‌ ‌مصادر البحث: إن المصادر العلمية التي يعتمد عليها الباحث في دراسته - كتابة البحث العلمي صياغة جديدة

‌

‌مصادر البحث:

إن المصادر العلمية التي يعتمد عليها الباحث في دراسته تعد من أهم المقاييس في تقدير صحة البحث وجودته، فإذا كانت مصادر معتمدة صادقة، أو مخطوطات نادرة؛ كان للبحث وزنه وقيمته العلمية.

ينبغي ألا يختلط الأمر على طالب البحث في معرفة مدلول كلمة "المصدر"؛ فليس كل كتاب جديرًا بهذه التسمية؛ ومن ثَمَّ يقسم علماء البحث العلمي والدراسات المنهجية المصادر إلى قسمين:

مصادر أساسية، ومصادر ثانوية ويسميها بعض الباحثين بـ"المراجع"، والفرق بينهما هو الآتي:

المصادر الأساسية:

"هي أقدم ما يحوي مادة عن موضوع ما"1، وبعبارة أخرى: هي الوثائق والدراسات الأولى، منقولة بالرواية أو مكتوبة بين مؤلفين ثقات، أسهموا في تطور العلم، أو تحرير مسائله، وتنقيح موضوعاته، أو عاشوا الأحداث والوقائع، أو كانوا طرفًا مباشرًا فيها، أو كانوا هم الواسطة الرئيسة لنقل العلوم والمعارف السابقة للأجيال اللاحقة. صاحب كل فكرة جديدة يعد مصدرًا في مجالها، كذلك يعد في هذا

القسم أيضًا سجلات الدواوين الحكومية، وما ينشره الكُتَّاب بأقلامهم في الدوريات العلمية، والصحف، والمجلات1، والآثار، والدساتير، والقوانين، والأفلام المصوِّرة لمشاهد من الواقع، والتسجيلات الصوتية.

المصادر الثانوية "المراجع":

وهي التي تعتمد في مادتها العلمية أساسًا على المصادر الأساسية الأولى؛ فتعرض لها بالتحليل، أو النقد، أو التعليق، أو التخليص2.

وحتى يتبين الفرق بين المصدر الأساسي والمصدر الثانوي "المرجع" نقدم هذا المثال:

إذا أراد باحث القيام بدراسة لآراء الإمام أبي حامد الغزالي في علم أصول الفقه، فإن مؤلفاته في علم الأصول هي: التحرير، المنخول، المستصفى، شفاء الغليل، فمجموع هذه المؤلفات تعد مصادر أساسية في البحث، أما الأعمال العلمية الأخرى التي قامت على دراسة هذه المؤلفات من بحوث وشروح وحواشٍ ومختصرات، فإنها تعد مصادر ثانوية.

ويذهب البعض مذهبًا آخر؛ وهو أن كلمة "المرجع" تعني كل شيء رجع إليه الباحث أثناء بحثه، فأفاد منه فائدة ثانوية؛ ومثل لذلك بـ"دراسة النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي: فإن ديوانه وترجمته في كتاب الأغاني مصدران أساسيان في بحثه، وينبغي أن يضم إليهما الباحث الطبري في تاريخ المناذرة والغساسنة؛ لأنه كان سفير القبيلة في بلاطهما، ونظم فيهما مدائح متعددة، واشتهر باعتذاراته البارعة

للنعمان بن المنذر، فلَا بُدَّ لكي يفهم شعره من معرفة تاريخ الغساسنة والمناذرة حينئذ؛ ولذلك كان الطبري -أو ما يماثله من كتب التاريخ- يدخل في مراجع دراسته، وكذلك الكتب الكثيرة التي تتصل بدراسة الشعر الجاهلي، أو بدراسة حياة القبائل في الجاهلية، أو بمعرفة الشئون الدينية وحياة الناس في المجتمع الجاهلي، وثقافتهم، وعاداتهم، فكل ذلك يمكن أن يعد مراجع لدراسته"1.

كما لا يمانع البعض بإطلاق كلمة "مصدر" على كلا النوعين، وعدم الميل إلى تلك التفرقة.

والمهم أن البحث الأصيل هو الذي يعتمد على تلك النوعية من المصادر، فالكتب الحديثة حول الموضوعات والدراسات العريقة لا يمكن عدها مصادر؛ وإنما يمكن الرجوع إليها استئناسًا بمناهجها، وتتبعًا لتطور الموضوع وتوجيهه لدى المؤلفين المحدثين، وليس من الصحيح أن يبني طلاب الدراسات العليا دراساتهم وبحوثهم عليها؛ إلا أن تكون مناقشة لفكرة معروضة، أو نقدًا، أو استحسانًا لها.

"إن استشهادًا بالمصدر الأساسي ليختلف في قيمته اختلافًا تامًّا عن الاستشهاد بالمصدر الثانوي، وليس هذا تقليلًا من أهمية المصادر الثانوية، فمعرفتها ضرورية للباحث؛ ذلك لأن الإحاطة بها تمنعه من أن يقدم لقرائه -أسلوب المكتشف- حقيقة من الحقائق التي عرفت من قبل، أو ينبري مدافعًا عن قضية ثبت بطلانها

…

وليست المصادر الثانوية شبيهة بالمصادر الأساسية من حيث قيمتها ووظيفتها، فإذا كان لا يمكن للمصادر الثانوية أن تصبح لبنات في بناء البحث؛ فإنها لا تصلح -من باب أَوْلَى- لأن تستخدم أحجارًا

في الأساس

…

"1.

وتأكيدًا لأهمية المصادر الثانوية "المراجع" للبحوث بعامة -وإن كانت الفقرة التالية المقتبسة بصدد السنة المطهرة- يوضحها بعض الباحثين بقوله: "وتعود أهمية المراجع إلى أنها تجمع فوائد وفوائد حول المصادر فتشرحها، أو تتكلم على رجالها نقدًا وتجريحًا، وعلى متونها تصحيحًا وتضعيفًا، وتمريضًا وتعليلًا، وقد تكتسب المراجع أهمية المصادر إذا تضمنت علومًا من مصادر مفقودة فتحفظها، أو غير منشورة فتوفرها للباحثين"2.

ومن أجل إبراز الأهمية العلمية للمصدر الأصيل، فإنه لدى توافر مصادر متعددة عن نقطة واحدة في البحث يثبت بالهامش المصدر الأقدم؛ لأنه هو الأصل، وبخاصة إذا كان اعتماد المتأخر على السابق واضحًا.

يثبت المصدر المتأخر إذا كان المصدر الأول المنقول عنه مفقودًا، أو مخطوطا لا يتمكن القارئ من الحصول عليه، أو احتوى المصدر المتأخر جوانب في البحث لم يستوفها المصدر المتقدم، أو كانت له ميزة معينة تقتضي التقديم.

وإذا كان لا محالة من ذكر مصادر عديدة لفقرة ما، فإنه يراعي في ترتيبها أسبقية مؤلفيها؛ فيسبق الأقدم على القديم، والقديم على الحديث، ويفصل بين المصدر والمصدر بفاصلة منقوطة في التوثيق بهامش الكتاب أو البحث.