مخصوصًا فيكون عبارة عن البيع الشرعي فلا يتناول إلّا الحلال - التقييد الكبير للبسيلي

مخصوصًا فيكون عبارة عن البيع الشرعي فلا يتناول إلّا الحلال من البيوعات.

فإن قلت: يلزم على هذا تحصيل الحاصل؛ لأن الحلال لا يُحلل!.

قلت: تكون الواو على هذا للحال.

و (الربا). حكى فيه اللَّخْميِّ في " كتاب الصرف " ثلاثة أقوال.

‌

‌276

- (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. .). الأحكام الشرعية منوطة بمصالح دنيوية، وأخروية فلما تضمن الكلام السابق حصول المصلحة الأخروية بالصدقة تضمن هذا أنه مُحصِّل للمصلحة الدنيوية.

و (الربا) متضمن أيضا للمفسدة الدينية؛ لترتب العقاب عليه، والدنيوية؛ لأنه مَمْحَقة للمال، والصدقة زيادة فيه. وحمله ابن عطية على أنه في الدار الآخرة، والظاهر خلافه وبدأ هنا (بالربا)، وفيما تقدم بالصدقة، وطريق المقابلة، واللف، والنشر العكس.

والجواب: أنه لمَّا كان ذِكْر الصدقة يطول الكلام فيه قدم الكلام على (الربا) ثم عاد إلى " الصدقة ".

فإن قلت: هلا قيل: يمحق الله المال الذي فيه (الربا) فهو أبلغ في التخويف؛ لأن محق المال الذي فيه الربا أشد؛ لاستلزامه محق الربا، وزيادة.

فالجواب: أن هذا أجلى في محق الربا، والمخاطبون عوام.

- (والله لا يحب كل كفار أثيم) قول ابن عطية: الله تعالى يحب التوفيق على العموم. انتهى.

كان القاضي أبو العباس بن حيدره، والفقيه المفتي أبوالقاسم الغُبْرينِّي يقولان: هذه نزعة اعتزالية غفل فيها، ولم يشعر فيها، بل مذهبنا أن الله تعالى يحب الخير، والشر. والرجل سُنِّي لا شك في فضله، ودينه.

الآمدي في " أبكار الأفكار ": إذا وردت صفة لله تعالى يستحيل حملها على حقيقتها، فإمّا أن ترد لصفة المعنى، وهي الإِرادة أو لصفة الفعل، فالمعنى هنا: واللَّه لا يريد كل كفار. وإن رددتها لصفة الفعل فالمعنى: واللَّه لا يهدي كل كفار. ويكون حينئذ مخصوص بمن علم الله سبحانه، وتعالى أنه يموت كافرًا؛ لأن من أسلم فقد هُدِي، وعلى المعنى الأول تكون لا نافية على عمومها أي: لا يريد ثواب كل كفَّار.

قيل: إن قلت: إن نقيض المستحب مكروه فظاهر، وإن كان أعم فَهلَّا قيل: واللَّه يكره كل كفَّار.

وأجيب: بأن عادة العرب أنهم يقولون في المدح التام: " حبذا زيد " وفي الذم التام: " لا حبذا زيد ". فنفى المحبة عندهم يستلزم الكراهة.

ابن هشام: قال البيانيون: إذا وقعت " كل " في حيز النفي كان النفي موجها إلى الشمول خاصة، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد

كقولك: " ما جاء كل القوم "، و " لم يأخذ كلَّ الدراهم "" وكلُّ الدراهم، لم آخذ "، وقوله:

ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد

وقوله:

ما كل ما يتمنى المرء يدركه.

وإن وقع النفيُ في حيزها اقتضى السلب من كل فرد كقوله عليه السلام لما قال له ذو اليدين: " أنسيت أم قُصِرَتْ الصلاة: كلُ ذلك لم يكن ".

وقول أبي النجم:

قد أصبحتْ أمُّ الخيار تَدْعِي

…

عليَّ ذنبًا كلهُ لم أصنع

وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى: (واللَّه لا يحب كل كفار أثيم)، وقوله تعالى:(واللَّه لا يحب كل مختال فخور).

قلت: وكذا هذه الآية.

وقد صرح الشلوبين، وابن مالك في بيت أبي النجم: بأنه لا فرق في المعنى بين رفع " كَل " ونصبه.

ورَدّ الشلوبين على ابن أبي العافية إذ زعم أن بينهما فرقا، والحق ما قال البيانيون.

والجواب عن الآية: أن دلالة المفهوم إنما يُعَول عليها عند عدم