- (واللَّه على كل شيء قدير). على أن المعدوم شيء - التقييد الكبير للبسيلي

- (واللَّه على كل شيء قدير). على أن المعدوم شيء تتعلق به أثر القدرة؛ لأن موجد المعدوم، ومخترعه هو اللَّه تعالى. وهذه أعم من قوله (للَّه ما في السماوات وما في الأرض)، لتناولها ما هو خارج عنها، والفضاء الذي بين السماء والأرض على نفي الخلأ؛ ولعمومها في الأزمنة الثلاثة، وخصوص الأولى بما عدا المستقبل.

‌

‌285

- (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. .). إن قلت: الفاعل يخبر عنه بفعله، وتقرر أنه لا يجوز " قام قائم "، ولا " ضرب الضارب " إذ لا فائدة فيه.

فلو قيل: (آمن الرسول) والصحابة أفاد فكيف قال: آمن المؤمنون؟!.

فالجواب: أنه يفيد إذا قيد بشيء كقولك: " قام في الدار القائم "، وهنا أفاد تقييده وهو قوله:(بما أنزل إليه من ربه).

فإن قلت: لمَ ذكر الرسول، ومعلوم أنه آمن؟!.

فالجواب: أنه ذكر مع المؤمنين تشريفًا لهم.

- (كلٌ آمن. .). ابن عطية: (كلٌّ) لفظة تصلح للإِحاطة، وقد تستعمل غير محيطة على جهة التشبيه بالإحاطة، والقرينة تبين ذلك ".

انتهى.

ظاهر أنها ليست نصًّا في العموم، وفرّق النحويون بين رفعها، ونصبها في قوله:" كله لم أصنع ".

أراد ابن عطية مثل قولهم: " كل الصيد في جوف الفراء "، " ورأيت رجلًا كل الرجال "، " وأكلت شاة كل شاة ".

- (باللَّه وملائكته وكتبه ورسله). هذا العطف على الترتيب؛ لأن (اللَّه) هو الأول بكل اعتبار، و (ملائكته) هم يتلقون الوحي؛ ليبلغوه الرُسل فالملائكة في ثاني رتبة، والوحي في الثالثة، والرسل في الرابعة، ومن الإِيمان بالملائكة معرفة كونهم أجسامًا متحيزة متنقلة كبني آدم، ويدل على هذا قول أبي عُمْران الفاسي في المسألة المنقولة عنه. " والمقترح في شرح الإِرشاد "

توقف في إثبات الجوهر المفارق.

الزمخشري: قرأ ابن عباس (وكتابه) يريد القرآن، وعنه الكتاب أكثر من الكتب.

فإن قلت: كيف يكون الكتاب أكثر من الكتب؟.

قلت:؛ لأنه إذا أريد بالواحد الجنس، والجنسية قائمة في وحدان الجنس صح لم يخرج منها شيء، وأمّا الجمع فلا يدخل تحته إلا ما في الجنسية من المجموع. فقوَّاه الطِّيبي بأن المفرد إذا أريد به الجنس يدخل تحته المجموع، والأشخاص بخلاف الجمع فإنه لا يتناول إلّا المفردات فقط.

فإن قلت: فقد اختلفوا في المفرد المحلى ب " أل " هل يفيد العموم، واتفقوا على أن الجمع يفيد العموم لا سيما المحلى ب " أل "!.

فالجواب: أن كلا منا فيما ثبت فيه العموم، من مفرد أو جمع فالمفرد الذي فيه ثبت آكد وأعم من الجمع الذي ثبت فيه العموم،، ونحو هذا قال:(ربِّ إني وهن العظم مني)، قال: الزمخشري ثَمَّ، وابن مالك الجياني صاحب " المصباح ": إنما لم يقل: العظام؛ لأن الواحد أكثر من الجمع وقراره بنحو هذا وتقريره أن المفرد المحلى بـ أل صادق على كل فرد من أفراده الداخلة تحت عمومه، ودال عليه بالمطابقة، والجمع دال على كل فرد من أفراده بالتضمن أو الالتزام على الخلاف الذي ذكره القَرَافي في ذلك. فقولك:" أكرم الرجل "، أقوى فِي العموم من قولك:" أكرم رجالًا "؛ لأن المطابقة هي الحقيقة. ودلالة التضمين، والالتزام مجاز فكان المفرد أعم بهذا الاعتبار.

فإن قلت: ليس في الآية الكتب بالألف واللام، وإنما هو مضاف!.

قلت: الإِضافة عاقبتها الألف، واللام فتنزلت منزلتها في إفادة العموم؛ ولهذا قال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية: الصيغ الدالة على العموم عند المحققين ستة: الأسماء المبهمة، والموصولة في الشرط، والاستفهام، والموصولة، ومثله الجمع المضاف إلى معرفة كقوله:(يوصيكم اللَّه في أولادكم)، والاسم المفرد المعرف بلام الجنس. . ". انتهى.

وكلام أبي حيان في هذا الموضع غير صحيح، وكذلك كلام

الطيبي.