الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
268
- (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا). إطلاق لفظ الأمر هنا مجاز فلا دليل فيه على أن الأمر يطلق لغير الوجوب، ويحتمل كونه تذييلًا للأول في معناه: أي يأمركم بالبخل فقوله: (والله يعدكم. .) مقابل للجميع، وإن لم يكن قوله:(وَيَأْمُرُكُمْ) في معنى: (يعدكم) فيكون قوله: (مغفرة) في مقابله،، (وفضلا) في مقابله (يعدكم الفقر) فيكون الظرف للظرف، والوسط للوسط.
267
- (إلا أن تغمضوا فيه. .). الزمخشري: تسامحوا في أخذه ويترخصوا من قولك: اغمض فلان عن بعض حقه إذا غض بصره.
قال الطِّرماح:
ما لم يَفتنا بالوتر قومٌ للضَّيـ. . . م رجَال يَرضَوْنَ بالإِغْماض.
وأنشده ابن عطية: وللذُّل رجال.
يقال: وَتِرَ فلان إذا لم يأخذ بثأر قتيله. والضيم: الذُّل.
270 -
(فإن اللَّه يعلمه. .). قال ابن عصفور: إذا تقدم الضمير معطوف، ومعطوف عليه فإن كان العطف بالـ " واو "، وبـ " حتى " كان
الضمير على ما تقدم من الإفراد، والتثنية، والجمع، وإن كان العطف بالـ " فاء " جاز فيه وجهان: أن يكون حسب ما تقدم قبله، وأن يكون مفردًا لا غير. وإن كان العطف ب " ثم " فالأحسن الإِفراد لما فيها من المهلة، وإن كان العطف بما عدا ذلك فإنما يكون الضمير حسب المتأخر من الأسماء المتقدم عليه، ولا يجوز أن يكون على حسب ما تقدم إلا في " أو " خاصة، وذلك شذوذ كقوله:(إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا).
ورَدَّه عليه بعضُ المتأخرين. وقال: إن الضمير يكون على حسب الأول مطلقًا في جميع حروف العطف، واستدل بقوله:(فاللَّه أولى بهما. .).
وتأوَّل قوله: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. .).
- (وما للظالمين من أنصار. .). الفخر: لا دليل فيه لمنكري الشفاعة؛ لأنه بمعنى الكل لا الكلية، ومعلوم أن بعض الظالمين لا ناصر له.
قال شيخنا ابن عرفة: وقد يجاب: بأن أنصار جمع نصير، وهو أخص من ناصر فلا يلزم من نفيه نفيه.