‌الرد على الشبهات التي استدل بها الأستاذ محمد حسين على جواز الابتداع في الدين وأن في الإسلام بدعة حسنة - الرد على اللمع

‌

‌الرد على الشبهات التي استدل بها الأستاذ محمد حسين على جواز الابتداع في الدين وأن في الإسلام بدعة حسنة

الشبهة الأولى

نقل (ص12) أن الأشياء المسكوت عنها على العفو حتى يرِدَ حكم بشأنها.

الرد:

هذا الكلام صحيح فيما يتعلق بالعادات، أما العبادات فالأصل فيها المنع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدّ» (1)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«كلُّ بدعة ضلالة» (2).

الشبهة الثانية

قال (ص12): «الأمور التي تتصل بالأحكام الشرعية من ناحية الحل والحرمة وما يجب فعله وما يجب تركه، فكل ما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مندرج في الأصول العامة التي تدرك بالتأمل والنظر في الشريعة ككل مترابط لا اختلاف فيه، وسواء في ذلك ما حدث في عصره صلى الله عليه وآله وسلم وما حدث بعد عصره، حيث اجتهد الصحابة وسعهم في مثل هذه الأمور ثم عرضوا اجتهادهم عليه فأخذه أو صححه، ولم يعنفهم أو ينهاهم علا (3) مثل هذا الاجتهاد

…

»، وذكر أمثلة لذلك:

1 -

أخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه الراية يوم مؤتة من غير انتظار أمر، لأنه رأي المصلحة في ذلك.

2 -

تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه في يوم برد وخشيته أن يغتسل بالماء البارد.

3 -

صلاة بلال رضي الله عنه ركعتين بعد الأذان وبعد الوضوء

…

الخ.

4 -

قول أحد الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه

…

الرد:

1 -

قوله: «كل ما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مندرج في الأصول العامة التي تُدْرَك بالتأمل والنظر في الشريعة ككل مترابط لا اختلاف فيه» ، هذا في أمور العادات أما العبادات فالأصل أن ما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المنع (1).

2 -

أما اجتهادات الصحابة فقد أقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من قبيل السنة التقريرية وليست دليلاً على جواز الابتداع، لأن الدليل فيها ليس اجتهادهم، بل إقرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدليل أن بعض الصحابة اجتهدوا ولم يقر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اجتهادهم.

قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث جابر رضي الله عنه: «كنا نعزل والقرآن ينزل» (2): «فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نُقَرّ عليه» ا. هـ. وفي أثر جابر رضي الله عنه دلالة واضحة على عصمة عصر التشريع من الإقرار على الخطأ، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليست هذه الميزة لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقطاع الوحي، وفي مقابل إقرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة على العزل فقد أنكر صلى الله عليه وآله وسلم على الثلاثة الذين قال أحدهم:«أما أنا فأنا أصلى الليل أبداً» ، وقال آخر:«أنا أصوم الدهر ولا أفطر» ، وقال آخر:«أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً» فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له، لكنى

أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (1) رغم أن اجتهادهم كان في طاعة الله، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر.

3 -

أخْذ خالد رضي الله عنه الراية يوم مؤتة ليس من باب العبادات أصلاً بل الأصل فيه تحقيق المصلحة فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الحرب خدعة» (2).

4 -

تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه في يوم برد وخشيته أن يغتسل بالماء البارد ليس استناداً إلى سكوت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل استنباطاً من الآية الكريمة: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29].

5 -

قول أحد الصحابة رضي الله عنهم في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه

…

» لا يعدو أن يكون ثناءً عاماً على الله عز وجل وليس في ذلك حدّ يُنتَهى إليه لا يجوز تعديه بل الأصل فيه السعة بخلاف ما إذا كان هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة مخصوصة في حال مخصوص كما روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت» ، فإن مُتَّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به»، قال: فرددتهُا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما بلغتُ «آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلتُ: «ورسولك» ! قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت» (3)، قال الحافظ ابن حجر: «ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير