاعة. فحينئذٍ اختصت تاء التأنيث الساكنة بالفعل الماضي؛ لأن المضارع فيه حرف يدل على التأنيث، فتقول: تقوم هند، وهند تقوم، ولا يصح أن تقول: يقوم هند، ولا هند يقوم.

ومن أحكام الفاعل أنه قد يحذف ولكن ينوب عنه المفعول به وهذا ما يسمى ب‌

‌باب النائب عن الفاعل

لذلك عقبه به فقال الناظم رحمه الله:

بَابُ النَّائِبِ عَنِ الفَاعِلِ

أي الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه، يجوز حذف الفاعل لغرض من الأغراض قد يكون الغرض لفظيًا، وقد يكون معنويًا. فاللفظي كالحذف من أجل استقامة السجعة كما قيل: مَن طابتْ سريرته حُمِدتْ سيرته، الأصل حَمِدَ الناس سيرته، فلو صرح بالفاعل لاختلت السجعة. والمعنوي كالعلم به بأن يكون معلومًا عند المخاطب نحو:{وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} (النساء:28) فأصل التركيب -والله أعلم- خلقَ اللهُ الإنسانَ ضعيفًا، فحذف

الفاعل وهو لفظ الجلالة للعلم به. ولكن من الخطأ عند إعراب هذه الآية ونحوها أن يقال: خُلِقَ فعل ماض مبني للمجهول، وإنما يقال فعلٌ ماضٍ مغير الصيغة، ولذلك هذه العبارة -مبني للمجهول- مدخولة أصلاً حتى في غير مثل هذه المواضع، لأنه إذا قيل: مبني للمجهول حينئذٍ عين الغرض من حذف الفاعل وهو أنه حذف للجهل به، وهل كلما حذف الفاعل يكون حذفه للجهل به؟! الجواب: لا، ولذلك فالأحسن أن يقال: فعل ماضٍ مغير الصيغة، لأن الفعل إما أن يكون على أصل صيغته وهو المبني للمعلوم، وإما أن يكون مغير الصيغة وهو فيما إذا أسند إلى المفعول به، وأقيم المفعول مُقام الفاعل. قال:[بَابُ النَّائِبِ عَنِ الفَاعِلِ] وفي الأصل لابن آجروم قال: باب المفعول الذي لم يسم فاعله. ولكن هذا العنوان منتقد، وقد بينت وجه النقد وما أجيب به في شرح الملحة فليرجع إليه. لكن نقول: قوله [بَابُ النَّائِبِ عَنِ الفَاعِلِ] أشمل وأخصر من قوله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهذه العبارة النائب عن الفاعل؛ قيل: أول من استعملها هو ابن مالك رحمه الله في الألفية:

يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ

…

فِيمَا لَهُ ..............

بوب لذلك فقال: النائب عن الفاعل. والمتقدمون قبله يعبرون بباب المفعول الذي لم يسم فاعله، وبعضهم يقول: الاسم الذي لم يذكر معه فاعله. قال:

إِذَا حَذَفْتَ فِي الكَلَامِ فَاعِلَا

…

مُخْتَصِرًا أَوْ مُبْهِمًا أَوْ جَاهِلَا

فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ لِلمَفْعُولِ بِهْ

…

وَالرَّفْعَ حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَانْتَبِهْ

هذا ما يسمى بأغراض حذف الفاعل، ومحل بحثها في علم البيان قال السيوطي في عقود الجمان:

قُلْتُ وَلِلْمَفْعُولِ إِنَّمَا بُنِي

…

لِكَونِهِ فِي الذُّكْرِ نُصْبَ الأَعيُنِ

أَوِ السِّيَاقُ دَلَّ أَوْ لَا يَصْدُرُ

…

عَنْ غَيرِهِ أَوْ كَونُهُ يُحَقَّرُ

كَذَاكَ لِلجَهْلِ وَالاِخْتِصَارِ

…

وَالسَّجَعِ وَالرَّويِ وَالإِيثَارِ

[إِذَا حَذَفْتَ] أيها النحوي [فِي الكَلَامِ] أي من الكلام [فَاعِلَا] حالة كونك [مُخْتَصِرًا] أراد أن يختصر الكلام، فمثلا بدلا من أن يقول: روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز. [أَوْ] تحذف الفاعل حالة كونك [مُبْهِمًا] على السامع يعني رغبة المتكلم في الإبهام، نحو: تُصُدِّق بألف دينار، لم يُرد أن يفصح بمن تصدق فقال: تُصُدِّق بألف دينار، ونحو: سُرق المتاع، وهو يعرف السارق لكن قال: سُرق المتاع قاصدا الإبهام على السامع. [أَوْ] تحذف الفاعل حالة كونك [جَاهِلَا] به، كقولك أيضًا: سُرق المتاع إذا كان يجهل السارق، أو رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الراوي. ولكن هل الجهل بالفاعل يعتبر غرضا من أغراض حذف الفاعل؟ هذا محل نزاع، فابن مالك رحمه الله عدَّ الجهل غرضاً معنوياً، وبعضهم لا يرى ذلك لأن المجهول قد يعبر عنه باسم فاعل مشتق من مادة الفعل، فإذا قيل: سُرِق المتاع، حذفت الفاعل للجهل به، ولك أن تقول: سَرق السارقُ المتاع، فصار السارق فاعلاً لكن لم نستفد شيئا من ذكر الفاعل، وهو السارق لعدم تعيينه، لذلك قيل: لا يكون الجهل غرضاً من الأغراض، لأنه

يمكن أن يعدل عن الحذف إلى ذكر اسم الفاعل. [إِذَا حَذَفْتَ فِي الكَلَامِ فَاعِلَا][إِذَا] شرطية [حَذَفْتَ] فعل الشرط [فَأَوْجِبِ] الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه فعل أمر، فحينئذٍ يجب أن تتصل به الفاء. [فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ لِلمَفْعُولِ بِهْ] لأنك أقمت المفعول مُقام الفاعل، إذا حذفت الفاعل فلابد من إقامة شيء مُقامه، فلا يجوز أن تحذف الفاعل دون إقامة شئ مقامه، فيقام المفعول به إن كان موجودًا مقام الفاعل فحينئذٍ [فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ لِلمَفْعُولِ بِهْ] بعد أن كان جائز التقديم، لأن المفعول به يجوز تقديمه على الفاعل، بل ويجوز تقديمه على العامل نحو:{فَرِيقاً هَدَى} (الأعراف:30) لكن إذا حذفت الفاعل وأقمت المفعول مقام الفاعل نقول: أخره وجوبًا، فلا يجوز أن يتقدم، فلا يصح أن تقول: زيدٌ ضُرِبَ على أن زيد نائب فاعل، كما أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل على عامله كذلك لا يجوز أن يتقدم نائب الفاعل على عامله فيما إذا كان في الأصل مفعولاً به، لأنه أخذ حكم الفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على عامله لذلك قال:[فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ] أيها النحوي [لِلمَفْعُولِ بِهْ] بعد أن كان جائز التقديم، والعلة في ذلك أنه أقيم مقام الفاعل، والفاعل كما سبق لا يتقدم على عامله كذلك ما أقيم مقامه. [وَالرَّفْعَ] أي فأوجب التأخير، وأوجب الرفع لفظًا أو تقديرًا أو محلاً بعد أن كان منصوبًا، حيث كان منصوبًا فأقيم مقام الفاعل، والفاعل مرفوع، فأخذ حكمه، كما أخذ حكمه في عدم جواز تقديمه على العامل، أخذ حكمه في كونه مرفوعًا سواء كان

الرفع ظاهرًا أو مقدرًا أو محلاً تقول: ضُرب زيد، زيد: نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، ضُرب الفتى، الفتى: نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، ضُرب هذا ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل.

[فَأَوْجِبِ التَّأْخِيرَ لِلمَفْعُولِ بِهْ وَالرَّفْعَ حَيْثُ] هذا للتقييد [حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَانْتَبِهْ] لهذه الفائدة، أن النائب يأخذ حكم المناب عنه، فإذا أنيب المفعول به عن الفاعل أخذ حكمه فلذلك قال:[حَيْثُ نَابَ عَنْهُ] ويحتمل أن [حَيْثُ] هذه للتعليل، يعني لماذا حكمت بوجوب التأخير؟ ولماذا حكمت بوجوب الرفع؟ قال: حيث ناب المفعول به عنه أي عن الفاعل. [فَانْتَبِهْ] لا تجري الأصل وهو جواز التقديم والتأخير، وأنه منصوب وإنما تنقل أحكام المفعول به إلى أحكام الفاعل، فيتعين تأخيره، ويتعين رفعه، لأنه قام مقام الفاعل. ويصير عمدة بعد أن كان فضلة، لأن المفعول به فضلة يجوز الاستغناء عنه، لكن إذا رُفع على أنه نائب فاعل صار عمدة، لأن الرفع خاص بالعمد، وصار مسندًا إليه بعد أن كان لا دخل له في الإسناد؛ لأن المفعول به ليس مسندًا ولا مسندًا إليه بخلاف النائب عن الفاعل فإنه مسند إليه.

فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ وَكَسْرُ مَا

…

قُبَيْلَ آخِرِ المُضِيِّ حُتِمَا

وَمَا قُبَيْلَ

…

آخِرِ

…

المُضَارِعِ

…

يَجِبُ فَتْحُهُ بِلَا مُنَازِعِ

لما أقيم المفعول به مقام الفاعل قد يلتبس الفاعل بنائب الفاعل، إذا قلت مثلا: ضَرَبَ زيدٌ عمرًا، فحذفت الفاعل وهو زيد، فقلت: ضَرَبَ عمرًا، ثم تقيم عمرًا مقام زيد فترفعه، فتقول: ضَرَبَ عمرٌو،

حينئذٍ التبس بالفاعل فقالوا: لابد أن نجعل في الفعل قرينة منذ أن ينطق بها المتكلم يعلم السامع أن ما بعده نائب فاعل وليس بفاعل قالوا: إذًا يجب تغيير صيغة الفعل للدلالة على أن ما بعده نائب فاعل وليس بفاعل حتى إذا قيل: ضَرب مباشرة تعرف أن ما بعده فاعل، وإذا قيل: ضُرب مباشرة تعرف أن ما بعده نائب فاعل. إذًا وجوب تغيير الصيغة لئلا يلتبس الفاعل بنائب الفاعل فقال: [فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ] الفاء فاء الفصيحة يعني إذا أردت تمييز المبني للمفعول من المبني للفاعل، فإن كان الفعل ماضيًا أو مضارعًا فاضممن أول الفعل وجوبًا، لأن اضممن فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، ومطلق الأمر يقتضي الوجوب، و [أَوَّلَ] منصوب على أنه مفعول به مقدم لـ[اضْمُمَنْ] وهذا يستعمل في الشعر خاصة، لأن القاعدة أن الفعل سواء كان مضارعًا أو أمرًا إذا أكد بنون التوكيد لا يجوز أن يتقدم عليه معموله فحينئذٍ [فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ] هذا مخالف للقواعد النحوية، والأصل أن يقال: فاضممن أول الفعل. [فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ] مطلقًا سواء كان ماضيًا أو مضارعًا، فتضم أول الفعل، ضَرب ضُرب، ويَضرب يُضرب، يعني اجعل حركة أوَّل الفعل الماضي ضمًا سواء كان الحرف أصليًّا كضرب، أو زائدًا كأكرم، واجعل حركة حرف المضارعة ضمًا. [اضْمُمَنْ] أول الفعل تحقيقًا أو تقديرًا، فنحو: ضُرب هذا ضمٌّ تحقيقًا يعني تلفظ به، وتقديرًا فيما إذا كان وسط الفعل الماضي الثلاثي حرف علة كقال وباع، فقال تقول فيه: قِيل

هكذا الفعل المغير الصيغة، فحينئذٍ يضم أوله لكن تقديرا لا تحقيقا بمعنى أنه يُنوى ضم أوله وإلا فهو في اللفظ مكسور، لكنها كسرة عارضة لا أصلية، وإنما هي حركة العين نُقلت إليها لأن أصله قُوِلَ على وزن فُعِلَ كضُرِبَ، إذًا أوله مضموم وأنت تنطق به بالكسر قِيل، إذًا أصله قُوِلَ على وزن فُعِلَ - بضم الأول وكسر ما قبل الآخر- استثقلت الكسرة على الواو، فوجب نقلها إلى ما قبلها، وما قبلها وهو القاف مضموم فأُسقطت الضمة، فصار بعد سلب حركتها ساكنًا فقيل قِوْل سكنت الواو بعد كسرة والقاعدة: أن الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها وجب قلبها ياءً، فصار قِيْلَ. وباع أصله: بُيِعَ على وزن فُعِلَ استثقلت الكسرة على الياء، فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها أي حركة الياء وهي الضمة، وهذا يسمى إعلالاً بالنقل، فسكنت الياء وانكسر ما قبلها ليس عندنا إعلال بالقلب، فصار بِيْعَ. في نحو قيل قلبت الواو ياءًا لوجود العلة، والياء هنا في بيع صحت لم تقلب واوًا لعدم وجود العلة.

