‌فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه - نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

= عن هذا المحذور الناظم في الصواعق (1/ 296) بقوله: "المحذور الثاني: وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جل جلاله".

- الثاني: الكذب على من قالها وذلك بأن نسبوا إلى الله ورسوله المعنى الباطل الذي أوّلوا النصوص وحرفوها إليه.

1834 -

والناظم يشير في هذا البيت إلى المحذورين الثالث والرابع.

- فالثالث: هو جحدكم للهدى والمعاني الحقة التي دلت عليها النصوص.

- والرابع: شهادة الزور والبهتان على القائل بأنه لم يرد هذه المعاني الحقة واتهامهم إياه بعدم البيان التام والعلم الكامل. انظر هذه المحاذير مفصلة في الصواعق المرسلة (1/ 296 - 297).

1835 -

د: (عين الحقيقة)، تحريف.

- استعمل الناظم هنا "ذو" مكان "ذات". وقد سبق مثله في البيت (1033 و 1046) وغيرهما، (ص).

(1)

ط: "لتصحيح".

يشير الناظم في هذه الأبيات إلى أربعة أمور تلزم مدعي التأويل وسيذكر في هذا الفصل ثلاثة منها والرابع سوف يذكره في الفصل القادم في البيت رقم (1884).

وقد تكلم الناظم عنها بالتفصيل وذكر الأمثلة لكل وظيفة في الصواعق المرسلة (1/ 288 - 295) وانظر: مجموع الفتاوى 6/ 360.

- قوله: "ليس لكم بهن يدان" يعني: ليس لكم قدرة على دفعها.

1838 - فالأمر الأول الذي يلزم أهل التأويل: الإتيان بالدليل الصارف عن معنى النص الظاهر المفهوم منه، وهذا لا يلزم المثبت للنصوص لأنه عمل على الأصل، فالمخالف هو الذي يأتي بالدليل الصارف.

1839 -

يا هيهات: أي بعيد جدًّا أن يستقيم لكم دليل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي.

1840 -

خلاصة هذا الإلزام: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه، وإلا كان كاذبًا على اللغة منشئًا وضعًا من عنده.

فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. انظر الصواعق 1/ 289.

1841 -

في الأصل وف: "فإذا أثبتم" بالثاء، وفي ظ، د:"أبيتم" وكلاهما تصحيف.

1842 -

ف: (إن قلتم).

التخرص: الكذب والافتراء.

1843 -

هذا هو اللازم الثالث وخلاصته: تعيين ذلك المعنى فإنه إذا أخرج عن حقيقته فقد يكون له معان عدة فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. انظر الصواعق (1/ 292). قوله "الموضوع" يعني المعنى الذي وضع له هذا اللفظ.

1845 - حاشية ف، ظ، ط:(كتعبد)، تحريف.

يعني إنزالها بقصد التعبد والتلاوة أنفع من إنزالها لأجل أن تتعب الأذهان في تأويلها وتحريفها وقد يقع كثير من الناس في الضلال والانحراف عن الحق لأنه لا يهتدي إليه كل أحد بل هو معقد ويحتاج إلى إعمال الذهن.

1847 -

المقصود بالقصدين: التأويل الباطل والتحريف، وإنزالها لأجل التعبد بها من غير فهم المعنى، فإنهما ليسا في حدّ سواء في حكمة المتكلم، وإن كان كلاهما غير صحيح كما يأتي.

1848 -

نقل الناظم في الصواعق (1/ 316) نفس هذا المعنى عن شيخ الإسلام ضمن إلزامه للمتأولين ببعض اللوازم فكان مما قاله شيخ الإسلام: "ومنها -أي من اللوازم- أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال ولم يستفيدوا منها يقينًا ولا علمًا بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك، وإنما يستفاد من عقول الرجال وآرائها.

فإن قيل: استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها، قيل: هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول، وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها، فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه بل أنزل ليتدبر، ويعقل، ويهدى به علمًا وعملًا، ويبصر من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل ويشفى من العِيِّ، ويهدى إلى صراط مستقيم. وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التي هي من جنس الألغاز والأحاجي، فلا يجتمع قصد الهدى وقصد ما يضاده أبدًا

…

".

1849 - ومعنى هذا البيت والذي قبله: أن حكمة الرحمن تبطل قصد إنزال النصوص لأجل التحريف والتأويل الباطل وكذاك تبطل قصد إنزالها لأجل التعبد بالتلاوة فقط من غير فهم للمعنى كما يدعيه أهل التفويض للنصوص.

