وكذلك خص العراقيون قصر هشام بالحلواني، ولا خلاف عنه من - الزيادة والإحسان في علوم القرآن - جـ ٤

وكذلك خص العراقيون قصر هشام بالحلواني، ولا خلاف عنه من طريق المغاربة في المد، وهو طريق الداجوني.

وروى العراقيون عن حفص من طريق الفيل القصر.

وكل من أخذ بالإدغام الكبير لأبي عمرو فإنه يأخذ بالقصر في المنفصل، ووجه إلغاء أثر الهمزة لعدم لزومه باعتبار الوقف.

والمراد بالقصر هنا الإتيان بالمد الأصلي الموجود بل ملاقات الهمز عاريا من المد الفرعي، وأما قول مكي: غلط من عبر بالقصر؛ لأن حرف المد لا بد له من المد عن الهمز، فتعقبه الجعبري بأنه إن أراد/ بقوله: لا بد من المد الأصلي، فلا معنى لتخصيصه بملاقات الهمز، وإن أراد الفرعي فليس كذلك عند ابن كثير وموافقته. انتهى.

‌

‌تنبيه:

إنما مثلوا بقوله: {به إلا} [البقرة: 26]، {وأمره إلى الله} [البقرة: 275] إعلاما بأن حروف الصلة معتبرة في هذا الباب كصلة الميم، وقرأ الباقون بالمد في ذلك، وهم فيه متفاوتون، كما قرره في المتصل/ من الأربع مراتب أو المرتبتين المحكيتين عن الشاطبي كابن مجاهد وغيرهما.

واختلفت عبارتهم في مقدار مده اختلافا لا يمكن ضبطه، ولا يصح جمعه، فقل من ذكر مرتبة قارئ إلا وذكر غير لذلك القارئ ما فوقها أو ما دونها، والذي نقله الجعبري عن الصقلي أن غاية زيادة النوعين على الأصلية ألف أخرى، والذي عليه العراقيون ألفين، قال: فعلى الأول: [أول] رتب المتصل ألف وربع، والمنفصل ألف، وغايتهما ألفان فزيادة [كل] رتبة ربع ألف، وعلى الثاني: أول رتب الأول ألف ونصف، والثاني ألف، وغايتهما ثلاث ألفات، فزيادة كل رتبة نصف ألف، قال: وهذا أعدل، وبه قرأت. انتهى.

والذي قرره في النشر تقدير المرتبة الأولى التي تلي القصر بألفين، وعن بعضهم ألف ونصف، وهي في الضربين لمن قصر المنفصل كابن كثير وقالون ممن تقدم ذكره.

والمرتبة التي تليها بثلاثة ألفات، وقدرها الهذلي بألفين ونصف،

وهي في "التيسير" لابن عامر والكسائي في الضربين، وللباقين سوى حمزة وورش من طريق الأزرق عند من جعل المد في الضربين [مرتبتين طولى ووسطى كما اختاره الشاطبي، وهي لعاصم والكسائي في الضربين] عند صاحب "التجريد" من قراءته على عبد الباقي، ولابن عامر من قراءته على الفارسي، ولأبي نشيط عن قالون، وللأصبهاني عن ورش، وهي لأبي عمرو- يعني في رواية الإظهار من قراءته على الفارسي- وفي "الكامل" لورش من طريق الأصبهاني.

والمرتبة التي تليها بأربع ألفات عند بعض من قدر السابقة بثلاث ألفات، وقدرها بعضهم بثلاث ونصف، وقال الهذلي: مقدار ثلاث ألفات عند الجميع، أي: عند من قدر السابقة بألفين وبألفين، ونصف، وهي فيهما لعاصم عند صاحب "التيسير"، ولحمزة من طريق [الرزاز]، ولورش في "تلخيص أبي معشر"، ولابن عامر في "التجريد" من قراءته على الفارسي سوى النقاش عن الحلواني، عن هشام، عند ابن خيرون لحمزة من طريق [الرزار] عن إدريس، عن خلف، وفي "الكامل" لأبي بكر،

ولحفص من طريق عبيد، وللأخفش عن ابن ذكوان، وللدوري عن الكسائي.

والمرتبة التي تليها بخمس ألفات، وبأربع ونصف، على اختلافهم في تقدير ما قبلها في الضربين لحمزة وورش من طريق الأزرق عند صاحب "التيسير" و"العنوان"، وفي "الجامع" لحمزة من رواية خلاد وورش من طريق المصريين، ولهشام من طريق النقاش عن الحلواني، وفي "المستنير" لقتيبة عن الكسائي والأعمش عن أبي بكر، والنقاش عن الأعمش، وفي "الإرشاد" للأخفش عن ابن ذكوان.

والمرتبة التي تليها بخمس ألفات، وهي في "الكامل" عن حمزة وغيره من أصحاب السكت، ولورش من غير طريق الأصبهاني عنه، وفي "الجامع" لأبي بكر من طريق الأعشى، ولحفص في رواية الأشناني، والكسائي في رواية قتيبة قال: لأن هواء يسكتون على الساكن قبل/ الهمز فهم كذلك أشد تحقيقا وأشد تمكينا، وتعقب في "النشر" الإطلاق، فصوب تخصيص هذه المرتبة بأصحاب السكت على المد [لا] لأصحاب السكت مطلقا، فإن من يسكت على حروف المد قبل الهمز كما يسكت على الساكن غيره قبل الهمز لا بد لهم من زيادة قدر السكت بعد

المد، فمن ألحق هذه الزيادة بالمد زاد مرتبة على السابقة، ومن لم يلحقها بالمد لم يتجاوزها، ومن عدل عن ذلك فقد عدل عن الأصواب والأقوم. انتهى.

والمرتبة التي فوقها بست ألفات، قدرها الهذلي وذكرها في "كامله" لورش، وقد انفرد المرتبة وشذ عن إجماع أهل الأداء. انتهى ملخصا.

قال الجعبري: لا تحصل لمن قال: غايتها خمسة للخروج من الحد، وهذا كله على التقريب لا التحديد، ولا يظبطه إلا المشافهة والإدمان. انتهى.

فالثقة بزيادة الألفات لا تحقيق [وراءه] بل يرجع الخلاف فيه إلى أن يكون لفظيا لأن مرتبة القصر إذا زيدت أقل زيادة صارت ثانية. وهلم جرا إلى أقصى ما قيل فيه، فالمد غير محقق،

والمحقق إنما هو الزيادة.

ثم إن الخلاف المذكور إنما هو في الوصل فإن وقف عاد الحرف إلى أصله وسقط المد الزائد، وأما إن تقدم الهمزة على حروف المد واتصلا نحو:{ءادم} [البقرة: 31]، و {بايمن} [الطور: 21] فأجمعوا على قصره ليفرقوا بين ما وقع أولا وآخرا، ولأنه إنما زيد في متأخر الهمز للتمكن من لفظ الهمزة، وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغني عنه، إلا روش من طريق الأزرق فإنه اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك على ثلاثة أوجه: المد، والتوسط، والقصر.

سواء كانت الهمزة في ذلك محققة، كـ {وءاتى المال} [البقرة: 177] و {ءامنوا} [البقرة: 9]، و {من} [الإسراء]، و {وإيتائ} [النحل: 90]، و {لإيلف} [قريش: 1]، و {دعاءى} [نوح: 6]، و {المستهزءين} [الحجر: 95]، و {النبين} [البقرة: 61]، و {وءاتوا} [البقرة: 277]، و {يئوسا} [الإسراء: 83]، و {النبيون} [البقرة: 136].

أو كانت مغيرة بالتسهيل بين، وهو:{ءامنتم} [76، 123] في (الأعراف)، و [71](طه)، و {طسم (1)} [الشعراء: 49]، و {ءالهتنا} [هود: 53]، و {جاء ءال لوط} [61] بـ (الحجر)، و {جاء ءال فرعون} [41] بـ (القمر).

أو بالبدل نحو: {هؤلاء ءالهة} [99] في (الأنبياء)، و {من السماء ءاية} [4] في الشعراء.

أو بالنقل نحو: {الأخرة} [البقرة: 94]، {الئن جئت} [البقرة: 71]، {الإيمن} [التوبة: 23]، {من ءامن} [البقرة: 62]، {بنئ ءادم} [الأعراف: 172]، {ألفوا ءاباءهم} [الصافات: 69]، {قل إى وربى} [يونس: 53]، {قد أوتيت} [طه: 36] في المد في ذلك كله رواية الداني من قراءته على أبي الفتح، وابن خاقان، وكذا رواه صاحب "العنوان"، و"الهادي"، و"الكافي"، و"التلخيص"، و"الهداية"، وغيرهم وفاقا لسائر المصريين والمغاربة، ووجه تقوية حروف المد خوف ضعفه عند القوي كما قالوه في قسميه.

وأما المتوسط فذهب إليه الداني، واختاره صاحب "التلخيص" اكتفاء بأدنى مد في تقوية الضعيف، وأما القصر فهو مذهب ابن غلبون، وهو في "التلخيص" أيضا، والأوجه الثلاثة/ في "الشاطبية" لكن عبارته حيث قال:

وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا

ووسطه قوم ............. ........................

يفيد ترجيح القصر، حيث ذكره أولا. لأن تقديم الشيء يفيد الاهتمام به، ثم نص عليه آخرا في قوله:

............. وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا

يليه التوسط والمد أقلها؛ لأن (قد) مع المضارع تفيد التقليل، وقد سبق الشاطبي لتضعيف المد طاهر ابن غلبون/؛ بل رده في "تذكرته" على من رواه وأخذ به، وغلط أصحابه، وهو معنى قوله في: قال قولا، لكن تعقبه في:"النشر" بأنه قد شاع وذاع وتلقته الأمة بالقبول، فلا وجه لرده وإن كان غيره أولى منه. انتهى.

وقد اختلف القائلون بالمد في هذه في قدره، فقيل بالإشباع المفرط كمذهبه المحكي عن هفي المنفصل، وإليه ذهب الهذلي، فقول الجعبري: المد هنا دون المتقدم معارض لقول الجمهور، والمصير إلى قولهم أولى، ثم إن هذه الثلاثة الأوجه المذكورة هنا إنما هي عند علم الاندراج في الأعم، وإلا فيسقط اللاحق إثر السابق نحو: {وجاءوا

أباهم} [يوسف: 16] وصلا كما نبه عليه الجعبري، وإنما شرطوا الاتصال في الهمز بحرف المد ليخرج نحو:{أولياء} [آل عمران: 28]، {أولئك} [البقرة: 5]، و {جاء أمرنا} [هود: 40]، و {هؤلاء إن كنتم} [البقرة: 31].

وقد استثنى القائلون بالمد والتوسط هنا أصلين مطردين وكملة اتفاقا منهم.

فأما الأصلان: فأحدهما: أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح متصل، وذلك في {القرءان} [البقرة: 185]، و {الظمئان} [النور: 39]، و {مذءوما} [الأعراف: 18]، و {مسئولا} [الإسراء: 34]، و {مسئولون} [الصافات: 24] فلا يمد اتفاقا، ووجهه في "النشر": بأنه لما كانت الهمزة فيه محذوفه رسما ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك. وقال الجعبري: لأمن الخفاء، وقال الحكري: لتوهم النقل من كلمة، وهو لا ينقل فيها، وقد خرج بقيد الصحيح المعتل سواء كان مدا نحو:{جاءنا} [المائدة: 19]، {وفاقا} [النبأ: 26]، ولينا نحو:{الموءدة} [التكوير: 8].

الثاني: أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين وقفا، نحو:{دعاء ونداء} [البقرة: 171]، و {هزوا} [البقرة: 67]، و {ملجا} [التوبة: 57]، فلا يمد إجماعا؛ لأنها غير لازمة، فكان ثبوتها عارضا.

وأما الكلمة: فـ {يؤاخذ} كيف وقعت، وهي [استثناء] من

[المغير] بالبدل نحو: {لا يؤاخذكم الله} [البقرة: 225]، {لا تؤاخذنا} [البقرة: 286]، {ولو يؤاخذ الله} [النحل: 61]، ولم يستثن هذه الكلمة في "التيسير"، وكأنه اكتفى باستثناها في غيره، ولكونها من واخذ غير مهموز، ومن أجل لزوم البدل له فلم يحتج إلى استثنائها، وعبارته في "الإيجاز": أجمع أهل الأداء على ترك إجازة التمكن للألف في قوله: {لا يؤاخذكم} ، و {لا تؤاخذنا} ، {ولو يؤاخذ} حيث وقع، وقال: وكان ذلك عندهم من واخذت غير مهموز، وفي "مفرداته" و"جامع البيان" نحو ذلك.

وأما قول الشاطبي:

........... وبعضهم يؤاخذكم ...............

فتعقب بأن رواة المد كلهم مجمعون على استثنائه فلا خلاف في قصره، كما نص علي ابن القصاع وغيره، واعتذر في .............

"النشر" عن الشاطبي بأنه ظن بكونه لم يذكره في "التيسير" أنه داخل في الممدود، ولورش بمقتضى الإطلاق فذكره.

واختلف القائلون بالمد في ثلاث كلم وأصل مطرد، فأما الكلمات: فأولها: {إسرءيل} [البقرة: 40] حيث وقعت فاستثناها في "الشاطبية" كأصلها، لتخفيف الثقل باجتماع مد الألف المتصلة والياء المنفصلة غالبا، والتركيب، والعجمة، وكثرة دورها، ونص على مدها في "العنوان"، وهو ظاهر عبارة مكى والأهوازي وغيرهما.

والكلمة الثانية: (الآن) المستفهم بها في سورة يونس في موضعين {ءالئن وقد كنتم به تستعجلون} [يونس: 51]، {ءالئن وقد عصيت قبل} [يونس: 91] فاستثناها الداني في "الجامع"، و [ابن] شريح، وابن سفيان، وهذا استثناء من [المغير] بالنقل ولم يستثنها في "التيسير"، وفي