ويحتمل كون الضمير هنا للاثنين على بابه.   ‌ ‌231 - (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. - التقييد الكبير للبسيلي

ويحتمل كون الضمير هنا للاثنين على بابه.

‌

‌231

- (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. .) أي: قاربن بلوغه.

- (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)، وقال قبل:(أو تسريح بإحسان)؛ لأنه في تلك مندوب، وهنا واجب.

و" الإِحسان " يقتضي الزيادة على " المعروف " كما تقدم، وذلك مندوب لا واجب.

- (ولا تمسكوهن ضرارًا) يُفْهَمُ ممّا قبله لكنه مقام إطناب.

- (لتعتدوا) متعلق ب (ضرارا)، وهي لام العاقبة وليس متعلقًا بـ (تمسكوهن).

‌

‌233

- (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ. .). قيل: (الوالدات) جمع سلامة محلى بالألف، واللام فيفيد العموم، والكثرة، و (أولاد) جمع قلة واذا كان (الوالدات) كثيرات فأولادهن كذلك، فكيف تفهم الآية؟!.

أجيب: بأن جمع القلة وُضِعَ موضع جمع الكثرة.

الزمخشري: (يرضعن) مثل (يتربصّن)، في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد. (كَامِلَيْنِ) توكيد مثل قوله:(عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ).

قال: وقوله: (لمن أراد) بيان لمن توجه إليه الحكم كـ (هيت لك)، بيان: أي الحكم لمن أراد تمام الرضاع إليه.

وقيل: (اللام) متعلقة ب (يرضعن) كما تقول: أرضعتْ فلانة لفلان ولده أي: (يرضعن. . حولين) لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء.

قيل: قوله: يحتمل أن المعنى: لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأمهات فاسد؛ لأنه قال أولًا: أن (يرضعن) خبر المراد به الأمر، والأمر للوجوب؛ لأن الرضاع واجب على الأمهات والواجب لا يصح أن يكون مؤكدًا، ولا لإِرادة المكلف، فلا يحسن أن يقال: يجب عليك أن تفعل كذا إن أردت ذلك. وأجيب: بأن الوجوب تعلَّق ببعض الحولين، والإِرادة تعلقت بتمام الحولين.

وردّ بأن (يرضعن) عامل في الحولين المؤكد بـ (كاملَين) والتوكيد يرفع المجاز كقوله: (وكلم اللَّه موسى تكليمًا)، وتعين الحقيقة، فالمراد: مدلول الحولين حقيقة، وهو المجموع؛ لأن التعيين يتعلق بالوجوب، وإن لم يكن مقدورًا معلومًا لزم تكليف ما لا يطاق. وبنحو هذا استدل ابن رشد في " مقدماته " على عدم وجوب المتعة.

وأجيب عنه: بأن نفقة المطلقات في العدّة واجبة، وليست مقدَّرة، ولا محدودة، وإنما هي معلومة بالعادة فكذلك هذا.