1850 -

أي أن الذين لا يثبتون المعاني الحقيقية للنصوص طائفتان: الأولى: أهل التأويل والتحريف للنصوص بالمعاني الباطلة. والثانية: أهل التفويض والتجهيل الذي يقولون إن النصوص ما أنزلت لتدل على هدى ولا على بيان بل هي للتعبد والتلاوة، ولا شك أن الطريقتين منحرفتان عن الطريق المستقيم. انظر: درء التعارض (1/ 201 - 203).

1851 -

تقدمت ترجمة ابن سينا تحت البيت رقم (94). و"لم يأنَف": أي لم يستنكف، ولم يكره الوقوع في هذه التأويلات المكفرة.

1852 -

في هذا المعنى يقول ابن سينا في الأضحوية ص 103: "فظاهر هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون، مقربًا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل، ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة، فكيف يكون ظاهر الشرع حجة في هذا الباب". وانظر النجاة لابن سينا ص 305، الصفدية (1/ 237)، درء التعارض (1/ 8)، الصواعق المرسلة (2/ 419).

1853 - س، طع:(مثال الحسن)، تحريف.

- وحول هذا المعنى يقول الناظم في الصواعق (2/ 421): "وقالوا -يعني الفلاسفة-: "وعقول الجمهور بالنسبة إلى هذه الحقائق أضعف من عقول الصبيان بالنسبة إلى ما يدركه عقلاء الرجال -أهل الحكمة منهم-، والحكيم إذا أراد أن يخوف الصغير أو يُبْسِط أمله، خوفهُ ورجَّاه بما يناسب فهمه وطبعه".

1854 -

كذا في ف، طه، طع، بالدال المهملة، وهو الصواب. وفي غيرها:"لذي".

1855 -

كذا ضبط البيت في الأصل، وكذا في د، ط. وفي غيرها:"فتسلط التأويلُ إبطالًا".

- الكلام في هذا البيت لابن سينا وأتباعه من الفلاسفة فهم يقولون: إن الخاصة هم الذين يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية تعجز عن إدراكها عقول الجمهور، فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة وإقرارها إقرار للشريعة والحكمة. انظر: الأضحوية في المعاد لابن سينا ص 98 وما بعدها، والصواعق المرسلة (2/ 420 - 421).

1856 -

يعني ابن سينا.

- "الأعيان": كذا في الأصل و (ف، د). وفي غيرها: "الأذهان". ومعنى البيت: أن ابن سينا وأتباعه حقيقة الأمر عندهم: أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له يطابق ما أخبروا به، ولكنه أمثال وتخييل وتفهيم بضرب الأمثال.

1857 -

الخُلْجَان: جمع خليج.

1858 -

يعني أن كلا الفريقين من الفلاسفة والمؤولين قد اجتمعا واتفقا على نقطة واحدة وهي نفي حقائق الألفاظ المرادة من النصوص.

1859 - وحول بيان الفرق بين المؤولة والفلاسفة يقول الناظم في الصواعق (2/ 421 - 422): "لكن هؤلاء -يعني أهل التأويل- أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضًا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها أو استخراج معان تليق بها وحملها عليها. وأولئك -يعني الفلاسفة- حرموا التأويل، ورأوه عائدًا على ما قصدته الأنبياء بالإبطال. والطائفتان متفقتان على انتفاء حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر".

1860 -

ط: (من الإحسان).

1861 -

والمعنى: أن عند الفلاسفة من مصلحة المخاطب من الجمهور أن تضرب له الأمثلة لأنه لا يستطيع استيعاب حقائق الأمور ويسارع بردها وعدم قبول الرسالة. ولكن طريقة الخواص -وهم أهل الحكمة- طريقة البرهان، وهي التي توصل إلى إدراك هذه المعقولات بذاتها. انظر الأضحوية ص 102، الصواعق (2/ 425)، مفتاح دار السعادة (1/ 145).

والفلاسفة أصحاب التخييل على قسمين:

قسم منهم يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه وإن من الفلاسفة من علمها. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية المتصوفة.

وقسم آخر يقول: بل الرسول علمها ولكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. انظر مجموع الفتاوى (5/ 31)، الصواعق (2/ 418 - 422).

1862 -

كأنّ في الأصل: "حصلت على".

1864 - الأوغاد: جمع وَغْدٍ، وهو الأحمق الضعيف والدني من الرجال. القاموس ص 401.

والأوقاح: جمع وَقِح، أي قليل الحياء. القاموس ص 316.

1865 -

ومراد الناظم في هذا البيت والذي قبله وبعده أن يبين أن أهل التأويل فتحوا الباب على مصراعيه لكل ضال وزنديق من الفلاسفة والباطنية وغلاة الجهمية لكي يتلاعب بالنصوص ويحرفها كيف يشاء حتى صار الشرع كله مؤولًا عندهم، فلا هم للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. انظر مجموع الفتاوى (13/ 157).

1867 -

يعني فوقية الرحمن وعلوه على خلقه. وكأن في الأصل: "وظهورها" بالواو.

1868 -

كذا في (ف). وفي الأصل: "يتأوّلوا"، ولعله تصحيف سماعي. وفي غيرهما:"تتأوّلوا" أي تتأوّلون.

- والخطاب في هذا البيت والإلزام من الفلاسفة أهل التخييل للمعطلة أهل التأويل بأن تأويل العلو والصفات أشد قبحًا من تأويلاتهم للمعاد وعلم الله وحياته وغيرها كما سيأتي، لظهورها ووضوحها في نصوص الوحى.

1869 -

س، ح، طع:(ذي القرآن)، تحريف.

1870 -

والخطاب هنا موجه من ابن سينا والفلاسفة إلى أهل التعطيل، وقد نص عليه وقرّره في الأضحوية (97 - 103)، وقد قال الناظم في الصواعق (3/ 1105) معقبًا على كلام ابن سينا: "فتأمل كلام هذا الملحد بل رأس=

= ملاحدة الملة، ودخوله إلي الإلحاد من باب نفي الصفات، وتسلطه في إلحاده على المعطلة النفاة بما وافقوه عليه من النفي، وإلزامه لهم أن يكون الخطاب بالمعاد جمهوريًا أو مجازًا أو استعارة كما قالوا في نصوص الصفات التي اشترك هو وهم في تسميتها تشبيهًا وتجسيمًا مع أنها أكثر تنوعًا وأظهر معنى وأبين دلالة من نصوص المعاد، فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها بما لا تحتمله اللغة، فصرف هذه عن ظواهرها أسهل

…

".

1871 -

كذا ترتيب الأبيات في الأصل و (د، ط). وفي غيرها أخّر هذا البيت على ما يليه. وقد تقدمت الإشارة إلى تأويل الفلاسفة لعلم الله وحياته في البيت رقم (1802).

1872 -

تقدمت الإشارة إلى تأويل الفلاسفة لحدوث العالم وأنهم يقولون بقدمه في البيتين 925، 1801.

1873 -

تقدمت الإشارة إلى تأويل الفلاسفة والباطنية لبعض الشرائع العملية في البيت رقم (1805).

1874 -

تقدم تفصيل قولهم هذا في كلام الناظم. انظر البيت (787) وما بعده.

1875 -

كان موقف الرافضة تجاه النصوص الصريحة المتواترة في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يتمثل في أمرين:

الأول: إنكار بعضها والطعن في رواتها.

الثاني: تأويلها تأويلات مستهجنة مستقبحة ومن ذلك على سبيل المثال:

تأويلهم ما ورد في فضل أبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى: {إِلَّا =

= تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40]. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم استصحبه معه لئلا يظهر أمره حذرًا منه، وقالوا: إن هذه الآية دلت على نقصه لقوله تعالى: {لَا تَحْزَنْ} فإنه يدل على خوره وقلة صبره وعدم يقينه بالله.

انظر: تقرير هذه التأويلات والرد عليها في: منهاج السنة لشيخ الإسلام (8/ 372، 433، 449)، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي (4/ 440 - 441)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 146 - 147)، وعقيدة أهل السنة في الصحابة للدكتور ناصر بن علي الشيخ (3/ 974).

1876 -

ب، د، ح، طت، طع:(بأنّ مراده) تحريف.

1877 -

تقدم في الدليل "الخامس عشر" من أدلة العلو الإجماع من الرسل والكتب السماوية على إثبات العلو لله. انظر البيت (1307) وما بعده.

1878 -

السؤال موجَّه من الفلاسفة إلى أهل التأويل نفاة الصفات.

1881 -

يشير الناظم إلى اطلاعه على كتب الفلاسفة وإلزامهم لأهل التأويل نفاة الصفات وقد تقدمت الإشارة إلى ما قرره ابن سينا في الأضحوية وقد نص على ذلك الناظم في: الصواعق (3/ 1095)، وانظر: الأضحوية ص 98 وما بعدها، ودرء التعارض (1/ 202).

