‌المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي - الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

‌

‌الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه

‌

‌المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي

…

الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه:

نفرد هذا الفصل للنوع الثالث من الجريمة؛ وهو القتل خطأ، ونجعله في أربعة مباحث؛ نبين في الأول: حقيقته عند الفقهاء، وفي الثاني: أركان الجريمة الخطأ في الفقه الإسلامي، وفي الثالث: موجبه، وفي الرابع: حقيقته وموجبه في القانون مع المقارنة بالفقه الإسلامي.

المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي:

الأصل في هذا الفصل هو قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} 1.

سبب نزول هذه الآية: لقد نزلت الآية بسبب أن عياش بن ربيعة قتل الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامري لحنة2 كانت بينهما؛ إذ إنه

لما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه، فلما أخبر "بإسلامه" أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، ولم أشعر بإسلامه حتى قتلته، فنزلت الآية.

معنى الآية: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فقوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} ليس على النفي، وإنما هو على التحريم والنهي، ولو كانت للنفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط، فإن ما نفاه الله لا يجوز وجوده؛ كقوله تعالى:{مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا.

وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك بوجه، ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول، وهو الذي يكون فيه "إلا" بمعنى "لكن"، التقدير: ما كان له أن يقتله البتة، لكن إن قتله خطأ فعليه كذا، هذا قول سيبويه والزجاج رحمهما الله. وقيل: هواستثناء متصل؛ أي: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن يكون خطأ فلا يقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكذا "وفي الآية وجوه أخرى فنكتفي منها بذلك".

معنى الخطأ: الخطأ اسم من أخطا خطأ وإخطاء إذا لم يصنع عن تعمد، فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء، يقال لمن أراد شيئا ففعل غيره: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطأ1.

ونقصد بالخطأ هنا: كل ما يصدر عن الإنسان بإرادته، فيؤدي إلى إلإضرار بإنسان أو بغيره ممن لم يرد وقوع الفعل به.

فالمخطئ أراد الفعل وقصده؛ ولكنه لم يرد وقوعه بالصفة التي وقع بها؛ نظرا لخطأ في الفعل أو في القصد أو فيهما، أو بعبارة أخرى: نظرا لحدوث ظروف أدت إلى خلل في القصد أو في التوجيه أو فيهما.

ومن هنا فإن الخطأ لا يوصف بالخطر ولا بالإباحة، ولا بالحل ولا بالحرمة، ونوضح فيما يلي أنواع الجناية خطأ، ثم ما في معنى الخطأ.

أنواع الخطأ:

الخطأ يتنوع بتنوع أركان العمل الذي أدى إليه، وأي عمل من الأعمال يحتاج إلى أمرين:

أولهما: القصد، وهو أمر باطني؛ لأنه عمل من أعمال القلب لا يمكن معرفته إلا بالقرائن والظروف المحيطة بالعمل.

وثانيهما: فعل الجارحة، وهو ما صدر عن الإنسان من عمل -إيجابي أو سلبي- أدى إلى هذه النتيجة "الموت أو الجرح

…

" كالرمي والضرب ونحوهما من الأفعال، فإن اتصل الخطأ بالأول كان خطأ في القصد، وإن اتصل بالثاني كان خطأ في الفعل، وإن اتصل بهما كان خطأ فيهما:

1-

الخطأ في القصد: ومثاله أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي، أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم، فإن الخطأ هنا واقع في القصد؛ لأن الفعل كان موجها إلى شيء معين فأصاب هذا الشيء، ولم يحدث خطأ في التوجيه كفعل مادي بحت، ولكن الخطأ قد حدث في القصد، فإنه كان يظنه صيدا؛ أي: مباح الدم، فتبين أنه إنسان؛ أي: أنه غير مباح الدم.

فالخطأ في القصد يتحقق حينما يكون الفعل من حيث التوجيه والإصابة بعيدا عن الخطأ، أو نقول: إن الفعل الذي أدى إلى الجناية من حيث كونه عملا ماديا قد تم دون خطأ؛ ولكن الخطأ وقع في القصد والإرادة؛ فقد أراد شيئا مباحا؛ ولكن الظروف خارجة عن إرادته لم يتبين حقيقة ما وجه إليه الرمية فأصاب إنسانا لا يحل له قتله أو الاعتداء عليه.

2-

الخطأ في الفعل: ومثاله أن يرمي صيدا فيخطئ في التوجيه فيصيب آدميا كان قريبا من الصيد، فهنا الفعل كان موجها إلى غرض مباح، وهو

صيد حيوان أو طائر، فصدر منه خطأ في الفعل، أدى إلى اتجاه الرمية بعيدا عن هذا الغرض، فأصابت آدميا معصوم الدم.

فالخطأ في الفعل: هو أن يقصد فعلا فيصدر منه فعل آخر.

3-

الخطأ في القصد والفعل: ومثاله ما لو رمى آدميا يظنه صيدا، فأخطأ فأصاب غيره من الناس، فإن الرمية كانت موجهة إلى هدف يظنه صيدا، ولكنه كان في الحقيقة آدميا، فلو أنه أصابه لكان خطأ في القصد ولكن الرمية لم تصبه وأصابت شخصا آخر معصوم الدم، فحدث خطأ في الفعل أيضا؛ إذ إنه قصد فعلا فصدر منه فعل آخر، فتبين لنا بهذا أن الخطأ وقع في القصد وفي الفعل1.

وهذا التقسيم هو ما قرر الفقهاء بإجماع اعتباره خطأ.

ب- أنواع الجنايات التي هي في معنى الخطأ:

على ضوء ما قرره الفقهاء في تكييف جناية الخطأ رأينا الجمهور منهم يلحقون بهذه الجناية بعض الجنايات التي تتقارب معها من كل وجه أو بوجه من الوجوه؛ وذلك لأن هذه الجرائم الملحقة بالخطأ تتميز بعدم وجود عنصر من عنصري الخطأ، وهو القصد، أما الفعل -وهو العنصر الثاني- فإما أن يكون موجودا ولكن وجوده كان بدون اختيار وكسب مع أنه كان بالمباشرة، أو يكون وجوده باختيار الجاني؛ ولكن لم يكن مباشرا؛ بل تسبب في قوعها، ونبين حكم كل فيما يلي:

النوع الأول: فعل غير إرادي يؤدي إلى جناية:

إذا صدر من الشخص فعل غير إرادي فأدى إلى جناية، كما لو كان نائما أو مغمى عليه ونحو ذلك، فانقلب على شخص فقتله، فإن هذه الجناية ليست خطأ، ولكنها تأخذ حكم الخطأ، ويجري عليها ما يجري على الخطأ من أحكام.

أما أنها ليست خطأ، فلأن النائم والمغمى عليه لا يوصف فعله بالعمد والخطأ؛ لأن ذلك الوصف فرع الإرادة والقصد، والنوم حالة طبيعية تعتري الإنسان يفقد أثناءها وعيه وإحساسه وإرادته وإدراكه وقصده بصفة مؤقتة، فما يصدر منه من أفعال لا يوصف بالعمد ولا بالخطأ.

وأما أن هذه الجناية تأخذ حكم الخطأ؛ فذلك لأن هذه الجناية -وإن لم يصاحبها القصد- فقد تمت بثقل جسمه، فكان جسمه مباشرا للقتل، وكان أداة له، فكأنه مات بفعله، فكان هذا القتل في معنى القتل الخطأ، وإذا كان كذلك كان ما أورده الشرع من أحكام في الخطأ واردًا هنا دلالة.

إلا أنه يجب التأكد من أن موته قد تم من هذا الفعل، فإن حدث شك في أنه هل مات بفعله أم بسبب آخر؟ فإن الإمام ابن حزم ذكر في امرأة نامت بقرب ابنها فوُجد ميتا أنه في حالة الشك "لا دية في ذلك ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين، والكفارة إيجاب شرع، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع، فلا يحل أن تلزم غرامة ولا صياما، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب"1.

النوع الثاني: القتل بسبب:

القتل بسبب: هو أن يفعل الإنسان فعلا يؤدي إلى تلف إنسان أو غيره بواسطة؛ كما لو حفر بئرا، أو أوقد نارا، أو وضع حجرا، فتلف به إنسان أو غيره1، فإن التلف لم يحدث بفعل الجاني مباشرة، وإنما حدث بسبب

......................................................................

فعله وبواسطته؛ حيث أدى وضع الحجر مثلا إلى اصطدامه به واصطدامه به أدى إلى سقوطه، وسقوطه أدى إلى تلفه

…

فالفعل أدى إلى التلف بواسطة، ولم يؤد إليه مباشرة، فإذا حدث التلف بسبب هذا الفعل، فإن

الأمر لا يخلو من أن يكون الجاني متعديا في فعله أو غير متعد، ومن أن يكون قاصدا الجناية أو غير قاصد لها، ويتفرع عن هذا أربع صور؛ لأنه إما أن يوجد التعدي مع قصد الجناية، أو يوجد التعدي مع عدم قصدها، أو لا يوجد أي منهما، أو لا يوجد التعدي مع وجود التقصير، ونوضح آراء الفقهاء في كل صورة من هذه الصور:

الصورة الأولى: أن يوجد التعدي في الفعل مع قصد الجناية:

ولما كانت هذه الصورة التي توافر فيها التعدي في الفعل، كما توافر فيها قصد الجناية هي إحدى صور القتل العمد، وقد سبق أن فصلنا آراء الفقهاء في الجريمة العمدية التي يتم فيها إزهاق روح المقتول بواسطة أي فعل غير مباشر "القتل بسبب ص58-64" فلا داعي للإعادة.

الصورة الثانية: أن يوجد التعدي في الفعل مع عدم قصد الجناية:

وذلك كما لو حفر بئرا في غير ملكه، فتلف به إنسان أو حيوان، فإن الفاعل لذلك يعتبر متعديا؛ لأنه قد أحدث هذا الفعل في مكان لا يحق له أن يفعله فيه، فإذا لم يصاحب هذا التعدي قصد الجناية، فهل تعتبر الجريمة خطأ؟

للفقهاء آراء ثلاثة:

أولها وأشدها: هو رأي الإمامية: أنها تعتبر شبه عمد، فتجب الدية في ماله، إن كان التالف نفسا، والضمان إن كان مالا، وذلك بشرط ألا يتمكن المجني عليه من الخلاص، فإن تمكن من الخلاص مما وقع فيه، ولم يخلص نفسه لا يجب على الفاعل شيء.

الرأي الثاني: أنها تعتبر خطأ، وهو رأي جمهور الفقهاء -المالكية، والشافعية، ورأي عند الحنابلة، والزيدية- وإذا كانت خطأ، فيكون موجبها موجب القتل الخطأ من الكفارة والدية على العاقلة، وإنما كانت الجناية هنا خطأ؛ لأن الفاعل لم يقصد بفعله الجناية، فعدم توافر هذا القصد يجعل الجناية خطأ.

معيار التعدي: يعتبر الإنسان بفعله متعديا إذا توافر في فعله ما يأتي:

أولا: أن يكون هذا القتل قد تم في مكان لا يباح له أن يفعله فيه، وذلك كما لو كان في ملك غيره بغير إذنه، أو في ملك عام كالطريق ونحوه، وإن كان في أرض موات فلا بد أن يكون فعله لمنفعة ولو لعامة الناس، وإلا كان متعديا في فعله "وهذا رأي جمهور الفقهاء"1.

ثانيا: ألا يتعود الناس هذا الفعل في مثل هذا المكان، فلو تعود الناس فعله سقطت المسئولية عن فاعله، ولم يضمن ما تلف بسبب فعله من نفس أو مال "كمال صرح الشافعية والزيدية".

ثالثا: أن تظل صفة التعدي مصاحبة للفعل إلى حين التلف، فلو رضي المالك بإبقاء الفعل، أو ملك الفاعل البقعة زال الضمان "كما صرح الشافعية والحنفية".

رابعا: أن يتصل السبب بالنتيجة؛ بحيث لا يقطع هذا الاتصال أمر آخر يحدث النتيجة؛ كما لو ألقى إنسان شخصا في هذه الحفرة، فإن العقوبة تقع على الملقِي دون الحافر.

وكذا لو تمكن الواقع في الحفرة من الخلاص ولم يخلص نفسه، فإن هذا

التمكن يقطع الصلة بين السبب والنتيجة، ويصبح قاتلا لنفسه، وليس على الحافر شيء "وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية".

وكذا لو كان الوقوع غير مؤثر؛ ولكنه بقي في الحفرة أياما ثم مات جوعا أو عطشا، فلا ضمان على الحافر "كما صرح الحنفية والشافعية".

وكذا لو قصد المجني عليه إيقاع نفسه فيها انتفت المسئولية وسقط الضمان؛ لأنه يعتبر هو القاتل لنفسه.

الرأي الثالث: أن هذه الجناية تجري مجرى الخطأ وليست خطأ -وهو رأي الحنفية، ورأي بعض الحنابلة- وذلك لأن الخطأ والقتل بسبب يختلفان في بعض الوجوه ويتفقان في بعضها؛ فإنهما يختلفان في:

1-

أن الفعل الذي أدى إلى الجناية كان فعلا مباحا في ذاته، سواء كان الخطأ في الفعل أو في القصد أو فيهما، أما الفعل الذي أدى إليها في "القتل بسبب" فإنه غير مباح؛ لأنه قام به في مكان لا يحق له أن يفعله فيه، فهو متعد بفعله.

