‌أجابت اللجنة بما يلي: - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ١

‌

‌الأخذ بالقرآن دون السنة

113 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / ليلى، ونصُّه:

نرجو التكرم شاكرين بإفادتنا عن المسلم المكتفي بالقرآن دون السنة؟

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مصدرا التشريع الإسلامي بالإجماع، وطاعتهما واجبة على جميع المسلمين، وهما وحي من الله تعالى، لقوله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4]، وقوله تعالى:{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54]، وقوله:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، وقوله:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله وسنة نبيه» رواه مالك. والسنة مبينة وشارحة للقرآن الكريم، لقوله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44].

ومن أنكر أن السنة الشريفة من مصادر التشريع الإسلامي الملزمة كان منكراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وإنكار ذلك كفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الرجل متّكئاً على أريكته يُحدَّث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل؛ ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه،