‌النوع الثاني والتسعونعلم توجيه القراءات - الزيادة والإحسان في علوم القرآن - جـ ٤

‌

‌النوع الثاني والتسعون

علم توجيه القراءات

النوع الثاني والتسعون

علم توجيه القراءات

وهو علم يبين فيه دليل القراءة وتصحيحها من حيث العربية واللغة.

ليعلم القارئ وجه القراءة:

"الحمد لك"[الفاتحة: 2] بكسر الدال، اتباعا لكسرة لام الجر بعدها، وهي لغة تميم، وبعض غطفان يتبعون الأول للثاني للتجانس. وروى عن زيد بن علي- رضي الله تعالى عنهما-، وغيره. والجمهور

بالرفع على الابتداء، والخبر: الجار والمجرور بعده، متعلق بمحذوف، وهو الخبر في الحقيقة. ثم ذلك المحذوف: إن شئت قدرته اسما وهو المختار، وإن شئت قدرته فعلا، أي: الحمد مستقر لله، أو استقر.

قال أبو حيان: وقراءة الرفع أمكن في المعنى، ولهذا أجمع عليهما القراء السبعة؛ لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله.

قال أبو حيان في "تفسيره": وقرأ زيد بن علي وطائفة: "رب العالمين"/ بالنصب على المدح، وهي فصيحة لولا خفض الصفات بعدها فضعفت إذ ذاك. على أن الأهوزي حكى في قراءة زيد بن علي أنه قرأ:"رب العالمين الرحمن الرحيم"[الفاتحة: 3، 2] بنصب الثلاثة، فلا ضعف إذ ذاك، وإنما يضعف قراءة نصب "رب" وخفض الصفات بعدها، لأنهم

نصوا على أنه لا اتباع بعد القطع في النعوت.

لكن يخرجها على أن يكون "الرحمن" بدلا، ولا سيما على مذهب الأعلم، إذ لا يجيز في "الرحمن" أن يكون صفة، وحسن ذلك على مذهب غيره: كونه وصفا خاصا، وكون البدل على نية تكرار العامل، فكأنه مستأنف من جملة أخرى، فحسن النصب.

وقول من زعم أن نصب "رب" بفعل دل عليه الكلام قبله- كأنه قيل: نحمد الله رب العالمين-، ضعيف؛ لأنه من مراعاة التوهم، وهو من خصائص العطف، ولا نقاش فيه. ومن زعم أن نصبه على النداء فضعيف، للفصل بقوله:{الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 3] انتهى.

{الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 3]، قرأ الجمهور: بالجر، على أنهما صفتا مدح لله تعالى.

وقرأ أبو العالية: بنصبهما. وأبو رزين العقيلي: برفعهما على القطع في القراءتين.

وقرأ: "الرحيم"، بإدغام الميم الأولى في الميم الثانية: أبو عمرو- بخلاف عنه-، وكذا يعقوب من:"المصباح"، ووافقهما ابن محيصن، من:"المفردة" واليزيدي- بخلاف عنه- والحسن، والمطوعي.

وخصص الشاطبي في إقرائه الإدغام ................................................

بالسوسي، والإظهار بالدوري. والجمهور عن يعقوب/: على الإظهار في هذا الموضع ونحوه، وتخصيص الإدغام. ويجوز المد والقصر، والتوسط، في حرف المد السابق قبل المدغم. وتكرير:{الرحمن الرحيم} بعد الذي في البسملة إشارة إلى أنه الحقيق بالحمد. قلت: وللإشارة إلى تربيه للعالمين بالرحمانية والرحمة.

واختلف في: {ملك} ، فعاصم، والكسائي، وكذا يعقوب وخلف، بالألف مدا على وزن:"سامع" اسم فاعل من ملك ملكا- بالكسر- وهي موافقة للرسم- تقديرا- وقراءة الخلفاء الأربعة، وكثير من الصحابة.

وفي الترمذي، وأبي داود، حديث: أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما وأراه قال: وعثمان رضي الله عنه كانوا يقرؤون: "مالك" بالألف. قالوا:

"وملك" أمدح من: "ملك"، لعموم إضافة:"مالك"، إذ يقال: مالك الجن والطير، ولا يقال: ملك الطير. ولأن ثواب تاليها أكثر من ثواب تالي "ملك". انتهى.

ووافقهم الحسن، والمطوعي.

وقرأ الباقون بغير ألف، على وزن "سمع"، على أ، هـ صفة مشبهة، من ملك ملكا، أي قاضي يوم الدين؛ لأنه ينفرد ذلك اليوم بالحكم. وقد روى عن العرب:[لي] في هذا الوادي: ملك، ملك، مثلث الفاء. ولكن المعروف الفرق بين الألفاظ الثلاثة.

فالمفتوح: الشد والربط.

والمضموم: القهر والتسلط على من يتأتى منه الطاعة ويكون باستحقاق وغيره.

والمكسور: هو التسلط على من يتأتى منه الطاعة ومن لا يتأتى منه، ولا يكون إلا باستحقاق، وعلى هذا: بين المكسور والمضموم عموم

وخصوص من وجه. وقال الراغب: والملك- أي بالكير- كالجنس للملك- أي بالضم-، وكل ملك- بالكسر- ملك- بالضم، وليس كل ملك ملكا. فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق.

وبهذا يعرف الفرق بين: "ملك"، و"مالك"، فإن "ملكا" مأخوذ من الملك- بالضم- و"مالكا" من الملك- بالكسر- كما تقدم. انتهى.

قالوا: وقراءة القصر أبلغ من قراءة المد، لأن الصفة المشبهة تدل على معنى الثبوت وأعم، لاندراج "المالك"، وأشرف، لختم الكتاب العزيز [به] في سورة الناس، المجمع عليه، ولموافقة الرسم تحقيقا، وأما كون "مالك" أكثر ثوابا بالزيادة للألف، فأجيب: بأن مضاعفة الثواب، كما يكون بالحروف يكون بالأشرف.

وفي "تفسير البيضاوي": أن "ملك"- يعني بالقصر/ هو المختار؛

لأنه قراءة أهل الحرمين. انتهى.

وقد رجح كل من الفريقين إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى، وهذا غير مرضي؛ لأن كلا منهما [متواتر].

وعن المطوعي: "مالك" بفتح الكاف نصبا على القطع، يعني: أمدح، أو أعني. أو منادى مضاف بحذف الأداة، توطئة ل:"إياك نعبد" والجمهور بكسرها. وعن الحسن: "يعبد" بالياء من تحت مضمومة للمفعول الغائب، ووجهها- على إشكالها- أن فيها استعارة، والتفافا.

أما الاستعارة: فإنه استعير فيها ضمير الرفع، والأصل:"أنت يعبد"، وهو شائع. وأما الالتفات: فكان من حق هذا القارئ أن يقرأ: "إياك تعبد" بالخطاب، ولكنه التفت من الخطاب في "إياك" إلى الغيبة في "يعبد"، إلا أن هذا التفات غريب، لكونه في جملة واحدة.

والجمهور بالنون مبنيا للفاعل، وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب، إذ لو جرى الكلام على أصله لقيل:{الحمد لله} ، ثم قيل:"إياه نعبد".

والالتفات: نوع من البلاغة. والحكمة فيه: تنشيط السامع. قلت: وتنبيه أن الممدوح المذكور حاضر مشاهد.

وعن المطوعي: "نستعين" بكسر حرف المضارعة- وهي لغة مطردة في حروف المضارعة، وذلك بشرطين:

أن لا يكون حرف المضارعة [ياء] لثقل ذلك.

وأن يكون المضارع من ماض مكسور العين، نحو: تعلم، من علم، أو أوله همزة وصل [نحو]: نستعين من استعان، أو تاء مطاوعة نحو: نتعلم من تعلم، فلا يجوز في يضرب ويقتل كسر حرف المضارعة لعدم الشرطين المذكورين.

ومعنى الآية: نخصك بأقصى غاية التذلل وطلب المعونة. [فإنه] لما أثنى عليه كأنه حضر بين يديه مخاطبه، وهو إخبار من جميع العباد، الذي هو فرد منهم أدرج عبادته في عبادتهم لعلها تقبل ببركتها، أو المراد: الحاضرون- لا سيما إن كان في جماعة.

وقيل: النون للتعظيم؛ لأنه إذا كان في العبادة فجاهه عريض.

واختلف في {الصرط} و {صرط} : فقنبل من طريق ابن مجاهد، وكذا رويس: بالسين حيث وقعا على الأصل؛ لأنه مشتق من: "السرط" وهو البلع، يقال: سرط الطعام إذا ابتلعه، كأنه لم يبلغ المادة به، وعليها عامة العرب، ووافقهما ابن محيصن- من المفردة فيهما، والشنبوذي فيما تجرد عن اللام.

وقرأ خلف عن حمزة: بإشمام الصاد الزاي في كل القراءات، ومعناها: مزج لفظ الصاد بالزاي؛ لأنها تجانس الصاد في الجهر، ويعبر عنها بصاد بين بين، وكزاي، وهي لغة قيس. . . . . . . . . . . . . . .

ووافقه المطوعي.

واختلف عن خلاد: ففي الشاطبية: كأصلها، إشمام أول الفاتحة فقط، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس. وقطع له بالإشمام في حرفي الفاتحة فقط صاحب "العنوان" والطرسوسي من طريق ابن

شاذان عنه، وصاحب "المستنير" من طريق ابن البختري عن الوزان عنه. وقطع له بالإشمام في المعرف باللام- خاصة هنا- وفي جميع القرآن- أبو علي في "الروضة" وفاقا لجمهور العراقيين. وقطع له بعدم الإشمام في الجميع في "التبصرة" و"الكافي" الهذلي وفاقا لجمهور المغاربة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن. وانفرد ابن

عبيد، عن الصواف، عن الوزان، عنه بالإشمام مطلقا في جميع القرآن، كخلف وحمزة.

وقرأ الباقون: بالصاد، ورواه ابن شنبوذ وسائر الرواة عن قنبل.

قال البيضاوي: وهي لغة قريش. زاد الجعبري: في كل سين بعدها غين، أو خاء، أو قاف، أو طاء. وإنما قلبت السين صادا لتطابق الطاء في الإطباق والاستعلاء والتفخيم مع الواو استثقالا للانتقال من أسفل إلى علو. قال الجعبري: وهي الفصحى، وعليها جاء التنزيل، لقول عثمان رضي الله عنه إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش؛ لأن القرآن نزل بلغتهم؟

والأصل مرجوح لعدم التناسب، وهي موافقة الرسم.

عن الحسن: "اهدنا صراطا مستقيما" بالنصب والتنوين فيهما من غير "أل"، في أول الكلمتين اعتمادا على إيضاحه بالبدل، كقوله تعالى:{وإنك لتهدى إلى صرط مستقيم 52 صرط الله} [الشورى: 53، 52]. وقيل: معناه معنى التعريف، لأن فيه معنى التجريد، كقوله:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وعلى الله إن لم يعدلوا حكم عدل

ثم إن مفاد نكرة الجنس مفاد معرفته، إذ في كل جزء منه ما في جملته، ألا ترى قوله:

وأعلم أن تسليما وتركا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي التسليم والترك.

واختلف في ضم الهاء وكسرها من: "عليهم، إليهم، لديهم، عليهما، إليهما، فيهما، عليهن، إليهن، فيهن،

أبيهم، صياصيهم، ترميهم، وما نريهم، بين أيديهن" وما يشبه ذلك من ضمير التثنية والجمع مذكرا أو مؤنثا. فحمزة وكذا يعقوب:"عليهم، وإليهم، ولديهم" الثلاثة فقط حيث أتت، بضم الهاء على الأصل؛ لأن الهاء لما كانت ضعيفة لخفائها خصت بأقوى الحركات، والدليل على [أن] أصلها الضم: أنها تضم مبتدأ.

وبعد الفتح، والألف، والضمة، والواو، والسكون في غير الياء، نحو:"هو، وله، عاداه، ودعوته، ودعوه" وهي لغة قريش والحجازيين.

ووافقهما المطوعي في الثلاثة، والشنبوذي في "عليهم" فقط حيث وقع، وزاد يعقوب فقرأ جميع ما ذكر وما شابهه مما قبل الهاء: ياء ساكنة بضم الهاء أيضا. ووافقه الشنبوذي في "عليهما" فقط.

وهذا كله إذا كانت الياء موجودة، فإن زالت لعلة جزم، نحو:{وإن يأتهم} [الأعراف: 169]{ويخزهم} [التوبة: 14]، {أولم يكفهم} [العنكبوت: 51]، أو بناء نحو:{فاستفتهم} [الصافات: 11]، فرويس وحده يضم الهاء في ذلك كله، إلا قوله تعالى:{ومن يولهم يومئذ} [16] ب (الأنفال)، فإنه كسرها من غير خلاف، واختلف عنه في:{ويلههم الأمل}

[3]

في الحجر، و {يغنيهم الله} [33] في النور، {وقهم السيئات} ، {وقهم عذاب الجحيم} [8، 7] موضعي غافر.

وانفرد فارس بن أحمد عن يعقوب بضم هاء: {ببغيهم} [146] في الأنعام، و {حليم} [148] في الأعراف.

وانفرد ابن مهران عن يعقوب أيضا بكسر الهاء من: {أيديهن وأرجلهن} [الممتحنة: 12].

وقرأ الباقون بكسر الهاء في ذلك كله في جميع القرآن؛ لأن الهاء- لخفائها- ليست بحاجز حصين، فإذا ضمت، فكأن ضمتها قد وليت الكسرة، أو الياء الساكنة، وذلك ثقيل، وهي لغة قيس، وتميم، وبني سعد- أخواله صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"أنا أفصحكم. . .".

واختلف في صلة ميم الجمع بواو، وإسكانها إذا وقعت قبل محرك، نحو:{أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم} [الفاتحة: 7]، {ومما رزقنهم ينفقون} [البقرة: 3]، {عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} [البقرة: 6]،

فقالون- بخلاف عنه- وابن كثير، وكذا أبو جعفر، بواو في اللفظ وصلا، اتباعا للأصل بدليل:{دخلتموه} [المائدة: 23]، {أنلزمكموها} [هود: 28].

وبذلك قطع لقالون من طريق الحلواني صاحب "الهداية"، وقطع له بالإسكان صاحب "الكافي"، وكذا في "الهداية" من طريق أبي نشيط، وهو الذي في"العنوان"، وبه قرأ الداني على أبي الحسن من طريق أبي نشيط، وعلى أبي الفتح من قراءته على عبد الله بن الحسين من طريق الحلواني.

ونص على الخلاف في "التيسير" له من طريق أبي نشيط، وأطلق له التخيير في "الشاطبية" وفاقا لجمهور العراقيين، جمعا بين اللغتين، لقول لبيد:

. . . . . . . . . . . . . . . . وهم فوارسها وهم حكامها

ووافقهم ابن محيصن وإنما اشترط في الميم أن تكون قبل محرك- ولو تقديرا- ليندرج فيه: "كنتموا تمنون"

[آل عمران: 143] و"فظلتموا تفكهون [الواقعة: 65" على التشديد، وأن يكون المحرك منفصلا ليخرج عنه المتصل، نحو:{دخلتموه} [المائدة: 23] و {أنلومكموها} [هود: 28]، فإنه مجمع عليه.

وقرأ ورش بالصلة إذا وقع بعد ميم الجمع همزة قطع، نحو:{عليهم ءأنذرتهم} [البقرة: 6] إيثارا للمد، وعدل نقل حركة الهمزة إلى الساكن

قبلها- الذي هو مذهبه- لأنه لو أبقى الميم ساكنة لتحرك سائر/ الحركات، فرأى تحريكها بحركتها الأصلية أولى.

