‌فصل في بيان(1)مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة(2)نقلا وعقلا - نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

= العقل على الصفات الأخرى غير الصفات السبع فقد دل القرآن عليها أيضًا كما ذكرتم ذلك في السبع فوجب التسليم لما في نصوص الكتاب والسنة.

2166 -

أي وإن سلمنا أن العقل لا يدل على ثبوت ما ذكرنا من الصفات فإن القرآن قد جاء به دليلًا مستقلًا وكفى به دليلًا وشاهدًا.

2167 -

وكذلك فإن عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين يعني إذا لم يدل دليلكم الذي وضعتموه على ما نثبته من الصفات فلا يدل على انعدام الصفات التي قد أتينا بأدلة واضحة دلّت عليه.

2168 -

حذفت الهمزة من "انتفاء" للوزن.

أي نفي مطلق الدليل لا يدل على انتفاء المدلول لا في العقل ولا في الشرع لأن النافي يُطَالَبُ بالدليل كما يُطالب المثبِت بالدليل سواءً بسواء.

2170 -

طع: "يا أولي القرآن". طه: (لا إلى القرآن).

(1)

كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها:"في مخالفة".

(2)

أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: "أهل الإسلام".

(3)

كذا في الأصل. وفي غيره "عقلًا ونقلًا".

2172 - الإحكام في اللغة: إتقان الشيء وإحسانه، والمحكم في الاصطلاح: البين الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره.

انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (2/ 68)، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (3/ 3 - 4)، فتح القدير للشوكاني (1/ 314)، منهج الاستدلال (2/ 472 - 477).

2173 -

كذا في الأصل، وأشار إليه في حاشية ف. وفي غير الأصل:"وكلام رب العالمين وعبده". وفي طت، طه:(وكلام باريهم وقول رسولهم).

- المتشابه في الاصطلاح: ما احتمل عدّة أوجه، وقيل: كل ما غمض ودق معناه ويحتاج إلى تفكر وتأمل واحتمل معاني كثيرة، وقيل: ما كان غير معقول المعنى، وقيل: هو ما استأثر الله بعلمه. (ومراد الناظم الأول).

انظر: البرهان للزركشي (2/ 69 - 70)، الإتقان للسيوطي (3/ 4)، منهج الاستدلال (2/ 473 - 477)، وهذان الأصلان هما اللذان كانا سبب تأويلات أهل الباطل: الأول أنهم جعلوا كلام الشيوخ محكمًا لا يقبل التأويل لأنه واضح المعنى، والثاني أنهم جعلوا كلام الله ورسوله متشابه المعنى لا يدرى أي المعاني هو المراد منه.

2175 -

غلّبت العرب المذكر على المؤنث في كلمة الأبوين، فعكسه الناظم للضرورة، وقد ورد تأنيث المذكر في كلامه كثيرًا، ولكن ليس المذكر في المواضع الأخرى حقيقيًّا كما هنا انظر مثلًا الأبيات (211، 228، 262)، (ص).

2176 -

ب: "لذي السلطان". يعني كأن النصوص أصبحت تحت تصرف الشيوخ من حيث القبول والرد والتلاعب بها كما يتصرف السلطان بالجيش حيث يأمر وينهى فيطاع.

2178 - أشار في حاشية ف إلى أن في نسخة: "والفرقان".

2179 -

"إن وافقا": يعني الكتاب والسنّة. وفي ف: "أقوال الشيوخ"، خطأ.

- كذا في الأصلين. وفي غيرهما: "أو خالفت".

2180 -

التفويض في اللغة: فوض إليه الأمر: ردَّه إليه، وجعله الحاكم فيه، لسان العرب (7/ 215).

وفي الاصطلاح: هو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى الله تعالى: معنًى وكيفيةً، وهو خلاف ما كان عليه السلف وهم طائفتان:

الأولى تقول: إن المراد بهذه النصوص خلاف مدلولها الظاهر، ولا يعرف أحد من الأنبياء ولا الملائكة ولا الصحابة ولا أحد من الأمة ما أراد الله بها.

والثانية تقول: بل تجرى على ظاهرها وتحمل عليه، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله تعالى. فتناقضوا: حيث أثبتوا لها تأويلًا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. - وهم أيضًا طائفتان من حيث علم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاني النصوص وعدمه:

الأولى تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم معاني هذه النصوص لكنه لم يبينها للناس.

