‌فصل في إبطال(1)قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين - نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

2479 - كذا في الأصلين، وفي غيرهما:"بجميع".

- لأنَّ جميع الرسل -كما تقدم عند الدليل الخامس عشر من أدلة العلو - جاؤوا بإثبات الصفات والعلو لله سبحانه، فالمعطل حينما ينفي ذلك عن الله فكأنه كذَّبَ جميعَ رسل الله والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

2483 -

كذا في الأصل. وفي غيره: "تالله".

- والمعطل بنفيه وتعطيله قد نسب إلى الرسل والعلماء من بعدهم إلى كتمان الرسالة وعدم الأمانة في أدائها، لأنه إن كان الحق في ما قاله من التعطيل فإنه لم يثبت عن أحد منهم أنه عطّل صفة واحدة من صفات الله التي يستحقها سبحانه. فإذا كان التعطيل هو الحق، وهم لم يرشدوا الخلق إليه فقد كتموا الرسالة ولم يؤدوها حق الأداء.

2484 -

كذا في الأصل مضبوطًا بالتنوين. وفي غيره: "نافي"، وكلاهما صواب.

(1)

كذا في الأصلين. وفي غيرهما: "بطلان". وفي طع: "بيان بطلان".

2488 - كأن الناظم يعني نفسه لأنه كما تقدم كان على مسلك أهل التأويل قبل اتصاله وتوبته على يد شيخ الإسلام ابن تيمية.

2489 -

ب: "لا يستفيد".

2490 -

والناظم في هذه الأبيات وما يليها سوف يشير إلى مقولة أهل التأويل التي هدموا بها معاقل الدين ألا وهي: "أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين" وأشهر من انتصر لهذه المقولة واحتج لها وسطرها في غالب كتبه هو "الرازي" وسيشير الناظم إلى أقواله بعينها.

2491 -

طت، طه:"التزييد".

ومراد الناظم بقوله: (وتجوز بالزيد والنقصان): المجاز وهو نوعان: مجاز بالزيادة ويمثلون له بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ} ، ومجاز بالنقصان: كقوله تعالى: {وَسْئَلِ القَرْيَةَ} أي أهل القرية. انظر: الورقات للجويني ص 12.

2492 -

طت، طه:"التحقيق" مكان التخصيص.

2494 -

والمعنى عندهم: أنه لا يقطع بنقل الواحد لأننا إذا جوّزنا القدح فيه وأنه عرضة للخطأ والنسيان فإنه لا يصح الاستدلال بهذا الخبر المظنون.

انظر تقرير الرازي لهذا في كتابه الأربعين في أصول الدين (2/ 252) عند قوله: "المقدمة الثانية

…

".

2495 - "تواترًا": كذا بالنصب في جميع النسخ المعتمدة. أي: والنقل تواترًا فهو القليل. وفي ط: "تواتر" بالرفع، (ص).

- ط: (وهو القليل).

2496 -

يعنون به الدليل العقلي.

2497 -

طت: (يعرض). طه: (يفرض).

- أشار الناظم في الأبيات السابقة إلى ما قرره الرازي في كتبه من المقدمات العشر التي لا بد منها حتى يفيد النص الشرعي اليقين. قال الرازي: "مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرابها، وتصريفها، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار، والتأخير، والتقديم، والنسخ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه وإذا كان المنتج ظنيًا فما ظنك بالنتيجة" محصل أفكار المتقدمين ص 51، وانظر تفصيلها وشرحها في الأربعين في أصول الدين له أيضًا (2/ 252 - 254).

وقد نقل كلامه الناظم في الصواعق (2/ 633 - 634). ونقل ردّ شيخ الإسلام على هذه المقدمات. وذكر محقق الصواعق أنه لم يجد نص كلام شيخ الإسلام في كتبه المطبوعة ولعله في مؤلف له مفقود بعنوان: "شرح أول المحصل".

2498 -

أي لأجل هذه الأمور العشرة والمقدمات التي نص عليها الرازي قدموا العقول على النصوص الشرعية.

2502 - سقطت "قط" عن ف.

- والمعنى: أن هؤلاء الضُّلَّال لمّا عزلوا نصوص الكتاب والسنة ولم يجعلوها تفيد العلم واليقين دل على عدم تعظيمهم لها في قلوبهم وأنها ليست محترمة ومقدَّمة على آرائهم وعقولهم الفاسدة.

