‌القاعدة: الحادية والخمسون بعد الخمسمئة - موسوعة القواعد الفقهية - ١/ ٢

تابع لقواعد أحكام الإقرار

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

‌

‌القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الخمسمئة

.

إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم (1).

‌

‌القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الخمسمئة

.

إقرار المقر في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى (2).

‌

‌القاعدة: الخمسون بعد الخمسمئة

.

إقرار الإنسان فيما في يده معتبر (3).

‌

‌القاعدة: الحادية والخمسون بعد الخمسمئة

.

الإقرار بما في يده من كثير أو قليل جائز (4).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تدل على أن الإنسان إذا أقر على شيء في ملك نفسه أو في يده فإن إقراره هذا ملزم له، ويعتبر هذا الإقرار بمنزلة الحجة والشهادة عليه بل إن إقراره هذا أقوى وآكد من البينة، لأن البينة فيها احتمال الكذب أو الخطأ، وأما الإقرار فلا احتمال فيه للكذب، لأن المقر لا يكذب على نفسه ليسبب لها الضرر.

وكذلك يعتبر إقرار الإنسان بما في يده أنه ملكه سواء كان ذلك قليلاً أم كثيراً عظيماً أم حقيراً ولا يحتاج إلى إقامة البينة على ما في يده أنه ملكه لما في ذلك من التضييق والإحراج لو أن كل إنسان أراد أن يبيع شيئاً

فطولب بالبينة على أنه يملكه، أو لتصديق قوله وإثبات ملكيته فيما يدعيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا أقر بأن الدار التي يسكنها لفلان، فإقراره ملزم له.

ومنها: إذا أقر على أن ما تحت يده من دار أو عقار أو دابة هو ملك فلان وأنه اغتصبه منه أو احتال عليه. يصدق على نفسه ويؤخذ منه ويرد على صاحبه، كما لو شهدت البينة بذلك. بل إن اعترافه بذلك أقوى من البينة.

ومنها: إذا أقر ورثة إنسان أنه قد مات وعليه ديون. فإنه يؤخذ بقولهم فيقسم الميراث بينهم - إذا كان في أيديهم - وتقضي منه ديون الميت. وكذلك إذا كان المال في يد غيرهم فصدقهم بذلك (1).