الثانية تقول: إن معاني النصوص لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها الرسول ولا أحد من البشر.

وعند الطائفتين أن النصوص إنما أنزلت للتبرك وللأجر بتلاوتها وقراءتها من غير فهم ولا فقه لمعانيها. يقول شيخ الإسلام في درء التعارض (1/ 205): "فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد". =

= وانظر: درء التعارض (1/ 15، 16، 24)، مجموع الفتاوى (3/ 66، 67)، (4/ 67، 68)، (16/ 441، 442)، الصواعق المرسلة (2/ 418 - 425)، منهج الاستدلال (2/ 579 - 582).

2181 -

في الأصل: "نصًّا".

2182 -

ف: "ألَّا تمسّكتم".

- "يقودكم"، كذا في الأصلين. وفي غيرهما:"يقودهم"، وهو أوضح. أما الذي في الأصلين ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب كما في قول عنترة من معلقته:

شرِبتْ بماء الدُّحْرضَينِ فأصبحَتْ

…

عَسِرًا عليَّ طِلابُكِ ابنةَ مَخْرَمِ (ص).

2185 -

البيت كذا ناقص الوزن في جميع النسخ الخطيّة وطت. وقد أصلحَه بعض من قرأ نسخة ف بزيادة "نصّ ولا" قبل (برهان). وزاد في طه: "بصر ولا". وطع: "هدي ولا". وانظر تعليقنا على البيت (683)، (ص).

2186 -

كذا في الأصلين وس، ط. وفي غيرها:"لذا" وهو أيضًا جيّد، (ص).

2187 -

طع: "على الوحيين" خطأ.

- طع: "المنان". وقوله: "لا والواحد الرحمن" قسم من المؤلف على بطلان كلام المعطلة وصحة ما يأتي في البيت الآتي.

2189 -

المعنى: وما سوى هذا النقل الصادق - الذي هو الكتاب والسنة الصحيحة - =

= من أقوال الرجال فهو إما أن يكون نقلًا كاذبًا أو يكون صادقًا ولكنه عرضة للخطأ لأنه ليس بمعصوم بخلاف الوحيين.

2190 -

كذا في الأصلين وح، ط. وفي غيرها:"لن يتماثل".

2191 -

أي أن سبب العداوة: أنكم ناصرتم الباطل وأهله، ونحن نصرنا الحق وأهله وما يدل عليه الكتاب والسنة، فلا يمكن أن نلتقي نحن وإياكم. فإن العداوة في الله ولأجل مرضاة الله.

2193 -

وضع "قط" موضع "أبدًا"، وقد سبق مثله. انظر البيت (928)، (ص).

2195 -

كذا في الأصلين وح. وفي غيرها: "الفرقان".

2198 -

الإعدام: الفقر.

2199 -

"يكن" ساقطة من ب.

2200 -

كذا في الأصلين. وفي غيرهما مكان الأصاغر: "الأراذل". وجمع بينهما في ب. وفي ظ: "الأصاغر أذل".

والمعنى أن عرض الحجج والمناظرة مع كباركم ورؤسائكم فهم أهل العقل والرأي الذين يتصدرونكم لنصرة مذهبكم وليس مع الصغار والغوغاء الذين هم أشبه بالحيوانات.

2202 - ط: "العدوان والبهتان" تقديم وتأخير.

2204 -

أي يتلذذون بسبّ أهل الحديث كأنّ ذلك طعامهم ورزقهم، (ص).

2205 -

التِّيه بالكسر: الصَلَفُ والكبر. القاموس ص 1606.

2206 -

أي لو كان هذا التكبر وردِّ الحق والإعجاب بالرأي عن كفاية وامتلاء بالعلم لشكرنا لهم ذلك، ولكن الحقيقة أنه عن جهل وتخلف عن منازل أهل الإيمان والإحسان.

2207 -

طع: "كل مخلّف".

2210 -

يعني أن الخوارج أحسن حالًا منهم لأنهم قبلوا النصوص وعملوا بها ولكن أخطؤوا في فهمها وكفروا مرتكب الكبيرة تأويلًا منهم، وأما هؤلاء فكفرونا نحن الذين نتمسك بالكتاب والسنة ومعنا التوحيد والإيمان فالله المستعان.

وانظر ما تقدم في البيت رقم (1300).