إذًا [فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ] تحقيقًا كما في ضُرب أو تقديرًا كما في قِيل وبيع، وإذا كان الفعل الماضي مفتتحًا بتاء المطاوعة أو التاء مطلقًا يُضم ثانيه مع أوله نحو: تُعُلِّم هذا مبدوء بالتاء وتسمى تاء المطاوعة، فحينئذٍ يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ويزاد عليه أنه يضم مع أوله ثانيه فتقول: تُعُلمت المسألة، وإذا كان مبدوءًا بهمزة الوصل يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ويزاد مع ضم أوله ضم ثالثه فيقال اُنطُلق بزيد. [وَكَسْرُ مَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضِيِّ حُتِمَا] إذا ضُمَّ الأول، تنظر فيما قبل آخره فإن كان

ماضيًا فاكسره نحو: ضُرِب كسر ما قبل الآخر وهو الراء، فتقول: ضُرِب على وزن فُعِلَ [وَكَسْرُ مَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضِيِّ حُتِمَا] الألف للإطلاق، يعني وجب كسر ما قبل آخره تحقيقًا أو تقديرًا. تحقيقًا نحو ضُرِب أصله ضَرَبَ فالراء مفتوحة فلمَّا غُيرت صيغته كُسرت، وعَلِم تقول: عُلِمَ، فما قبل الميم لم يغير في اللفظ، ولكن الكسرة مقدرة قبل آخره. إذًا عُلِم ضم أوله وكسر ما قبل آخره لكنها مقدرة، وأما المضارع فقد بين حكم ما قبل آخره بقوله:[وَمَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضَارِعِ يَجِبُ فَتْحُهُ بِلَا مُنَازِعِ] إذًا قوله: [فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ] هذا عام يشمل الماضي والمضارع، وما قبل آخر الماضي يجب كسره، وما قبل آخر المضارع يجب فتحه [وَمَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضَارِعِ يَجِبُ فَتْحُهُ] تحقيقًا أو تقديرًا، والأول نحو: يُضرَب: نقول ضم أوله وفتح ما قبل آخره. والثاني نحو: يُقال ويُباع فُتح ما قبل آخره تقديرًا يقال أصله يُقْوَلُ تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها لكن نقول هنا اكتفاء بجزء العلة صح قلبها ألفًا، ومثلها يباع. [بِلَا مُنَازِعِ] في هذه القاعدة العامة وهي أن الفعل مغير الصيغة يضم أوله مطلقًا سواء كان ماضيًا أو مضارعًا، ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويفتح ما قبل آخره في المضارع. ثم قال:

وَظَاهِرًا وَمُضْمَرًا أَيْضًا ثَبَتْ

…

كَأُكْرِمَتْ هِنْدٌ وَهِنْدٌ ضُرِبَتْ

يعني ينقسم النائب عن الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر وإلى مضمر، لذلك قال [أَيْضًا] هذه اللفظة منصوبة على أنها مفعول مطلق، مصدر آض يئيض أيضًا أي نرجع رجوعًا كما قسمنا لك

الفاعل إلى قسمين: ظاهرٍ، ومضمرٍ، نرجع ونعود مرة أخرى ونقسم لك نائب الفاعل إلى قسمين: ظاهرٍ، ومضمرٍ، [كَأُكْرِمَتْ هِنْدٌ] أصل التركيب أَكرم زيدٌ هنداً فحذف الفاعل لغرضٍ ما، ثم أقيم المفعول به وهو هنداً مقام الفاعل فارتفع ارتفاعه فصار هندٌ، فغيرت صيغة الفعل فقيل: أُكرِمت ضم أوله وكسر ما قبل آخره، والأصل أَكرم زيدٌ فلما أسند الفعل إلى المفعول به وهو مؤنث حقيقي وجب التأنيث، لأنه أقيم مقام الفاعل والفاعل إذا كان مؤنثاً حقيقياً واتصل بعامله، ولم يكن العامل نعم وبئس وجب تأنيث الفعل، وبذا المثال أُكرمت هند أشار إلى هذا الحكم. والأصل أَكرَمت فغيرت صيغته فقيل: أُكرِمت ضُمَّ أوله وكُسر ما قبل آخره. وإعراب المثال [كَأُكْرِمَتْ هِنْدٌ] أكرمت فعل ماضٍ مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهند نائب فاعل - وهو اسم ظاهر- مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. [وَهِنْدٌ ضُرِبَتْ] أي هي، فهند مبتدأ و [ضُرِبَتْ] فعل ماضٍ مغير الصيغة ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هي يعود على هند. والتأنيث واجب هنا لأن الفاعل ضمير مستتر عاد إلى حقيقي التأنيث. والجملة في محل رفع خبر المبتدا.