‌ تقطع يده إذا سرق نصابا - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحبُّ إلينا من أهلنا، قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة، قال: هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء

(1)

!

و‌

‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

، ويستحب

(2)

أن تعلَّق في عنقه

(3)

، فإن سرق ثانيًا قُطِعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثًا ورابعًا؛ فيه قولان للصحابة ومَن بعدهم من العلماء:

أحدهما: تُقْطَع أربعتُه في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى

(4)

الروايتين.

والثاني: أنه يُحْبس، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والكوفيين، ومذهب أبي حنيفة

(5)

وأحمد في روايته الأخرى.

وإنما‌

‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي

وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قُطِع بالاتفاق.

وفي «الصحيحين»

(1)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطَع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.

وفي لفظ لمسلم

(2)

: قَطَع سارقًا في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم. والمجن التُّرْس.

وفي «الصحيحين»

(3)

عن عائشة رضي الله عنها[أ/ق 41] قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تُقطع يد

(4)

السارق في ربع دينار فصاعدًا». وفي رواية لمسلم

(5)

: «لا تُقطع يدُ السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» . وفي رواية البخاري

(6)

قال: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهمًا.

ولا يكون السارق سارقًا حتى يأخذ المال من حِرْزٍ، فأما المال الضائع من صاحبه، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ

(7)

والماشية التي لا راعي عندها، ونحو ذلك= فلا قَطْع فيه لكن يُعَزَّر الآخذ، ويضاعف

عليه الغُرم كما جاء به الحديث

(1)

.

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به: أحمد وغيره، قال رافع بن خديج: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَر»

(2)

. والكَثَر: هو الجُمَّار

(3)

جُمَّار النخل. رواه أهل السنن.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مُزَينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال:«معها حِذاؤها وسِقاؤها تأكل الشجَر وتَرِد الماء، فدَعها حتى يأتيها باغيها» . قال: الضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها» . قال: الحريسة

(4)

التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين وضَرْب نكال، وما أُخِذ من عَطَنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المِجَنِّ» . قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذَ منها من أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبنَة

(5)

فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه

مرتين وضربًا ونكالًا

(1)

، وما أُخِذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المِجَن، وما لم يبلغ ثمن المجنّ

(2)

ففيه غرامة مِثْليه وجلداتُ نكال» رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي

(3)

.

وكذلك

(4)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المُنْتَهِب، ولا على المُخْتَلِس، ولا الخائن قَطْع»

(5)

.

فالمنتهب: الذي ينهب الشيءَ والناسُ ينظرون، والمختلس: الذي

(6)

يجتذب الشيء فيُعلَم به قبل أخذه. فأما الطرَّار وهو البطَّاط الذي يبط

الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقْطَع على الصحيح.

فصل

وأما الزاني: فإن كان مُحصنًا فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين

(1)

، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده.

وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره

(2)

.

وإن كان غير مُحْصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُغَرَّب عامًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

، وإن كان

(4)

بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب

(5)

.

ولا يُقام عليه الحدُّ حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربعَ شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته

(6)

على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَّ على نفسه ثم رجع

(7)

، فمنهم مَن يقول:

يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.

والمُحْصَن: من وَطِئ [أ/ق 42] وهو حرٌّ مكلَّف لمن تزوجها

(1)

نكاحًا صحيحًا في قُبُلِها ولو مرَّة واحدة

(2)

، فإن وطئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس، ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرةً صار مُحْصنًا يُرجَم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا

(3)

.

[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين للعلماء. وهل

(4)

تُحصِن المراهقة البالغ

(5)

وبالعكس؟

فأما أهل الذمة فإنهم يُحصِنون أيضًا عند أكثر العلماء

(6)

كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك أول رَجْم

(7)

في الإسلام]

(8)

.

واختلفوا في المرأة إذا وُجِدت حُبلى ولم يكن لها زوج ولا سيِّد، ولم

تدَّع

(1)

شبهَة في الحَبَل، ففيها قولان عند

(2)

أحمد وغيره؛ قيل

(3)

: لا حدّ عليها لأنه يجوز أن تكون حَبِلَت مكرهةً، أو بتحَمُّل

(4)

، أو بوطء شبهة. وقيل: بل تُحَد، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يُلتفت إليها، كاحتمال كذبها وكذب الشهود.

وأما التلوُّط، فمن العلماء من يقول: حدُّه حد الزاني

(5)

، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه يُقْتَل الاثنان الأعلى والأسفل، سواءٌ كانا محصَنَيْن أو غير محصَنَين

(6)

.

فإنَّ أهل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن وجدتموه يفعل فعل

(7)

قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به»

(8)

.

وروى أبو داود

(1)

عن ابن عباس رضي الله عنه في البكر

(2)

يوجد على اللوطية، قال: يُرْجَم.

ورُوِي عن

(3)

علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك

(4)

.

ولم تختلف الصحابةُ في قتله لكن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره: قتله، وعن بعضهم: أنه يُلقَى

(5)

عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يُحبسان في أنتَنِ موضع حتى يموتا، وعن بعضهم: أن يُرفع على أعلى جدار في القرية ويُرمى منه ويُتْبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنه والرواية الأخرى قال: يرجم، وعلى هذا أكثر السلف، وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه

(6)

.

قالوا: لأن الله رجم قوم لوط، وشَرعَ رجم الزاني تشبيهًا برجم قوم لوط. ويُرجم الاثنان سواء كانا حرَّيْن أو مملوكَيْن، أو كان أحدهما مملوكَ الآخر

(1)

إذا كانا بالغَين، فإن كان أحدهما غير بالغٍ عُوقِب بما دون القتل، ولا يُرجم إلا البالغ.

فصل

وأما حدُّ الشُّرْب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين، فقد روى أهل «السنن» عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: «مَن شَرِب الخمرَ فاجلدوه، ثم إن شربَ فاجلدوه، ثم إن شربَ فاجلدوه

(2)

، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه»

(3)

.

وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة

(1)

هو وخلفاؤه والمسلمون بعده.

والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل: هو محكم، وقد يقال: هو تعزيرٌ يفعله الإمام عند الحاجة.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين

(2)

.

فمن العلماء مَن يقول: يجب ضرب [أ/ق 43] الثمانين، ومنهم من يقول: الواجب أربعون، والزيادة يفعلها الإمامُ عند الحاجة، إذا أدمن الناسُ الخمرَ أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها، ونحو ذلك.

فأما مع قلة الشاربين وقُرب أمر الشارب فتكفي الأربعون، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين

(3)

.

وقد كان عمر رضي الله عنه لمَّا كَثُر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس، مبالغةً في الزجر عنه

(1)

، فلو عُزِّرَ الشارب مع الأربعين بقطع خُبْزِه

(2)

أو عزلِه عن ولايته= كان حسنًا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوَّابه أنه تمثَّل بأبياتٍ في الخمر فعزله

(3)

.

والخمرُ التي حرمها الله تعالى ورسوله، وأمرَ النبي بجلد شاربها: كلُّ شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار؛ كالعنب والرطب والزبيب

(4)

والتين، أو الحبوب؛ كالحِنطة والشعير، أو الطلول؛ كالعسل، أو الحيوان، كلبن الخيل. بل لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة

(5)

من خمر العنب شيء

(6)

؛ لأنه لم يكن بالمدينة

(7)

شجر عنب، وإنما

(1)

كانت تُجْلب من الشام، فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه أنه حرَّم كل مسكر وبيَّن أنه خمر

(2)

.

وكانوا يشربون النبيذ الحُلو، وهو أن يُنْبَذ في الماء تمرٌ أو زبيب، أي يُطْرح فيه ــ[والنبذُ: الطرح]

(3)

ــ ليَحْلوَ الماء، لاسيما كثير من مياه الحجاز، فإن فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يُسكِر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرًا.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا

(4)

هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجرِّ ــ وهو ما يُصنع من التراب ــ أو القرع أو الظروف المُزَفَّتة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تُربط أفواهُها بالأوكية

(5)

؛ لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبًا خفيًّا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان

(6)

ما قد دبَّ فيه الشِّدة المُطربة وهو لا يشعر، فإذا كان في سقاء موكئًا انشق الظرفُ إذا غلا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق.

ورُوِي عنه أنه رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية، وقال: «كنت قد

نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا

(1)

ولا تشربوا مسكرًا»

(2)

. فاختلف الصحابة ومَن بعدهم من العلماء: منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يُثْبِته، فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ

(3)

، فرخَّص في الانتباذ في الأوعية، فسمع طائفةٌ من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ، فاعتقدوا أنه المسكر، فرخَّصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخَّصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب.

والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسكِر خمر يُجلد شاربه، ولو شرب منه قطرةً واحدة لتداوي أو غير تداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الخمر أيُتَداوى بها؟ فقال:«إنها داء وليست بدواء»

(4)

، و «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرَّمَ عليها»

(5)

.

والحدُّ واجب إذا قامت البينة [أ/ق 44] أو اعترف الشارب.

فإن وُجِدت منه رائحة الخمر، أو رُئي وهو يتقيَّؤها ونحو ذلك؛ فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرٍ، أو شربها جاهلًا بها أو مكرهًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجلد

(1)

إذا عَرَف أن ذلك مسكر. وهذا المأثور

(2)

عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، كعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصيهما

(3)

وغيرهما

(4)

.

والحشيشة المصنوعة من ورق القِنَّب

(5)

حرام، يُجلَد صاحبُها

(6)

كما يُجلَد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخَنُّث ودِياثة وغير ذلك من المفاسد

(7)

. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدِّها، ورأى أنَّ آكلها يعزَّر بما

دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طَرَب، بمنزلة البنج، ولم يجد

(1)

للعلماء المتقدمين فيها كلامًا. وليس كذلك، بل آكلوها ينتشون

(2)

عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وآكلها تصده

(3)

عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة إذا أكثر

(4)

منها، مع ما فيها من المفاسد الأُخر؛ من الدِّياثة، والتخَنُّث، وفساد المزاج والعقل، وغير ذلك.

لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابًا، تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ فقيل: هي نجسة كالخمرة المشروبة، وهذا

(5)

هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا، لجمودها، وقيل: يُفَرَّق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرَّمَ الله ورسولُه من الخمر والمسكر لفظًا أو معنى.

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البِتْع ــ وهو من العسل يُنبَذ حتى يشتد ــ، والمِزْر ــ وهو من الذرة والشعير يُنبذ حتى يشتد ــ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اُعْطِي جوامع الكَلِم بخواتيمه فقال: «كلّ مُسْكِر حرام» . متفق عليه في «الصحيحين»

(6)

.

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ مِن الحِنْطةِ خمرًا،

ومِن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا

(1)

أنهى عن كل مسكر» رواه أبو داود وغيره

(2)

.

ولكن هذا في «الصحيحين»

(3)

عن عمر موقوفًا عليه: أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «الخمر ما خامر العقل»

(4)

.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ مسكر خمر وكل مسكر حرام» . وفي رواية: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواهما مسلم في «صحيحه»

(5)

.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملءُ الكفِّ منه حرام»

(6)

. قال الترمذي: حديث حسن.

وروى

(1)

أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: «ما أسكرَ كثيرُه فقليله حرام»

(2)

. وصححه الحُفَّاظ

(3)

.

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المِزْر؟ فقال: «أمسكر هو؟ » قال: نعم، [أ/ق 45] فقال: «كلّ مُسكِر حرام، إنّ على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخَبَال

(4)

»، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال:«عَرَق أهل النار، أو عُصارة أهل النار» رواه مسلم في «صحيحه»

(5)

.

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلّ مُخَمَّر خمر وكل

مسكر حرام» رواه أبو داود

(1)

.

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ بما أوتيه من جوامع الكلم ــ كلَّ ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولًا أو مشروبًا، على أن الخمر قد يُصْطَبَغ

(2)

بها، وهذه الحشيشة قد تُذاب

(3)

في الماء وتُشرب، فالخمر يُشرب ويُؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب

(4)

، وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدِّمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلُها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبًا من ذلك، كما أنه قد أُحْدِثت أشْرِبة مُسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة.

فصل

(5)

من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون: حد القذف

(6)

، فإذا قذف الرجل محصنًا بالزنا أو اللواط، وجبَ عليه الحدُّ ثمانون جلدة.

والمحصن هنا هو: الحرّ العفيف، وفي باب حدِّ الزنا: الذي وطئ وطءًا كاملًا في نكاح تامّ.

فصل

وأما المعاصي التي ليس فيها حدٌّ مقدَّر ولا كفارة

(1)

، كالذي يُقَبِّل الصبيَّ والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق

(2)

من غير حرز، أو

(3)

شيئًا يسيرًا، أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال، والوقوف، ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون

(4)

في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفِّف الكيل

(5)

والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور

(6)

، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزَّى بعزاء الجاهلية، كقوله: يالقيس ياليمن

(7)

، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات= فهؤلاء يعاقَبون تعزيرًا وتنكيلًا وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرةِ ذلك الذنب في الناس وقِلَّتِه، فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلًا.

وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زِيدَ في عُقوبته بخلاف المُقِلِّ من ذلك.

وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيُعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يُعاقَب

(1)

من لم يتعرَّض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد

(2)

.

وليس لأقلِّ التعزير حدٌّ، بل هو بكل ما

(3)

فيه إيلام للإنسان من قول وفعل، وتَرْك قولٍ وتَركِ فعل، فقد يُعَزَّر الرجلُ بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يُعَزَّر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه الثلاثةَ الذين خُلِّفوا

(4)

، وقد يُعزر بعزله عن ولايته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه يُعَزِّرون بذلك، وقد يُعَزَّر بترك استخدامه في جند المسلمين [أ/ق 46] كالجندي المقاتل إذا فرَّ عن الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقَطْعُ خبزِه نوعُ تعزيرٍ له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يُستَعْظم فعزلُه عن الإمارة تعزيرٌ له

(5)

.

وقد يُعَزَّر بالحبس، وقد يُعزر بالضرب، وقد يُعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابةٍ مقلوبًا، كما قد رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر

بذلك

(1)

في شاهد الزور

(2)

؛ فإن الكاذب أسودُ الوجه فيسَوَّد

(3)

وجهُه، وقَلَبَ الحديث فقُلِبَ ركوبُه.

وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يُزاد على عشرة أسواط، وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحدود.

ثم هم على قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ بالحُرِّ أدنى حدود الحر، وهي الأربعون أو الثمانون، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهي العشرون أو الأربعون.

وقيل: بل لا يبلغ بكلٍّ منهما حدّ العبد.

ومنهم من يقول: لا يبلغ بكلِّ ذنبٍ حدَّ جنسه وإن زاد على حدِّ جنسٍ آخر، فلا يبلغ بآخِذ المال

(4)

من غير حرز قطع اليد، وإن ضُرِب أكثر من حدِّ القاذف، ولا نفعل

(5)

بمن فعل ما دون الزنا حدَّ الزاني وإن زاد على حد القاذف

(6)

.

كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلًا نقش على خاتمه، وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضُرب مئة، ثم ضربه في اليوم الثاني مئة،

ثم ضربه في اليوم الثالث مئة

(1)

.

وروي عن الخلفاء الراشدين في

(2)

رجل وامرأة وُجِدا في لحاف: يُضربان مئة

(3)

.

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها له: جلد مئة، وإن لم تكن أحلتها له: رُجِم»

(4)

.

وهذا القول أظهر الأقوال

(5)

، وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره،

والقولان الآخران

(1)

في مذهب الشافعي رضي الله عنه وغيره. وأما مالك وغيره فحُكِي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جسَّ

(2)

للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في

(3)

قتله، وجوَّز مالكٌ وبعضُ الحنبلية كابن عقيل قتلَه، ومَنَعَه أبو حنيفة والشافعي وبعضُ الحنبلية كالقاضي أبي يعلى

(4)

.

وجوَّز طائفةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتلَ الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من المالكية

(5)

، قالوا: إنما جوَّز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة

(6)

.

وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإنَّ أكثر العلماء على أنه يُقتل، وقد روى

(7)

الترمذي عن جندب موقوفًا ومرفوعًا أن: «حدُّ الساحر ضربة بالسيف»

(8)

.

وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله، قال بعضهم

(1)

: لأجل الكفر، وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض، لكنَّ جمهور هؤلاء يرون قتله حدًّا

(2)

.

وكذلك أبو حنيفة يُعَزِّر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يُقْتل من تكرر منه التلوُّط، أو اغتيال النفوس لأخذ

(3)

المال، ونحو ذلك.

وقد يُستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يُقتل بما رواه مسلم في «صحيحه»

(4)

عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمرُكم على رجلٍ واحدٍ يريد أن يشقَّ عصاكم ويُفرِّق جماعتكم [أ/ق 47] فاقتلوه» . وفي رواية: «ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن

يفرِّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا مَن كان»

(1)

.

وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه أحمد في «المسند» عن ديلم الحِمْيَري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرضٍ نعالج بها عملًا شديدًا، وإنا نتخذ شرابًا من القمح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى بَرْد بلادنا، فقال:«هل يُسْكِر؟» قلت: نعم، قال:«فاجتنبوه» ، قلت: إن الناس غير تاركيه، قال:«فإن لم يتركوه فاقتلوهم»

(2)

.

وهذا لأن المُفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قُتِل.

وجِماع ذلك أن العقوبة نوعان:

أحدهما: على ذنب ماضٍ جزاء بما كسب نكالًا من الله؛ كجلد الشارب والقاذف

(3)

، وقطع المحارب والسارق، وكذلك تعزير من سرق دون النصاب من غير حرز، وتعزير الخائن ومُزَوِّر الشهادة والعلامة ونحو ذلك

(4)

.

والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل، كما يُستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا قُتِل، وكما يُعاقَب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديها، فالتعزير في هذا الضرب أمْثَل

(5)

منه

في الضرب الأول؛ ولهذا يجوز أن يُضرَب هذا مرةً بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة عليه

(1)

.

والحديث الذي في «الصحيحين»

(2)

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يُجلَد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله» قد فسَّره طائفةٌ من أهل العلم بأن المراد بـ «حدود الله» بما حُرِّم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يُراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، ويقال في الثاني:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187]، وأما تسمية العقوبة المُقَدَّرة

(3)

حدًّا فهو عُرفٌ حادث

(4)

.

ومراد الحديث: أن من ضرب لحقِّ

(5)

نفسه، كضَرْبِ الرجل امرأتَه في النشوز لا يزيدُ على عشر جلدات

(6)

.

فصل

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط

(1)

، فإن خيار الأمور أوسطها، قال علي رضي الله عنه: ضَربٌ بين ضَرْبَين، وسَوطٌ بين سَوطَين

(2)

.

ولا يكون الجلد بالعِصي ولا المقارع، ولا يُكْتفى فيه بالدِّرَّة، بل

(3)

الدِّرَّة تُستعمل في التعزير.

أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدِّب بالدِّرَّة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط.

ولا تجرَّد ثيابه كلها، بل يُنزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك، ولا يُربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهُه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه»

(4)

. ولا يضرب مَقاتِلَه فإن المقصود تأديُبه لا قتلُه. ويُعطَى كلُّ عضوٍ حقَّه

(5)

من الضرب؛ كالظهر

والأكتاف والفخذين ونحو ذلك.

فصل

العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:

أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد، كما تقدم.

والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة [أ/ق 49] كالتي لا يُقدَر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء دين الله

(1)

ورسوله، فكلّ مَن بلَغَتْه

(2)

دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به، فلم يستجب له، فإنه يجب قتاله، حتى لا تكون فتنة ويكون

(3)

الدين كله لله.

وكان الله ــ لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه ــ لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله سبحانه وتعالى:{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: 39 - 41].

ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالى: {كُتِبَ

عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216].

ووكَّد الإيجابَ وعظَّم أمرَ الجهاد في عامة السور المدنية، وذمَّ التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب، فقال سبحانه وتعالى:{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 24]، وقال سبحانه وتعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15]، وقال سبحانه وتعالى:{فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا} [محمد: 20 - 21]، وهذا كثير في القرآن.

وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله

(1)

: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [الصف: 10 - 13]، وكقوله تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [التوبة: 19 - 22]، وقوله: {آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

(1)

}

[المائدة: 54]، وقال سبحانه وتعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [التوبة: 120 - 121].

فذكر ما يولده عن

(2)

أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال.

والأمرُ

(3)

بالجهاد وذِكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تُحْصر؛ ولهذا كان أفضلَ ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحجِّ والعمرة، ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم:«رأسُ الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاة، وذِروةُ سنامه الجهاد»

(4)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: «إنّ في الجنة لمئةِ درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» متفق عليه

(1)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار» رواه البخاري

(2)

.

وقال: «رباطُ يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عملُه الذي كان يعمله، وأُجْري عليه رِزقُه، وأمِنَ الفتَّان» رواه مسلم

(3)

.

وفي «السنن» : «رِباطُ يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»

(4)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: «عينانِ لا تمسهما النار: عينٌ بكَت مِن خشية الله، وعينٌ باتت تحرس في سبيل الله»

(5)

. قال الترمذي: حديث حسن.

وفي «مسند أحمد»

(6)

: «حرَس ليلةٍ في سبيل الله أفضلُ من ألف ليلة يُقام

ليلُها ويُصام نهارُها».

وفي «الصحيحين»

(1)

: أن رجلًا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله، قال:«لا تستطيعه» ، قال: فأخْبِرني به، قال:«هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟ » قال: لا، [قال]: «فذلك الذي يعدل

(2)

الجهاد».

وفي «السنن» : أنه قال: «إن لكلِّ أمة سياحة وسياحةُ أمتي الجهاد في سبيل الله»

(3)

.

وهذا الباب واسعٌ لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نَفْع الجهاد عامٌ لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه يشتمل على ما يحبه

(4)

الله عز وجل، والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال

له، والصبر والزهد، وذِكر الله سبحانه وتعالى، وسائر أنواع الأعمال= على ما لا يشتمل عليه عمل آخر.

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا، إما النصر والظَّفَر، وإما الشهادة والجنة.

ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات، ففيه يستعمل محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما، فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما

(1)

من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت [أ/ق 51] فموت الشهيد أيسر من كل مِيْتة، وهي أفضل الميتات

(2)

.

وإذا كان أصلُ القتال المشروع ــ وهو الجهاد ــ ومقصودُه: هو أن يكون الدينُ كلُّه لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمَن منع هذا قُوتِل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان، والراهب والشيخ الكبير، والأعمى والزَّمِن ونحوهم؛ فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقاتِل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع بمجرَّد الكفر، إلا النساء والصبيان لكونهم مالًا للمسلمين، والأول

(3)

هو الصواب، فإن

(4)

القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال

سبحانه وتعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190].

وفي «السنن»

(1)

عنه صلى الله عليه وسلم أنه مَرَّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال:«ما كانت هذه لتقاتل» ، وقال لأحدهم:«الْحَق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذريةً ولا عسيفًا» يعني أجيرًا

(2)

.

وفيها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا

(3)

، ولا امرأة»

(4)

.

وذلك أن الله تعالى أباح مِن قَتْل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال سبحانه وتعالى:{وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 217]، أي: أن القتل وإن كان فيه شرٌّ وفساد، ففي فتنة الكفار من الشرِّ والفساد ما هو أكبر منه.

فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله، لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه

(1)

، ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يُعاقَب بما لا يُعاقَب به الساكت.

وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أُخفيت

(2)

لم تضرَّ إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تُنكر ضرَّت العامة»

(3)

.

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قَتْل المقدور عليه

(4)

منهم، بل إذا أُسِر الرجلُ [منهم]

(5)

في القتال أو غير القتال، مثل أن تُلقيه السفينةُ إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل به

(6)

الإمامُ الأصلح؛ من قتله، أو استعباده، أو المنِّ عليه، أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء مَن يرى المنَّ عليه ومفاداته منسوخًا.

فأما أهل الكتاب والمجوس فيُقاتَلون حتى يسلموا أو يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامَّتهم لا يأخذونها من العرب.

وأيُّما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه

الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادُها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كلُّه لله، كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وقد كان قد توقف في قتالهم بعضُ الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرتُ أن أقاتل الناس [أ/ق 52] حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحسابهم على الله» ؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر

(1)

: فما هو إلا أن رأيتُ قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعلمتُ أنه الحق

(2)

.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، وفي «الصحيحين»

(3)

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حِداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة» .

وفي رواية لمسلم

(4)

عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم

(1)

بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوزُ صلاتُهم

(2)

تراقِيَهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّميَّة، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قُضِي لهم على لسان نبيهم، لنكلوا عن العمل».

وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» متفق عليه

(3)

.

وفي رواية لمسلم

(4)

: «تكون أمتي فرقتين، فتخرج من بينهما مارِقةٌ تلي قتلَهم أولاهما بالحق» .

فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما خرجت

(5)

الفُرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون: الحرورية= بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرِّض إلا على قتال أولئك المارقين

(6)

الذين خرجوا من الإسلام، وفارقوا الجماعة، واستحلّوا دماءَ مَن سواهم من المسلمين وأموالهم. وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يُقاتَل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين.