وقال القَرَافي في تأليفه على " الأربعين " لما أن - التقييد الكبير للبسيلي

وقال القَرَافي في تأليفه على " الأربعين " لما أن ذكر الخلاف في لفظ (شيء) هل يصدق على المعدوم أم لا؟. هذا الخلاف إنما هو في كونه محكومًا به لا في كونه متعلق الحكم كقولك: " المعدوم شيء ".

وأما مثل (واللَّه بكل شيء عليم) فهو متعلق الحكم.

والآمدي في " أبكار الأفكار ": ذكر الخلاف مطلقًا.

وانما ذكروا قول القرافي في اسم الفاعل المشتق.

‌

‌283

- (وإن كنتم على سفر. .). لم يقل: وإن كنتم مسافرين، وهو حقيقة، والآخر مجاز!.

؛ لأن (على) للاستعلاء، وهو في السفر مجاز؛ ليفيد ابتداء السفر وانتهاؤه، والمفهوم ملغى بنص السنة؛ لأنه عليه السلام " رهن درعه في الحضر عند يهودي ".

وأيضا فهو مفهوم خرج مخرج الغالب؛ لأن السفر مظنة لعدم وُجْدَان الكاتب أو شيء من الآلة غالبًا.

ابن عطية: أجمع الناس على صحة قبص المُرْتَهِن، وقبص وكيله واختلفوا في قبص عدل فجعله مالك قَبْضًا.

قلت: إذا لم يكن من جهة الراهن، قال: وقال ابن عُتيبة، وقتادة:" ليس " بقبض. انتهى.

تحصيل هذا أن يقبض المُرْتَهن الرهن، ولم يزل جائزًا له. كان أحق

به بلا خلاف، وإن قبضه بالشهادة ثم أذن، للراهن في التصرف فيه فتصرف فيه الراهن بطل الحوز بلا خلاف، وإن أذن له في التصرف فلم يتصرف الراهن، ولم يزل بيد المُرتْهن فظاهر " كتاب الرهن " من " المدونة " أن ذلك مبطل للحوز، وظاهر " كتاب تحريم البئر " أنه غير مبطل؟ بناء على أن الحوز شرط في لزوم الرهن أو في استحقاقه.

الزمخشري: وعند مالك يصح الارتهان بالإيجاب، والقبول دون القبض " انتهى. مالك يقول: إن الرهن ينعقد بالقول، ولا يتم إلا بالقبض فإن اتفقا على الرهينة لم يكن لأحدهما رجوع، وإذا قبض الرهن، وبقي عنده ثم فَلَّس الراهن فالمُرتهن أحق به من الغرماء، وإذا قبضه ثم ردّه إلى الراهن ثم فَلَّس الراهن لم يكن للمرتهن أن يختص به دون الغرماء.

- (فإن أمن بعضكم بعضًا. .). الزمخشري: حث المْدِيَان على أن يكون عند ظن الدائن به وائتمانه له وأن يؤدى له الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه، وسمي الدين أمانة، وهو مضمون، لائتمانه عليه بترك أخذ الرهن

منه ". انتهى.

ظاهر الآية جواز إعطاء الدين، وجواز أخذه من غير رهن فتكون ناسخة لما قبله؛ لأن عمومها يقتضي اشتراط أخذ الرهن فيه ودلت هذه على أنه إن وُجد رجلًا مأمونًا جيدًا فليداينه بغير رهن وهذا نحو استدلال الفخر في " المحصول " على جواز النسخ بقوله تعالى:(ما ننسخ من آية).

ويردُ على هذا ما ورَدَ عليه.

- (ولا تكتموا الشهادة. .). راجع لحالة الأداء قبله.

الزمخشري: لمَ خصص " الإثم " بالقلب، ولم يعلقه بجميع الجسد؟.

وأجاب بأربعة أوجه:

الأول: أنه تحقيق لوقوع الإثم؛ لأن كتمان الشهادة من فِعْل القلب، وإثمها مقترف بالقلب فلذلك أسند إليه.

الثاني: أن القلب هو الأصل لحديث: " إن في الجسد مضغة ".

الثالث: أن اللسان ترجمان عن القلب، والقلب الأصل.

الرابع: أن أفعال القلب أعظم من أفعال الجوارح، وإثمها أعظم من