‌طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي - فقه النوازل - جـ ١

" 5 "

‌

‌طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: أما بعد:

فمن نوازل العصر وقضاياه المستجدة في أعقاب تطور الطب الحديث أمور

جدت في علمي الأجنة والوراثة. ومنها ما يتعلق بالإنجاب سلباً أو إيجاباً

نحو:

1-

الإجهاض.

2-

منع الحمل.

3-

تحديد النسل.

4-

الولادة مع العقم. وفيه:

جدت طرق الإنجاب التي يجمعها حمل المرأة من غير طريق الوقاع.

بما اكتسب اللقب:

أ - طفل الأنابيب.

ب - التلقيح الصناعي. والأول واحد من أساليبه، بل تطور " التلاعب

العضوي " بالخلايا الإنسانية إلى طموحات أخرى تشتغل في: الحيوان

والنبات، وبدأ تطبيقها على الإنسان في عدة مظاهر (1) :

أ - بحث التحكم في جنس الجنين: ذكر أم أنثى؟ .

ب - إشباع الرغبة بجهاز الكتروني.

ج - تكاثر الخلايا الجسدية بتحويلها إلى خلايا جنينية.

د - وجود إنسان مجتر بخلط خلاياه مع خلايا بهيمية.

ومحل البحث هنا هو " طرق الإنجاب في الطب الحديث " وقد تكاثرت

فيه الدراسات، وعقدت له الندوات والمؤتمرات، وبهر العالم وجود هذا

النوع الجديد في الجنس البشري من حيث تغير طريق الحمل بغير طريق

التواصل أو الالتقاء العضوي بين الزوجين، فثارت حوله أقاويل، وقامت

أمامه شكوك وشبهات، وصار الناس منه في أمر مريج قبولاً ورداً.

ففي الوقت الذي أبته مجموعة من الغرب وعللوه بغيرتهم على الجنس

البشري والحفاظ عليه، وسلامته من مواليد يلحق بهم علامات استفهام

في شرعية سبب الحمل؟؟ .

تقبل آخرون لهذا ورأوا أنه سبيل لإغاثة العقيم البائس من نعمة

الأولاد.

وبعد أن دبت إلى المسلمين في ديار الغرب أو في ديارهم نازلهم

علماء الشريعة بدراسة هذه النازلة، وتنزيل الحكم التكليفي الشرعي عليها

كل بما وصل إليه علمه ومارسه دراسة وبحثاً. فألفت في ذلك رسائل

وأعدت بحوث ودراسات، وصدرت فتاوى وقرارات مجمعية.

ونهض فريق من الأطباء المسلمين فأعطوا التصور الكامل عن هذه

الواقعة والطبيعة الطبية لها من حين الشروع فيها وحتى المرحلة الأخيرة

بشتى أساليبها وصورها، بل منهم من جمع النظرة الشرعية الفقهية لدى

العلماء. ولجميع أولاء الأجلة: فضل السبق لفتق الرتق في هذه النازلة

وتجسيدها واقعاً وشرعاً، لكن لما كانت هذه الأبحاث متناثرة، والآراء فيها

متباينة أضحى من الضرورة بمكان تصنيف القول فيها واقعاً وحكماً بتصوير

الواقعة وأساليبها لما هو معلوم من مبادئ العلم الأولية " الحكم فرع

التصور " وهذا بحكم المفروغ منه.

وتكييفها فقهاً بترتيب النتيجة على البحث لا لنصرة أي رأي بعينه.

ولهذا فإن تصنيف البحث فيها على ما يلي:

المبحث الأول: في بيان ما كتب في هذه النازلة.

المبحث الثاني: قواعد شرعية أمام البحث.

المبحث الثالث: المصطلحات الطبية في هذه النازلة.

المبحث الرابع: تاريخها.

المبحث الخامس: ولائدها.

المبحث السادس: صورها.

المبحث السابع: حكمها شرعاً.

والله الموفق.