الخبر في الأولى مبتدأ في الثانية، وإنما تحصل " المشاكلة - التقييد الكبير للبسيلي

الخبر في الأولى مبتدأ في الثانية، وإنما تحصل " المشاكلة " لو جعل نظير المبتدأ مبتدءًا، أو نظير الخبر خبرًا.

فيقال: والذين كفروا الطاغوت أولياؤهم أو والطاغوت أولياء الذين كفروا.

وجوابه: أنه قصد الحصر في الجملة الثانية. فجعل الخبر مُعرَّفًا كما يقال: " زيد الرجل الغني لا غيره ".

فالقصد هنا التبكيت عليهم، وأنهم لا ولي لهم إلا الطاغوت بخلاف الذين آمنوا فإنه لا يمكن الحصر فيهم أو وليهم اللَّه ورسوله والملائكة، وفي سورة العقود:(إنما وليكم اللَّه ورسوله والذين آمنوا. .)، فقال الزمخشري: إن قلت: لِمَ أفرد الولي، وهم متعددون؟.

فأجاب بأن الولي في الحقيقة هو الله تعالى، وولاية من عداه على جهة التبع له.

‌

‌259

- (مائة عام). لا يصح تعلقه بـ (أماته)؛ لأن الإِماتة سلب الحياة، وهي لا تمتد إلا أن يُأوَّل بمعنى ألبثه اللَّه بالموت مائة عام، وحينئذ يتعلق بما فيه من المعنى العارض له بالتضمين أي: معنى البث؛ لأنه

كالإِماتة في عدم الامتداد. فلو صح ذلك لعلقناه، بما فيه من معناه الوضعي، ويصير هذا التعليق بمنزلته في قوله:(قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ)، وفائدة التضمين أن تدل كلمة واحدة على معنى كلمتين يدل على ذلك أسماء الشرط. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم:" كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه. . " لا يجوز تعلق (حتى) بـ (يولد)؛ لأن الولادة لا تستمر إلى هذه الغاية، بل الذي يستمر إليها كونه على الفطرة فالوجه في ذلك تعلّقها بما تعلقت به (على) فإن (على) متعلقة ب (كائن) محذوف منصوب على الحال من الضمير في (يولد).

و (يولد) خبرٌ " كل " قاله ابن هشام المصري.

قلت: ويحتمل الحديث المذكور إعرابًا آخر وهو أن يكون (يولد) في موضع خفض نعتًا لـ (مولود)، والخبرما تعلق به (على)، وهو " كائن " بالقدر مرفوعًا.

- (قال كم لبثت). الزمخشري: قال له: ذلك بغير واسطة بعد إيمان الرجل.