2-

أن الفاعل في القتل الخطأ متهم؛ لاحتمال أنه قصد القتل في الباطن، وأما في القتل بسبب فإنه ليس بقاتل ولا متهم؛ وذلك لأن شبهة التهمة في القتل الخطأ قائمة؛ لأن ادعاء الخطأ مسألة تحتمل القبول والرفض، والبحث والاجتهاد في تعريف حقيقة الفعل الذي أدى إلى القتل أهو خطأ أم عمد؟ لأن النوايا مسألة خفية يتعرف عليها بالمظاهر الخارجية. أما القتل بسبب فإن شبهة التهمة فيه بعيدة؛ لأن حافر البئر لا علم له بأن هذا الشخص سيمر من هذا المكان، وأنه إذا مر سيقع في هذه الحفرة، ولا ينتبه إلى وجودها في طريقه، أما إذا كان يعلم بذلك فإن القصد الجنائي يكون موجودا، وهذه هي الصورة الأولى.

والذي يتفقان فيه: هو أن الفاعل في كل من الخطأ والقتل بسبب لم يقصد الجناية بالفعل الذي أدى إليها.

ولما كان بينهما هذا الاختلاف والاتفاق قالوا: إن هذه الجناية ليست خطأ؛ وإنما تجري مجرى الخطأ؛ فأوجبوا فيها الدية على العاقلة، ولم يوجبوا فيها كفارة ولا حرمانا من الميراث، كما سيأتي إيضاحه تفصيلا في موجب الجناية خطأ.

وقد وافقوا على الشروط التي وضعها أصحاب الرأي الثاني لاعتبار هذه الجناية خطأ، فإذا اختل شرط منها انتفت المسئولية، وسقط الضمان1.

الصورة الثالثة: ألا يوجد التعدي في الفعل، وألا يوجد قصد الجناية، وذلك كما لو حفر البئر في ملكه، فمر إنسان أو حيوان فوقع فيها، فإن المالك له الحق في الانتفاع بملكه كيفما شاء، سواء حفر أم بنى في حدود المشروع، فإذا عمل ذلك فإن فعله لا يوصف بالتعدي؛ وإنما الذي يوصف بالتعدي هو ذلك الذي اقتحم عليه ملكه وسار فيه فتردى في البئر أو عطب في الأحجار التي وضعها المالك فيه.. فعنصر التعدي هنا غير موجود، وكذلك في صورتنا، فإن صورتنا هذه لا بد أن يثبت أن قصد الجناية غير موجود، فإذا كان كذلك فإن الفقهاء قد اتفقوا على نفي المسئولية عن الحافر أو واضع الأحجار وما شابه ذلك من الأفعال، وإذا انتفت المسئولية فإنه لا يكون عليه ضمان لا للأنفس ولا للأموال.

الصورة الرابعة: انعدام التعدي في الفعل مع وجود التقصير:

وقد لا يكون التعدي مصاحبا للفعل كما لو حفر بئرا في ملكه، ولكن

وجد تقصير من الفاعل أدى إلى الجناية، ففي هذه الحالة يكون التقصير أساسا لنشوء المسئولية، وإذا وجدت المسئولية وجب الضمان.

فقد صرح الشافعية بأنه لو حفر شخص بئرا واستدعى إلى المنزل شخصا، لا بد وأن يمر في هذا المكان، ولم يعلمه بذلك، أو كان أعمى، فتردى فيها، فإنه يضمن1.

كما جاء في الشرح الكبير لابن قدامة "الحنبلي" ج9، ص591:"فإن حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به، وكان الداخل بغير إذنه، فلا ضمان على الحافر؛ لأنه لا عدوان منه، وإن دخل بإذنه، والبئر بينة مكشوفة، والداخل بصير يبصرها، فلا ضمان أيضا؛ لأن الواقع هو الذي أهلك نفسه، فأشبه ما لو قدم إليه سيفا فقتل به نفسه، وإن كان الداخل أعمى، أو كانت البئر في ظلمة لا يبصرها الداخل، أو غطى رأسها، فلم يعلم الداخل بها حتى وقع فيها فعليه ضمانه".

وبهذا قال شريح والشعبي والنخعي وحماد ومالك، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.