‌تنبيه:قال في "النشر": القراءة في الوقف على نحو: {رءا القمر} [ - الزيادة والإحسان في علوم القرآن - جـ ٤

‌

‌تنبيه:

قال في "النشر": القراءة في الوقف على نحو: {رءا القمر} [

الأنعام: 77]، و {رءا الشمس} [الأنعام: 78]، و {ترءا الجمعان} [الشعراء: 61] على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها في الوصل عارض فلم يعتد به، ومما نصوا عليه.

وأما {ملة إبادئ إبراهيم} [في يوسف: 38] في (يوسف)، {فلم يزدهم دعاءي إلا} [نوح: 6] في (نوح) حالة الوقف، {وتقبل دعاء ربنا} [إبراهيم: 40، 41] [في إبراهيم] في حالة الوصل، وكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم عن روش، لأن الأصل في حرف المد من الأوليتين الإسكان، والفتح فيهما عارض من أجل الهمزة، وكذلك حذف حرف المد في [الثالثة] عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها فجرت فيها مذاهبهم على الأصل ولم يعتد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم {من وراءى} [مريم: 5] في الحالتين، قال: وهذا مما لم أجد فيه نصا لأحد، بل قلت قياسا، وكذلك أخذت أداء عن الشيوخ في {دعاء}

[في](إبراهيم)[5] وينبغي أن لا يعمل بخلافه.

النوع الثاني: من نوعي القسم الأول من قسمي سبب المد السكون، وهو إما أن يكون لازما وهو الذي لم يتغير وقفا ولا وصلا. وإما أن يكون عارضا، وهو الذي يعرض للوقف. وكل منهما إما مظهر أو مدغم.

وأما الساكن اللازم غير المدغم، فنحو:"لام"[البقرة: 1]، "ميم" [البقرة: 1] "صاد"[الأعراف: 1، ص: 1]، "نون" [القلم: 1] من فواتح السور، {محياي} [الأنعام: 162] في قراءة من أسكن الياء نحو: {والئ} [الطلاق: 4] في قراءة من [أبدل] الهمزة ياء ساكنة، [و] نحو:{ءأنذرتهم} [البقرة: 6]، و {ءأشفقتم} [المجادلة: 13] عند من أبدل الهمزة الثانية ألفا، ونحو:{هؤلاء إن كنتم صدقين} [البقرة: 31]، و {جاء أمرنا} [هود: 40] عند من أبدل الثانية المكسورة ياء والمفتوحة ألفا.

وأما الساكن اللازم المدغم: فنحو: {الضالين} [الفاتحة: 7]، {دآبة}

[البقرة: 164]، {ءآلذكرين} [الأنعام: 143] عند من أبدل. {والذان} [النساء: 16]، و {هذان} [طه: 63] عند من شدد، و {تأمروني أعبد} [الزمر: 64]، و {أتعدانني} [الأحقاق: 17] عند من أدغم. [و] نحو: {والصافات صفا (1) فالزجرات زجرا (2) فالتاليات ذكرا (3)} [الصافات: 1 - 3] عند حمزة، ونحوه {فالمغيرات صبحا (3)} [العاديات: 3] عند من أدغم عن خلاد، ونحو:{فلا أنساب بينهم} [المؤمنون: 101] عند رويس، {ولا تيمموا} [البقرة: 267] / {ولا تعاونوا} [المائدة: 2] عند البزي.

وأما الساكن العارض غير المدغم: فكـ {الرحمن} [الفاتحة: 3]، و {المهاد} [البقرة: 206]، و {الدين} [الفاتحة: 4]، و {نستعين} [الفاتحة: 5]، و {يوقنون} [البقرة: 4]، و {يعملون} [البقرة: 96]، ونحو:"بير"[الحج: 45]، و"الذيب" [يوسف: 13]، و"الضان" [الأنعام: 143] عند من أبدل الهمزة، وذلك حالة الوقف بالسكون أو بالإشمام فيما يصح فيه.

وأما الساكن العارض المدغم: فنحو: {قال لهم} [البقرة: 247]، {قال

ربكم} [الشعراء: 26]، {والصفات صفا} (1)} [الصافات: 1]، {فالزجرات زجرا} [الصافات: 2] عند أبي عمرو إذا أدغم.

فأما المد الساكن اللازم قسميه: فأجمع الجمهور على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفراط بين الساكنين، ومن ثم تسمى مد الحجز، ويسمى- أيضا- مد العدل لأنه يعدل حركة، وفي علم التصريف أنه لا يجمع في [الوصل بين] ساكنين، فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد في المد ليقدر متحركا، وهذا معنى قول الخاقاني:

وإن حرف مد كان من قبل مدغما

…

كآخر ما في الحمد فامدده واستجر

مددت لأن الساكنين تلاقيا

…

فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر

ويسمى- أيضا- باللازم إما على تقدير حذف مضاف، أو لكونه يلزم في كل قراءة على قدر واحد، واختلف في مقدار هذا المجمع عليه، والذي عليه المحققون بأنه الإشباع، والأكثرون على إطلاق التمكين فيه، وعن بعضهم أنه دون ما للهمز، وإليه يشير قول السخاوي:

والمد من قبل المسكن دونها قد مد للهمزات باستيقان

وهو كما في "النشر": دون أعلى المراتب، وفوق التوسط من غير تفاوت في ذلك. وذكر الجاجاني أبو الفخر حامد بن حسنويه نصا عن ابن مهران: أن القراء متفاوتون فيه، فأهل التحقيق أربع ألفات، ومنهم من يمد ثلاثا، والحادرون ألفين. لكن الآخذون من الأئمة بالأمصار على خلافه، وإنما اختلفوا في القدر المجمع عليه كما تقدم، ومنهم من زاد في المدغم من هذا الضرب على المظهر لأجل الإدغام، وكذلك {دآبة} [البقرة: 164] بالنسبة إلى {ومحياى} [الأنعام: 162] عند من أسكن، ومنهم من زاد في مد المظهر أكثر من المدغم، وبالجمهور على التسوية بينهما، إذ الموجب واحد، فلا معنى للتفضيل، والله أعلم.

وأما المد الساكن العارض في قسميه: فاختلفوا فيه:

فمنهم من يزيد في تمكينه وإشباعه كاللازم، حملا له عليه بجامع

السكون. قال في "النشر": واختاره الشاطبي لجميع القراء، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة، وورش، والأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين ومن نحا نحوهم من أصحاب عاصم وغيره.

ومنهم من أخذ بالتوسط مراعاة الاجتماع أي: الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا، وهو معنى قول الجعبري: تعدية للحكم مع حطه عن الأصل. وعليه ابن مجاهد والشاطبي كالداني. قال في "النشر": واختاره بعضهم لأصحاب التوسط والتدوير كالكسائي وابن عامر وعاصم في عامة رواياته، وكذا خلف في مشهور رواياته.

ومنهم من أخذ بالقصر لعروض السكون فلا يعتد به، ولأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا، واختاره الجعبري، ولم يذكر الحصري غيره فقال:

وإن يتطرق عند [وقفك] ساكن

…

فقف دون مد ذاك رأي بلا فخر

فجمعك بين الساكنين يجوزان

…

وقفت وهذا من كلامهم [الحر] /

وخصه بعضهم بأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل لأبي عمرو وكذا أبو جعفر ويعقوب. وصحح في "النشر" جواز كل من الثلاثة للجميع، وعم بعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع إلا عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقهما بحال، ولا فرق عند الجمهور بين عروض سكون الوقف وعروض سكون الإدغام الكبير لأبي عمرو.

وخص بعضهم كأبي شامة الثلاث بالوقف، والإدغام بالمد إلحاقا له باللازم، والصواب أن سكون إدغام أبي عمرو كسكون الوقف من غير فرق، ولهذا أجروا فيه/ أحكام الوقف للسكون والروم والإشمام.

وأما قول الجعبري بعد أن أثبت الثلاثة لأبي عمرو: والمفهوم من عبارة الناظم- يعني الشاطبي- في باب المد فتعقبه ابن الجزري بأن نص الشاطبي على كون الإدغام عارضا قد يفهم منه المد وغيره، على أن الشاطبي لم يذكر في ساكن الوقف قصرا؛ بل ذكر الوجهين، وهما الطول والتوسط كما نص عليه السخاوي في شرحه، وهو أخبر بكلام شيخه ومراده، قال: وهو الصواب في شرح كلامه لقوله بعد ذلك: وفي