2503 -

ف: "بعزلهم".

- "جنكسخان": تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (369).

2504 -

كذا في الأصلين ود. وفي غيرها: "يا ويلهم".

2505 -

يعني كتاب: "الإشارات والتنبيهات" لابن سينا، وقد سبق ذكره في البيت (492).

2506 -

طه: "مجندلًا" وهو خطأ. "ومجدلًا" أي صريعًا من جدَله وجدَّلَه فانجدَلَ وتجدّل: صرعه على الجَدالة أي على الأرض. القاموس 1260.

2508 -

ح، ط:(والاشتراك).

2509 -

"إليه" يعني إلى نص الكتاب.

2511 - قال الناظم حول هذا المعنى في الصواعق (2/ 772): "وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المُحْكَمْ ما يدعونه من العقليات، وجعلوا القرآن كله مردودًا إليه. فما خالفه فهو متشابه، وما وافقه فهو المحكم، ولم يبق عند أهل القانون في القرآن محكم يرد إليه المتشابه ولا هو أم الكتاب وأصله

…

".

2512 -

"عليه": يعني على نصّ الكتاب الذي وقع صريعًا من طعناتِ أهل التأويل.

2513 -

قِدْمًا: قديمًا. الصحاح ص 2007.

2514 -

"إن غاب": يعني نصّ كتاب الله.

2515 -

تقدمت ترجمة جنكسخان تحت البيت رقم (369).

- "من حكم": كذا في الأصلين. وفي غيرهما: "في حكم".

2516 -

"المغول" كذا في الأصلين وطع، وضبطناه بتشديد الغين للوزن. وفي غيرها:"الممغول" بميمين. وفي طت، طه:"المفعول" وهو تحريف.

المغول أو المغل: قبائل من الجنس الأصفر، كانوا يسكنون منغوليا جنوب شرق سيبيريا على حدود الصين، وقد اختلطوا بالقبائل التركية، وبعضهم جعلهم من الترك، ويقول مؤرخ المغول رشيد الدين فضل الله الهمذاني:"ومع أن الأتراك والمغول وشعبهم يتشابهون وأطلق عليهم في الأصل لقب واحد، فإن المغول صنف من الأتراك وبينهم تفاوت واختلاف شاسع" جامع التواريخ (2/ 1/ 212)، وانظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (12/ 361)، دائرة المعارف الإسلامية (4/ 576).

- طت، طه:(اللّاص). =

= والآص: من أقاليم ما وراء النهر، وهي بلاد لقوم من أقوام الترك والعجم. وقاعدة هذا الإقليم قِرْقِرْ، وهي من مدن الترك، ويقال لهم:"الآس" بالسين أيضًا.

انظر: تقويم البلدان لأبي الفداء ص 203، 215، صبح الأعشى (4/ 460 - 461)، (4/ 465)، تاج العروس (4/ 372) آخر مادة (أصَّ).

- العَلَّان: ويقال لهم (اللَّان) وهم قوم من الترك أو التتار، ويقول ابن خلدون إنهم جنس من الترك، وهم مجاورون لبلاد الآص (الآنفي الذكر) أي أن بلادهم في ما وراء النهر.

انظر: تاريخ ابن خلدون (5/ 439)، صبح الأعشى (1/ 366)، تقويم البلدان ص 203.

2517 -

أي أن المغول لم يكتفوا بالاعتداء على الأنفس والأموال بل جاؤوا معهم بالبدع والضلالات التي كانت سببًا في العدوان على الملة والسنة المحمدية.

2518 -

أي أن أهل الإسلام لم ينقادوا لحكم التتار والمغول لما دعوهم إليه من الضلال إلا بعد أن أعرضوا عن كتاب ربهم الذي كان مصدر عزتهم وقوتهم.

2522 -

"القران": بتسهيل الهمزة للوزن.

- ح، طه، هامش ب، د:(عضهوه). وعضَّوه: من التعضية، وهي التجزئة والتفريق، ومنه قوله تعالى:{جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [الحجر: 91]: أي مفرقًا فقالوا: سحر، وقالوا: كهانة، وقالوا: أساطير الأولين. انظر المفردات ص 571. =

= - ف، ب، ظ، طع:(معدودة). وهو خطأ.

- والمعنى: أنهم فرّقوا أقاويلهم في كتاب الله، فلم يكفهم أن جعلوه غير مفيدٍ للعلم بل زادوا فيه افتراءات أخر منها: أن الله لم يتكلم به حقيقةً، وأن ألفاظه من جبريل أو محمد مع أن هذه الصفة من أكمل صفات الرب سبحانه.

2524 -

"لكنه": يعني القرآن.

"الرسول الثاني": يعني النبي محمدًا، والناظم هنا يشير إلى مذهب الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن المعنى من الله والألفاظ من جبريل أو محمد وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.

2526 -

عَضَهَه - كمنعه - عَضهًا: رماه بالبهتان. الصحاح ص 2241.

2528 -

"عِزّ": أشار في حاشية ف إلى أنّ في نسخة: "عين"، وكذا في طه.

2530 -

ف: (وصفوه). وأشار إلى هذه النسخة في حاشية الأصل أيضًا.

2531 -

"ظنًّا": كذا في جميع النسخ المعتمدة، وهو خبر مقدّم لكان، ويجوز أن يكون خبر ليت على مذهب الفراء وبعض أصحابه. انظر مغني اللبيب (ط. دار الفكر): 376، (ص).

2532 - طه: (ما يطابق).

- والمعنى: أن أهل التأويل بعد أن قرروا أن الأدلة لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن انتقلوا إلى فِرْيَةٍ أخرى، وقالوا: وإن قلنا إنها تفيد الظن، لكنها غير مطابقة للحقيقة فلا بد من تأويلها وإيجاد معنًى غير ما دلّ ظاهرها عليها فغاية الأمر أن نفوا القطع والظن عن النصوص.

2536 -

ب: "إنْ عزلناها".

2538 -

أي أن النصوص إنما هي بمعانيها المرادة منها فإذا عُطّلت عن معانيها الحقة أصبحت كالجسد بلا بروح ميِّتة فكيف تحيي من يقرؤها. وهم فعلوا هذا لهوانها عندهم وعدم تعظيمهم لها.

2539 -

ما بين الحاصرتين زيادة من غير الأصلين.

2541 -

طع: (والله).

2543 -

المخاطب بفتح الطاء: وهو الذي وجِّهَ إليه الخطاب يكون قاطعًا بمراد المُخَاطِب: وهو الذي ألقى الخطاب. =

= - قال الناظم في الصواعق (2/ 644) في هذا المعنى: "إن أبلد الناس وأبعدهم فهمًا يعلم مراد أكثر من يخاطبه بالكلام الركيك العادم للبلاغة والفصاحة، فكيف لا يعلم أذكى الناس وأصحهم أذهانًا وأفهامًا مراد المتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأدله على المراد، ويحصل لهم اليقين بالعلم بمراده، وهل هذا إلا من أمحل المحال" ا. هـ.

2544 -

في الأصل: "دون لفظ نبينا".

2547 -

مراد الناظم: أن القرآن هو أحسن الكلام تبيانًا ولا يمكن لأحد أن يكون بيانه أجود من كان القرآن.

2549 -

يشير الناظم إلى الحديث المتفق على صحته، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: "هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب"؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال:"هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ " قالوا: لا يا رسول الله، قال:"فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك .. " الحديث.

أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب الصراط جسر جهنم برقم (6573)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (299)، وأحاديث الرؤية متواترة وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها عند أدلة العلو. انظر البيت (1274) وما بعده.

2552 - يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبَّه الرؤية بالرؤية، ولم يشبِّه المرئي بالمرئي كما يزعم بعض أهل التأويل ممن ساء فهمه في هذا الحديث.

2554 -

طع: (فإذا أتى).

المقتضي -بكسر الضاد-: اسم فاعل وهو كون الشمس في نحر الظهيرة وكون القمر مكتملًا واضحًا حينما يصير بدرًا في منتصف الشهر.

الموانع من الرؤية: كالسحاب، والظلمة، وغيرها.

2555 -

طع: "ذا التبيان".

2556 -

وقد أشار الناظم إلى هذا في الصواعق (1/ 389 - 397) وذكر أمثلة من فصاحة كلام الله ورسوله، وذكر من الأمثلة حديث الرؤبة الذي أشار إليه هنا.

2559 -

أي بالقاعدة التي وضعتموها وهي أن الكلام لا يفيد اليقين إلا عند توفر المقدمات العشر التي ذكرتموها.

2560 -

أي أن القول بأن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم لو عاملوا به كلام سائر المصنفين والعلماء لفسدت تصانيفهم ولم يعد لها أي فائدة تذكر. =

= قال الناظم في الصواعق (2/ 652): "فمن قال: إن اليقين لا يحصل بألفاظه، ولا يستفاد العلم من كلماته كان قدحه في بيانه أعظم من قدحه في مراد سائر العلماء المصنفين، ومن قدحه في حصول العلم واليقين بمرادها، وإلا كان قدحه في مراد عامة الآدميين أقرب وقدحه في معرفة البهائم في لغاتها أقرب، ومن كان قوله مستلزمًا لهذه اللوازم، كان قوله من أفسد أقوال بني آدم، وكان قوله قدحًا في العقليات والشرعيات والضروريات".

2561 -

وهو الله سبحانه وتعالى.

2562 -

يعني: ما قلتموه من أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد العلم واليقين.

2563 -

يعني: إلى تفصيل سبيل أهل العلم والإيمان.

- أنث الوحي للضرورة. انظر ما سبق في البيت (1904). وانظر أيضًا الأبيات (4210، 4302، 4526)، (ص).

2565 -

قال الناظم في الصواعق (2/ 739): "إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، إما أن يقول: إنها تفيد ظنًّا أو لا تفيد علمًا ولا ظنًّا، فإن قال: لا تفيد علمًا ولا ظنًا، فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفرًا وإلحادًا، وإن قال: بل تفيد ظنًا غالبًا وإن لم تفد يقينًا، قيل له: فالله سبحانه قد ذم الظن المجرد وأهله فقال تعالى: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28] فأخبر أنه ظن لا يوافق الحق ولا يطابقه .. إلخ".

2576 - ب: (ذا الإحسان).

- قال الناظم في الصواعق (1/ 342 - 347) - تحت فصل بعنوان: "الفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال": "

…

والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك، فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه .. ".

2568 -

يعني: شهادة الشهود سواءً في بَيْعٍ أو نكاح أو رؤية أو غيرها

…

، وقد عقد لهما الفقهاء بابًا مستقلًا في كتبهم (انظر: منار السبيل (2/ 481)، المغني (12/ 2).

والوصية: "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع". انظر: فقه السنة للسيد سابق (3/ 414)، منار السبيل (2/ 34).

الأيْمان: جمع يمين، وهو الحَلِفُ والقسم.

2569 -

الإقرار: هو الاعتراف بالحق سواءً الاعتراف بفعل ما يوجب الحدَّ عليه كالزنا والسرقة والقتل وغيره. انظر: منار السبيل (2/ 555).

2570 -

ف: (إذا لم يتخاطب)، وهو خطأ.

2572 -

طع: (بل للضر) تحريف.

2574 - والمعنى: على قاعدة أهل التأويل الفاسدة لا يحكم بقتل المرتد الذي تلفظ بكلمة الكفر، لأن كلامه لا يفيدنا العلم واليقين بما دل عليه من الكفر الذي نطق به.

2576 -

"رضيت": يعني المرأة المخطوبة.

2577 -

عقد الناظم في الصواعق (2/ 399) فصلًا بعنوان: "في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه".

2578 -

يشير الناظم إلى ما قرره الرازي ومن تبعه في كتبهم من أن اللغات أتت بنقل الآحاد.

قال الرازي في الأربعين (2/ 252): "أما المقدمة الأولى فهي أن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على معرفة اللغات، واللغات منقولة برواية الآحاد لا بالتواتر فإن رواة اللغات جمع معينون من الأدباء كالخليل والأصمعي وغيرهما ولا شك أنهم ما كانوا معصومين ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا الظن". وانظر الرد عليهم في: الصواعق (2/ 742، 746، 748، 753).

وقال الرازي كذلك في تفسيره الكبير (1/ 15): "لا شك أن أكثر اللغات منقول بالآحاد ورواية الواحد إنما تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحوالهم بالجرح والتعديل

…

إلخ".

2582 - وخلاصة هذا الرد من المؤلف قاله في الصواعق (2/ 742) ونصه: "الوجه التاسع والأربعون: قوله: إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة كلام ظاهر البطلان، فإن دلالة القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة، وهذا لا يخص العرب بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم

…

إلخ كلامه".

2583 -

قال الرازي في تفسيره (1/ 15): "اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر وبعضها منقول بالآحاد. وطعن بعضهم في كونها متواترة فقال: أشهر الألفاظ وهو قولنا: "الله" قد اختلفوا فيها فقيل: إنها ليست عربية بل هي عبرية، وقيل: إنها اسم علم، وقيل: إنها من الأسماء المشتقة، وذكروا في اشتقاقها وجوهًا عشرة وبقي الأمر في هذه الاختلافات موقوفًا إلى الآن .. إلخ".

2585 -

انظر تقرير الناظم لهذه الشبهة والرد عليها في الصواعق (2/ 749) وبعد أن نقل خلافهم فيه وأنهم احتجوا بهذا على إبطال اللغات قال: " .. فتأمل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلبيس فإن جميع أهل الأرض علماءهم وجهالهم ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه، وعربهم وعجمهم يعلمون أن "الله" اسم لرب العالمين خالق السماوات والأرض

…

وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه" ا. هـ بتصرف يسير.

وقد اعتمد الرازي في تفسيره (1/ 81) أن لفظ الجلالة غير مشتق فقال: "المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى وأنه ليس بمشتق البتة وهو قول الخليل وسيبويه وقول أكثر الأصوليين والفقهاء ويدل عليه وجوه:

…

ثم ذكرها" ا. هـ.

والرازي وقبله السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي نفوا أن يكون لفظ "الله"=

= مشتقًا خوفًا من أن يلزم من ذلك أن تكون له مادة اشتق منه اسمه واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق وقد ردَّ عليهم الناظم في بدائع الفوائد (1/ 22) فقال كلامًا نفيسًا ونصه:"ولا ريب إن أريد بهذا الاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألمَّ بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي "الإلهية" كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير .. إلى فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق أسماء الله .. . (إلى أن قال): فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاقًا ماديًا وإنما هو اشتقاق تلازم سمي المتضمن -بالكسر- مشتقًا، والمتضمَّن -بالفتح- مشتقًا منه، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله بهذا المعنى" ا. هـ بتصرف.

2586 -

قول الناظم: "والأصل ماذا" أي أصل لفظ الجلالة (الله) ما هو إذا قيل باشتاقه؟

2591 -

في الأصل: "وصفه" وأشار إلى هذه النسخة في حاشية ف أيضًا.

2592 -

مكة: اختلفوا في أصل معناها اللغوي، فبعضهم قال: مشتقة من تمككتُ العظم: أخرجت مخه، وتسميتها بذلك لأنها كانت تمك من ظلم بها أي تدقُّهُ وتهلكه.

ومنه قول الراجز:

يا مكةُ، الفاجرَ مُكِّي مكَّا

…

ولا تَمُكِّي مَذْحِجًا وعكَّا

وقيل سميت بذلك لقلة مائها، وذلك أنهم يمتكون الماء فيها أي يستخرجونه.

= وقال بعضهم كالخليل: سميت بذلك لأنها وسط الأرض كالمخ الذي هو أصل ما في العظم.

انظر: لسان العرب (10/ 490)، القاموس ص 1231، المفردات ص 772.

2594 -

طع: "فيدلهم"، مكان "فيه لهم"، وهو تحريف.

- يعني الخلاف في اسم النبي صلى الله عليه وسلم "أحمد" هل هو بمعنى اسم المفعول أو اسم الفاعل فقال رحمه الله في جلاء الأفهام ص 98: "سمي "محمدًا" و"أحمد" لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره فالاسمان واقعان على المفعول وهو المختار وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى، ولو أريد به معنى الفاعل لسُمِّيَ "الحماد" وهو كثير الحمد كما سمي "محمدًا" وهو المحمود كثيرًا .. . إلخ".

وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/ 83).

2598 -

ف: (العدوان).

2601 -

"بهتًا": كذا في الأصلين. وفي الأصل فوقه: "كذبًا"، وزاد في ب بعد "كذبًا""بَهْتًا" فأفسد الوزن.