‌ ‌مراتب المفتين يختلف العلماءُ المفتون في رُتَبِهِم تَبعاً لاختلاف درجاتهم في - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ١

‌

‌مراتب المفتين

يختلف العلماءُ المفتون في رُتَبِهِم تَبعاً لاختلاف درجاتهم في الاجتهاد، وقد قسّم العلماء رُتب المفتين إلى أقسام متعدّدة؛ يمكن إجمالها فيما يلي:

المرتبة الأُولَى: المفتي المجتهد المستقلّ:

وهو الذي بلغ مرتبةً في العلم استقلَّ فيها بإدراك الأحكام الشرعيَّة من أدلّتها العامّة والخاصّة، من غير تقليد لأحد، أو تقيُّد بمذهب أحد؛ فهو يستنبط الأحكام الشرعيّة من مصادرها الأصليّة وَفْق نظره وتحقيقه واجتهاده هو، من غير أن يكون تابعاً لمن سبقه من العلماء والمجتهدين

(1)

.

يقول ابن القيِّم رحمه الله: «العالِمُ بكتاب الله وسُنَّة رسوله وأقوال الصحابة؛ فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلّة الشرعيّة حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحياناً؛ فلا تجد أحداً من الأئمّة إلّا وهو مقلِّدٌ من هو أعلم منه في بعض الأحكام»

(2)

.

ويقول السيوطيُّ رحمه الله: «هو الذي استقلَّ بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجاً عن قواعد المذهب المقرَّرة»

(3)

.

المرتبة الثانية: المفتي المجتهد المُطْلَق المنتسب إلى مذهب إمامٍ:

وهو المفتي الذي ينتسب إلى مذهب إمامٍ من الأئمّة المجتهدين، إلَّا أنَّه لا يكون مقلِّداً له في أحكام المذهب ولا في دليله؛ ولكن يطلب معرفة الأحكام بطريق إمامه، ويسلك مسلكه في طريقة الاجتهاد

(1)

. ويُلقَّب بـ: «مجتهد التخريج»

(2)

.

فالمفتي هنا وإن كان يتبع إمامَ مذهبِه من حيث الأصول التي يبني عليها استدلاله واستنباطه، إلّا أنه يستقلُّ عنه فيما يؤدّيه إليه اجتهاده في الأحكام التفصيليّة والفروع الفقهيّة؛ لما له من القدرة على التخريج والاستنباط، وإلحاق الفروع بالأصول التي قرّرها إمامه

(3)

.

قال السيوطيُّ رحمه الله: «وأما المجتهد المُطْلَق غير المستقلِّ؛ فهو الذي وُجِدَت فيه شروط الاجتهاد التي اتَّصف بها المجتهد المستقلّ، ثمّ لم يبتكر لنفسه قواعد، بل سلك طريقة إمامٍ من أئمّة المذاهب في الاجتهاد، فهذا مُطْلَقٌ منتسبٌ لا مستقلٌ ولا مقيَّدٌ»

(4)

.

المرتبة الثالثة: المفتي المُقيَّد في مذهب من انتسب إليه:

وهو الفقيه المجتهد الذي أتقن مذهب إمامه، واستقلَّ بتقريره بالدليل،

وحفظ فتاويه وأقواله، إلّا أنّه لا يتعدَّى ما قرَّره إمامُه من أصول وقواعد، مع قدرته على التحرير والتقرير والترجيح بينها، إلّا أنّه ليس له مَلَكَة الاستنباط من أصول إمامه أو التخريج على أقواله

(1)

. ويُلقب بـ: «مجتهد التَّرجيح»

(2)

.

يقول ابن حمدان رحمه الله: «الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رُتبة أئمّة المذاهب أصحاب الوجوه والطُّرُق، غير أنّه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلّته، قائم بتقريره ونصرته؛ يُصوِّر، ويُجوِّز، ويُمهِّد، ويُقرِّر، ويُزيِّف، ويُرجِّح، لكنّه قَصُر عن درجة أولئك، إمّا لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإمّا لكونه غير متبحِّر في أصول الفقه ونحوه، على أنّه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلّته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه، وإمّا لكونه مقصِّراً في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات للاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطُّرُق»

(3)

.

المرتبة الرابعة: المفتي الذي تفقَّه في مذهب إمامه:

وهو الذي حفظ فتاوى مذهب إمامه وفروعه، مع فهمه لها ولضوابطها وتخريجات أصحابه، وقدرته على الرجوع إلى مصادره، إلّا أنّه ليس له مَلَكَة في تقرير أدلّة المذهب، وتحرير أقيسته، فهو يُقلِّد إمامه تقليداً محضاً من جميع الوجوه

(4)

. ويُلقَّب بـ: «مجتهد الفتيا

(5)

».

يقول ابن القيِّم: «النوع الرابع: طائفة تفقَّهت في مذاهب من انتسبت إليه، وحفظت فتاويه وفروعه، وأقرّت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه؛ فإن ذكروا الكتاب والسنَّة يوماً في مسألة؛ فعلى وجه التبرُّك والفضيلة، لا على وجه الاحتجاج والعمل

…

»

(1)

.

المرتبة الخامسة: المفتي المجتهد في باب معيَّن أو مسألة معيَّنة:

ذهب جمهور العلماء

(2)

إلى أنَّ المفتي يجوز أن يكون مجتهداً في باب معيَّن من أبواب الفقه، أو مسألة من مسائله، وهو ما يسمى بـ «الاجتهاد الجزئي» ؛

ذلك أنَّ المجتهد بلغ هذه الرتبة لما حصل له من العلم بالحكم الشرعيّ بدليله؛ فوصف الاجتهاد -المصطلح عليه- يتحقَّق للمجتهد إذا اجتمعت له أدوات العلم بالحكم الشرعي بدليله في جميع أبواب الفقه ومسائله، وهذا الوصف متحقِّق في المجتهد الجزئي، إلّا أنه ضاق نشاطه عن الاجتهاد في غير ما اجتهد فيه من أبواب ومسائل الفقه الأخرى

(1)

.