الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علماء المسلمين. ويقال مثلا إن الإمام الشافعى لم يفرق بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع. والمصنفات المتأخرة كذلك ليس بينها اتفاق مطلق على هذه التعريفات (انظر der lzz al din: F. Risch -Abu Abd Allah ueber die Kun stausdruecke Der Traditionswissenschaft nebst Er laueterungen طبع ليبسك سنة 1895، وكذلك الجرجانى: كتاب التعريفات طبع فلوكل، وكشاف اصطلاحات الفنون، طبع شبرنجر وآخرين).
وتتعرض الكتب العامة أيضًا المؤلفة فى قواعد علم الرواية لمناقشة تقسيم الحديث إلى أقسامه المختلفة. ومن بين هذه المصنفات الكتب الثلاثة الآتية:
1 -
"علوم الحديث" لابن الصلاح المتوفى سنة 643 هـ = 1245 م (انظر Goldziher المصدر المذكور، جـ 2، ص 187 وما بعدها؛ Brockelmann: Geschichte der Arab Litt جـ 1، 359)(12).
2 -
التقريب والتيسير للنووى المتوفى سنة 676 هـ = 1277 م. وله شرح اسمه "تدريب الراوى" للسيوطى المتوفى سنة 911 هـ = 1505 م (13).
3 -
"نخبة الفكر" لابن حجر المتوفى سنة 852 هـ = 1448 م. وله شرح للمؤلف نفسه نشره Lees N. فى
…
Bibl Indica ، رقم 37 من المجموعة الثانية، طبع كلكتة سنة 1862 م (14).
4 - مجموعات الحديث
ألف علماء مختلفون مجموعات للأحاديث متعددة اكتسب بعضها مقام الشريعة بين مسلمى العصور المتأخرة. ولم تكن الأحاديث فى أول الأمر مصنفة بحسب الموضوعات، وإنما كانت مصنفة بحسب الرجال، وسميت هذه المجموعات "بالمسند" قياسًا على ما تضمنته من أحاديث كاملة الإسناد. فأخذ الوصف من الحديث المفرد وأطلق على المجموعة كلها. وأحسن هذه الكتب هو "المسند" لابن حنبل المتوفى سنة 241 هـ = 885 م (15). راجع التفصيلات فى Materialien: Goldziher zur Litteratur der Uberlieferungs - wesens bei den Muhammedanern in Zeitsch. der
Deutsch.-Morgenl. Gesellsch. جـ 1، ص 465 - 506).
وصنفت أمثال هذه المسانيد أيضًا فى العصور المتأخرة، فمثلا رتب بعض العلماء الأحاديث الموجودة فى المصنفات الكبرى للتيسير على حروف المعجم (16)، ورتب غيرهم الأحاديث الموجودة فى "موطأ" مالك بن أنس أو غيره من المصنفات التى لم يقصد بتأليفها أن تكون مجموعة وافية للحديث فى كتب متفرقة (انظر: Goldziher: Muhamm. Stud جـ 1، ص 227).
على أن مجموعات الأحاديث التى صنفت فى العصور المتأخرة كانت القاعدة فى تصنيف معظمها أن يكون ذلك وفقًا لمضمون الأحاديث، وما صنف منها تبعًا للأبواب يسمى "المصنف"(17).
واعتبر أهل السنة من المسلمين مع مضى الزمن ستة من هذه المصنفات حجة فى موضوعها. وقد ألفت كلها فى القرن الثالث للهجرة. وأصحاب هذه المصنفات هم:
(1)
البخارى المتوفى 256 هـ = 870 م.
(2)
مسلم المتوفى عام 261 هـ = 875 م
(3)
أبو داود المتوفى عام 275 هـ = 888 م
(4)
الترمذى المتوفى 279 هـ = 892 م.
(5)
النسائى المتوفى 303 هـ = 915 م
(6)
ابن ماجه المتوفى 273 هـ = 886 م.
وتسمى كتبهم باختصار الكتب الستة أو الستة الصحاح، وهى تتلو فى الرتبة القرآن وهو كلام الله.
ويحظى كتابا البخارى ومسلم على وجه خاص بتقدير عظيم ويسميان الصحيحين، وهما لا يشتملان إلا على الأحاديث المتفق على صحتها.
على أن شروط البخارى للصحة ليست هى هى الشروط التى رآها مسلم (18)(انظر Goldziher، المصدر المذكور، جـ 2، ص 247).
هذا إلى أن البخارى يزيد فى الغالب على عناوين أبوابه تعليقات مستفيضة لا نجدها فى صحيح مسلم، وإن كان كلاهما يتقصى الأحاديث حيثما كانت متبعين شتى الطرق، وكلاهما يشتمل، لا على الأحاديث المتعلقة بالفقه والحلال والحرام وحدها، بل على كثير من الأحاديث التاريخية والخلقية وأحاديث تتناول العقائد (انظر GoIdziher المصدر المذكور، جـ 2، ص 234 - 248).
وعلى عكس ذلك نجد أن الكتب الأربعة الأخرى تقتصر على السنة أى الأفعال المأثورة، ولا تشتمل على الأحاديث التى تعتبر صحيحة فقط بل تشتمل أيضًا على الأحاديث الحسنة، وبالجملة على جميع الأحاديث التى اعتمد عليها العلماء استنباط الأحكام، ولو كان الشك قائمًا فى إسنادها.
وعندما كان يرى هؤلاء المصنفون أن حديثًا يمكن رفضه، فإنهم كانوا فى العادة يلفتون نظر القارئ إلى ذلك (انظر Goldziher المصدر نفسه، جـ 2، ص 248 وما بعدها).
وهناك تفسير واضح للسمعة الحسنة التى ظفرت بها هذه الكتب الستة، ففى القرن الثالث كانت الأحوال ملائمة جدًا لجمع الأحاديث إذ كان لا بد من توافر إجماع معين فى جميع المسائل المتعلقة بالعقائد والأفعال، وكونت الكثرة الغالبة من علماء المسلمين رأيًا معينًا فى قيمة أغلب الأحاديث، فأصبح من الممكن البدء عند ذاك فى جمع كل ما اتفق على صحته. ومن هنا ترى أن قيمة البخارى وغيره من أصحاب الصحاح لم تكن - كالخطأ الشائع - لأنهم قرروا لأول مرة أى هذه الأحاديث المتداولة كان صحيحًا وأيها كان كاذبًا، فرأيهم الخاص لم يكن ليؤثر كثيرًا فى الرأى الغالب، وإنما تنهض قيمة كتبهم فى الأكثر على أنها جمعت فى صعيد واحد كل ما اتفق المؤمنون فى عهدهم على أنه صحيح (انظر Snouck Hurgronje: المصدر المذكور).
وهناك مجموعات أخرى مشهورة للحديث صنفت فى القرن الثالث أيضًا مثل "سنن عبد الله الدرامى، (المتوفى سنة 255 هـ = 868 م) ولكن هذه
المصنفات لم تصل أبدًا فى العالم الإسلامى إلى ما وصلت إليه الصحاح الستة من القيمة وحسن السمعة. بل إن الكتب الأخيرة من الصحاح نفسها لم يقع الإجماع على تقديرها إلا بعد تدرج طويل. ومجموعة ابن ماجة على وجه خاص ظلت موضعًا للريبة وقتًا طويلا لما اشتملت عليه من الأحاديث الضعيفة العديدة.
ومع أن الكتب الستة لها قيمة عظيمة فإنه لم يعتبر من النقائص فى شئ أن يستباح نقد ما ورد فيها من الأحاديث نقدًا حرًا تلك الأحاديث التى لم ينعقد الإجماع على صحتها، وإن كانت واردة فى الكتب الصحاح، ولهذا نجد مثلا أن "الدارقطنى" المتوفى سنة 385 هـ = 995 م، صنف كتابًا دلل فيه على ضعف مائتى حديث أوردها البخارى ومسلم (19)(انظر GoIdziher، المصدر المذكور، جـ 2 ص 257).
وفى عصر متأخر كذلك ظهرت مجموعات للأحاديث صنفها كثير من العلماء، وكانت مؤلفات هؤلاء تهدف بوجه خاص إلى إعداد مجموعات تتفاوت فى شمولها نقلوا فيها عن الكتب الستة وأضافوا إليها أحيانًا المجموعة المشهورة التى صنفها ابن حنبل، ثم رتبوا ذلك كله على طرق مختلفة.
من هذه المصنفات كتاب البغوى المتوفى سنة 510 هـ = 1116 م، ويسمى "مصابيح السنة" وهو كتاب كان شموله وحسن ترتيبه سببًا فى شهرته بين المسلمين، ويحتوى على نخبة من الأحاديث المستقاة من الكتب القديمة دون ذكر للإسناد، واشتهر على وجه خاص تعليق لولى الدين التبريزى على كتاب البغوى ويسمى "مشكاة المصابيح"، والاسم "مشكاة" مأخوذ من القرآن (سورة النور، آية 35).
ونذكر من المصنفات المطولة التى ظهرت فى عصر متأخر كتابين للسيوطى المتوفى سنة 911 هـ = 1505 م: أحدهما "جمع الجوامع"، (20) والثانى "الجامع الصغير"، وغاية السيوطى الأولى من هذين الكتابين هى وضع مؤلف شامل للمجموعات
الموجودة (19)(انظر W. AhIwardt Ka: talog der Arab. Hss. der Kgl Biblioth zu Berlin ، جـ 2، ص 155 وما بعدها).
وقصرت طائفة من جمعة الحديث همَّها على قسم معين من الحديث الوارد فى المجموعات الكبرى، كأن يقتصروا على ما تعلق بالأخلاق وحدها، أو قصروا همَّهم على عدد معين من الأحاديث المشهورة. ولهذا نجد مثلا مصنفات عديدة اشتهرت باسم "الأربعين"، وهى مجموعات تشتمل على أربعين حديثًا مشهورًا.
ولما أصبحت مادة الحديث فى الكثير من النواحى غامضة على أفهام المؤمنين فى الأجيال المتأخرة شعر كثير من العلماء بالحاجة إلى إعداد شروح لمجموعات الحديث، فالكلمات والعبارات المهجورة تحتاج إلى شرح، وينبغى على وجه خاص تعليل الكثير من التعارض أو جعله عديم الضرر بالاجتهاد فى تفسيره. وعنى معظم الشراح بعد ذلك بالأحكام التى تستنبط من الحديث والآراء المتعارضة فيها، والتى انتصر لها علماء مختلفون. نذكر من أحسن الشروح المستفيضة المشهورة شرح ابن حجر المتوفى سنة 852 هـ = 1148 م، وشرح القسطلانى المتوفى سنة 932 هـ = 1517 م، على صحيح البخارى، وشرح النووى المتوفى سنة 676 هـ = 1277 م، على صحيح مسلم (انظر Gesch. der Arab. Litt.: C. Brockelmann جـ 1، ص 156 وما بعدها).
وحكم الشيعة على الحديث من وجهة نظرهم الخاصة فلم يعتبروا منه صحيحًا إلا ما رفع إلى على وشيعته ولهذا كانت لهم مؤلفاتهم الخاصة فى هذا الموضوع، ومن أهمها الكتب الخمسة الآتية:
1 -
الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى المتوفى سنة 328 هـ = 939 م.
2 -
"من لا يحضره الفقيه" لمحمد ابن على بن بابويه القُمِّى المتوفى سنة 381 هـ = 991 م.
(3)
"تهذيب" الأحكام.
(4)
"الاستبصار فيما اختلف فيه الأخيار"(وهو مختار من سابقه) لمحمد الطوسى المتوفى سنة 459 هـ = 1067 م.