1882 -

يطالب الناظم أهل التأويل نفاة الصفات بالرد على إلزام الفلاسفة لهم.

1883 - حَطْمُ السيل: دفعته وشدته، وأصل الحَطْم: كسر الشيء، ومنه قوله تعالى:{لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ} [النمل: 18]، الصحاح ص 1900.

1884 -

ب، د، ط:"بذا إمكانِ"، وهو خطأ.

1885 -

يشير الناظم في هذا البيت إلى الأمر الرابع الذي يلزم مدعي التأويل، وقد تقدمت إشارته إلى الإلزامات الثلاثة السابقة في الفصل السابق.

وخلاصة هذا الإلزام هو: الجواب عن الأدلة السمعية والعقلية التي مع المثبت، وهذا أمر مستحيل لأن أهل الإثبات لا يتعدون ما جاء به الشرع المطهر وما دل عليه العقل السليم والفطرة السليمة. انظر الصواعق (1/ 293 - 295).

1886 -

كذا في الأصل. وفي غيره: "رب كل لسان" والصواب ما في الأصل فإنّ المعنى كل ذي لسَن وفصاحة، (ص).

1887 -

ط: "حقًّا لا يقوم".

1889 -

الكُنَاسَةُ: القمامة.

1890 -

الجعجعة: صوت الرحى ونحوها. والفرقعة: تنقيض الأصابع. وقد سبق غير مرة.

1891 -

ط: "تابع". أي هنيئًا لكم هذه العلوم التي لم يفز بها التابعون، وإنما ادخِرت لكم، وذلك من باب التهكم والسخرية بهم.

1893 - د: (عليها).

يريد الناظم أن يبين للمعطلة أن اشتغالهم بعلم الكلام والفلسفة ليس فيه فضيلة أو منقبة بل هو خزي وعار.

1894 -

يعني السلف الصالح رضي الله عنهم.

- ط: (فأعظم شان).

1895 -

والمعنى: أن السلف ترفعوا عن أن يدخلوا فيما دخلتم فيه من متاهات علم الكلام التي هي سبب الضلال والانحراف عن الطريق المستقيم، بل علمهم أعلى وأشرف لأن اعتمادهم على الكتاب والسنة فحسب لا على آراء المتكلمين والفلاسفة ومن جرى مجراهم.

1897 -

قد سبق تعريف المصطلحات المذكورة في هذا البيت في التعليق على مقدمة المؤلف.

1899 -

د: (وجعلتم).

- تقدم الكلام على التجسيم والتشبيه والتمثيل في التعليق على مقدمة المؤلف.

1901 -

قوله: "تمت" كذا في الأصلين. وفي ظ: "أشكل"، وفي غيرها: =

= "استكمل". ولتأنيث المذكر نظائر كثيرة في المنظومة. انظر ما سبق في البيت (228) وغيره. (ص).

1902 -

كذا ورد البيت في الأصل وغيره إلا نسخة ف التي لم ترد فيها كلمة "نعم". ولا يستقيم وزن البيت إلا بحذف "لكن"، كما في "طع". ولعل كلمة "لكن" زيادة من المنشد لتوضيح المعنى وليس جزءًا من البيت، (ص).

- ومراد الناظم أن يبين أن أهل التأويل أرادوا أن يحمدوا من قبل الناس بأنهم أهل الاتباع للآثار فيقول لهم: نعم أنتم أهل الاتباع ولكن لمن هذا الاتباع؟ الجواب: إنما هو لمشايخكم ولما تمليه عليكم عقولكم من الآراء الفاسدة.

1903 -

ف: "الآثار والإيمان".

1904 -

قوله: "غير مفيدة" للضرورة، والأصل أن يقول:"غير مفيدين"، (ص).

1905 -

الناكبين: جمع ناكب، وهو المائل عن الطريق المستقيم. قال تعالى {وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74)} [المؤمنون: 74]، اللسان (1/ 770).

- يشير الناظم في هذا البيت والذي قبله إلى أن أهل التأويل جعلوا النصوص الشرعية لا تفيد العلم والتحقيق واليقين، وإنما تفيد ذلك عندهم عقول الضالين من الفلاسفة والمتكلمين فيا للعجب!

1907 -

استخفيتم: أصله استخففتم من الاستخفاف، يقال: استخفه فلان: إذا استجهله فحمله على اتباعه في غيِّه ومنه قوله تعالى: {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ} [الزخرف: 54]. اللسان (9/ 80).