وعن الحسن قراءتها بالاتباع- يعني إن كان قبل الميم كسرة كسرها، نحو:"عليهم"، "يناديهم" [القصص: 74، 65، 62 وفصلت: 47]، {فيهم رسولا} [البقرة: 129]. وإن كان قبلها ضم ضمها، نحو:{"ءأنذرتهم" أم لم} ، {"فيكم" رسولا} [البقرة: 151]، {ومنهم أميون} [البقرة: 78]. وقرأ الباقون بالسكون في جميع القرآن إراداة للتخفيف، لكثرة دور الضمائر مع أمن اللبس، وعليه الرسم، وأجمعوا على إسكانها وقفا؛ لأنه محل تخفيف.

واختلف في ضم ميم الجمع وكسرها، وضم ما قبلها وكسره، إذا كان بعد الميم ساكن وقبلها هاء مكسور ما قبلها، أو ياء ساكنة، نحو:{عليهم القتال} [البقرة: 246، والنساء: 77]، {يؤتيهم الله} [هود: 31]، {بهم الأسباب} [البقرة: 166]، {فى قلوبهم العجل} ، [البقرة: 93]، فنافع، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وكذا أبو جعفر، بضم الميم وكسر الهاء في ذلك كله، مناسبة للهاء بالياء، وتحريك الميم بحركتها الأصلية.

ووافقهم ابن محيصن./

وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء، وكسر الميم أيضا، على أصل التقاء الساكنين، ووافقه اليزيدي والحسن.

وقرأ حمزة والكسائي، وكذا خلف، بضمهما؛ لأن الميم حركت الساكن بحركة الأصل، وضم الهاء اتباعا لها، ووافقهم الأعمش.

وقرأ يعقوب باتباع الميم الهاء- على أصله- فضمها حيث ضم الهاء في نحو: {"يريهم" الله} [البقرة: 167]، لوجود ضمة الهاء، وكسرها في نحو:{فى قلوبهم العجل} [البقرة: 93] لوجود الكسرة.

وأما الوقف، فكلهم على إسكان الميم، وهم على أصولهم في الهاء، فحمزة يضم الهاء من نحو:{"عليهم" القتال} [البقرة: 246، والنساء: 77] و {إليهم اثنين} [يس: 14]، ويعقوب يضم ذلك [في] نحو:{"يريهم" الله} [البقرة: 167]، {لا"يهديهم" الله} [النحل: 104]، ورويس في نحو:

{"يغنهم" الله} [النور: 32]. واتفقوا على ضم الميم المسبوقة بضم، سواء أكان في هاء، أو كاف، أو تاء، نحو:{يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون} [البقرة: 159]، و {عليكم} [المائدة: 105]، {وأنتم الأعلون} [آلعمران: 139، ومحمد صلى الله عليه وسلم: 35]، وإذا وقفوا سكنوا الميم.

وعن ابن محيصن من "المبهج": "غير المغضوب"[الفاتحة: 7] بنصب

غير، فقيل: على الحال من "الذين"، وهو ضعيف، وقيل: من الضمير في: "عليهم".

قال أبو حيان: وهو حيان: وهو الوجه.

وعنه من "المفردة" الخفض كالجمهور- على البدل من "الذين"، بدل نكرة من معرفة، وقيل: نعت "للذين"، وهو مشكل؛ لأن غير نكرة و"الذين" معرفة.

وأجابوا عنه بوجهين:

أحدهما: [أن غير] إنما يكون نكرة إذا لم يقع بين ضدين، فأما إذا وقع [بين] ضدين فقد انحصرت الغيرية، فيتعرف "غير" حينئذ بالإضافة، تقول:[عليك] بالحركة غير السكون، والآية من هذا القبيل، وهذا إنما يتمشى على مذهب السراج، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .