‌[تقدير حصة الفجر بتسع الليل الفلكي]: - السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

ثلاث عشرة دقيقة إلا سبع دقيقة، ومع القصر: ثلاث وعشرون درجة ونصف درجة وسبع درجة إلا سبع دقيقة.

الثاني: ‌

‌[التقدير بالثُمن]:

ثمن ما بينهما، وهو الذي في «اليواقيت» ، وفرضه ابن حجر في «الإيعاب» (1)، وقدره مع الاعتدال: اثنتان وعشرون درجة ونصف درجة، ومع الطول: أربع وعشرين درجة وثلث درجة إلا دقيقة وربع دقيقة، ومع القصر: عشرون درجة وثلثا درجة ودقيقة وربع دقيقة.

الثالث: ‌

‌[تقدير حصة الفجر بتُسع الليل الفلكي]:

تسع ما بينهما، وهو الذي في «الهجرانية» لبامخرمة، وقدره مع الاعتدال عشرون درجة ومع الطول واحدة وعشرون درجة وثلثا درجة إلا ثلاث دقائق وثلث دقيقة، ومع القصر ثمانية عشر درجة وثلث درجة وثلاث دقائق وثلث دقيقة.

الرابع: [تقدير حصة الفجر] تُسع ما بينهما إلا نصف عُشر التُسع: وهو ما ذكره علي بن عبد الرحيم بن قاضي والحبيب عمر بن سقاف وبارجاء في «مؤلفه في الفلك» في «جدوله» الذي ذكر فيه: درجة الشمس ودرجة الفجر بالقطر الحضرمي وابن عفالق في «سلم العروج» وقدره مع الاعتدال تسعة عشر درجة، ومع الطول: عشرون درجة ونصف درجة ودقيقة ونصف دقيقة ومع القصر: سبع عشر درجة ونصف درجة إلا دقيقة ونصف دقيقة.

الخامس: [تقدير حصة الفجر] تسع ما بينهما وخُمس عُشر التُسع تقريباً: وهو الذي في «حاشية النهاية» للرشيدي، وقدره مع الاعتدال: عشرون درجة وثُلُثُ درجة وأربع دقائق تقريباً، ومع الطول ثنتان وعشرون درجة وست دقائق تقريباً، ومع القصر ثماني عشرة درجة وثلثا درجة وثلاث دقائق وثلث تقريباً.

تنبيهات:

الأول: رأيت جدولاً للسيد الفاضل عمر بن أحمد الصليبة العيدروس - (رحمهما الله)(1) -، ذكر فيه درجة الفجر ودرجة الشمس لجهتنا، فجعل حصة الفجر في البروج كلها إحدى وعشرين درجة، وذكر مثله أيضاً السيد العلامة (عبد الرحمن بن أحمد)((2) الزواوي في مؤلف له في الفلك، ورأيت جدولاً للشيخ رضوان أفندي ((3)، في رسالته التي ألفها في المواقيت لعرض مكة - حرسها الله تعالى -، ذكر فيها بيان

حصة الفجر لذلك، فجعل لبرجي الحمل والسنبلة عشرين درجة وثلثا، إلى إحدى وعشرين وخمس ((1)،

وللثور والأسد واحد وعشرين درجة وثلثا تقريباً إلى اثنتين وعشرين درجة وثلثين،

وللسرطان والجوزاء اثنتين وعشرين درجة، إلى ثلاث وعشرين درجة ونصف، وللحوت والميزان عشرين درجة و (ثلث)(1) إلى عشرين درجة ونصف، وللدلو والعقرب عشرون درجة ونصف إلى واحدة وعشرين درجة وثلث، وللجدي والقوس واحدة وعشرين درجة ونصف، إلى اثنتين وعشرين درجة إلا أربع دقائق. وقد حذفت دقائق ذَكرَها، تزيد على الكسور المذكورة؛ حذراً من التطويل، إذ التفاوت بها يسير. ورأيت جملة من الجداول لمكة، حصة الفجر فيها نحو هذا، ومكة عرضها واحد وعشرون درجة، فهي زائدة على حضرموت بخمس درج ونصف ((2)، فالتفاوت بينها في طول الليل ونقصه ثلث ساعة، وهو شيءٌ يسيرٌ، يقل به التفاوت في حصة الفجر جداً، وتقديره بما ذكر، متوسط بين الثمن والتسع، وكذا ما ذكره السيد عمر في جدوله، وفي ما ذكره الشيخ رضوان، وغيره من أهل الجداول، من أن طول الحصة يكون إلى ثلاث وعشرين درجة ونصف، في السرطان والجوزاء .. مخالفة لما مرّ عن «اليواقيت»:

من الإجماع على أنها تطول بطول الليل وتقصر بقصره؛ لأن غاية قصر الليل تنتهي فيهما، وقد وافقهم على ذلك أحمد السجاعي في «منظومته في الفلك» وشارحها السيد علي الونائي (1) ومحمد الأخصاصي المصري (2) في «الدرة المضيئة في الأعمال الشمسية» وعبارة الونائي في «شرحه» المذكور - بعد ذكره نهاية الفضلة للنهار بمصر وحصص أوقات الصلاة عندها - لفظها:(فيكون قدرهما في العرض الكثير في البروج الشمالية .. أطول منه في العرض القليل منها، وعلى العكس في البروج الجنوبية)(3) انتهى. فعلم بذلك: أن حصة الفجر على ما قرره

المذكورون تتبع عرض البلد، فإذا كان عرضه شمالياً كمكة ومصر وحضرموت، فإن كان الشمس في البروج الشمالية .. زادت حصته، وكانت زيادتها تكثر بحسب كثرة العرض وتقل بحسب قلته، وإن كانت في الجنوبية نقصت حصة الفجر، وكانت زيادتها تكثر بحسب قلة العرض وتقل بحسب كثرته، وكلام رضوان وموافقيه يوافق في الاعتدال ما مرّ عن بامخرمة. وكلام السجاعي، والونائي، والأخصاصي، يوافق فيه صاحب «اليواقيت» ، وابن حجر. فلنبين حصة الفجر في جهة حضرموت، بناء على قدر عرضها لأنه شمالي كمكة ومصر، ولكنه أنقص منهما؛ فلذا تنقص فيها عنهما في البروج الشمالية وتزيد عليهما في البروج الجنوبية، ونجعل ذلك مقدارين فوق المقادير الخمسة المارة فنقول:

السادس: ما ذكره رضوان أفندي، وموافقوه من أهل الجداول لعرض مكة، فحصة الفجر عليه لجهتنا في الحمل والسنبلة عشرون درجة وستة عشر دقيقة، إلى خمس وخمسين دقيقة ونصف دقيقة، وفي الثور والأسد عشرون درجة وسبع وخمسون دقيقة، إلى اثنتين وعشرون درجة وثلاث دقائق، وفي الجوزاء والسرطان اثنتان وعشرون درجة

واثنتين وأربعين دقيقة، وفي الميزان والحوت عشرون درجة وثلاثون دقيقة، إلى عشرين درجة وخمس وأربعين دقيقة، وفي العقرب والدلو عشرون درجة وخمسون دقيقة إلى واحدة وعشرين درجة وثلاث وثلاثين دقيقة ونصف دقيقة، وفي القوس والجدي واحدة وعشرون درجة وخمس وثلاثون دقيقة، إلى اثنين وعشرين درجة وعشر دقائق.

السابع: ما ذكر السجاعي، والونائي، والأخصاصي، فحصة الفجر عليه: في الحمل والسنبلة اثنتان وعشرون درجة وتسع دقائق، إلى اثنتين وعشرين درجة وأربعين دقيقة، وفي الثور والأسد اثنتان وعشرون درجة واثنتان وأربعون دقيقة، إلى ثلاث وعشرين درجة وخمسة وأربعين دقيقة، وفي الجوزاء والسرطان ثلاثة وعشرون درجة وتسع وأربعون دقيقة، إلى أربع وعشرين درجة وست وعشرين دقيقة، وفي الميزان والحوت اثنتان وعشرون درجة وأربع دقائق، إلى اثنتين وعشرين درجة واثنتين وعشرين دقيقة، وفي العقرب والدلو اثنتان وعشرون درجة وستة وعشرون دقيقة، إلى أربع وعشرون درجة وأربع عشر دقيقة، وفي القوس والجدي أربع وعشرون درجة

وعشرون دقيقة، إلى خمس وعشرين درجة وأربع وعشرين درجة. ورأيت جدولاً للسيد الإمام عبد الرحمن بن أحمد الزواوي الحسني، أخذه من جدول ابن عفالق (1)، وجعلا حصة الفجر فيها لبعض البروج واحد وعشرين درجة، ولبعضها عشرين درجة - وهو تُسع أو تُسع ودرجة، وقد ذكر الشيخ محمد بن الحطاب في رسالته «قاعدة في حصة الفجر والشفق» وتبعه ابنه يحيى في «مختصرها» وقدر حصة الفجر بها على الجملة، بين الثمن والسبع غالباً، وهي على التقريب كالمنازل لا الدرجات، ولذا لما ذكر السيد الإمام الحسن بن عبد الرحمن عيديد هذه القاعدة في كتابه «فصوص النصوص الجليات

في أحكام القبلة وأدلة الصلوات» ((1) قال: (واعلم أنه يحصل تخالف بين هذه القاعدة وغيرها، والصحيح ما في الأزياج فليطلب منها، وفي هذا تقريب لمن لا يعرف الأزياج) انتهى. وقال الشيخ بارجاء في مؤلفه في الفلك: (ما عليه أهل العصر من معرفة طالع الفجر ونحوه .. تخمين بعيد عن التحقيق، وأما وضعته في الجدول فإنه وإن كان على سبيل التقريب، فهو قريب من التحديد) انتهى.

وعلماء الفلك متفقون كلهم - كما مرَّ - على:

[الأول]: أن الضبط لأوقات الساعات والدرج هو التحقيق عندهم دون غيره، وقد صرح بذلك بامخرمة في أو قات الصلاة من «الهجرانية» .

الثاني: إذا علمت أن الضبط بالدرج للأوقات هو التحقيق عندهم .. فهو أيضاً تقريب لا تحديد - كما مرَّ عن «اليواقيت»

وبارجاء، لكنه تقريب قريب من التحديد، والتقدير بالمنزلتين وغروب القمر وطلوعه أبعد منه؛ ولذا ترى جميع ما مرّ من التقدير بالدرج عن العلماء الذي ذكرناهم وغيرهم، والجداول التي مرَّت وغيرها مما لم نذكره .. أقل من المنزلتين، وبه يتضح لك: أن قولهم في المنزلتين على التقريب مرادهم به: أنها تنقص عنها لا تزيد - كما مرَّ -، وأن من رأى جواز إدخال زائد عليها في حصة الفجر بعيان أو اجتهاد كمؤلف تلك «الرسالة» .. (1) كل ذلك يرد عليه.

الثالث: التفاوت بين المقدار الثاني وما بعده مع الاعتدال، وما ذكرنا من الجداول يسير، إذ هو درجتان ونصف، بين الثاني والثالث، وثلاث ونصف، بينه وبين الرابع، واثنتان وسدس بينه وبين الخامس، ونحو هذه المقادير بينه وبين الجداول، فإن حمل الأكثر منها وهو الثمن على قدر حصة الفجر، التي يُرى أو لها في ذلك القطر لولا الجبال ونحوها، وما بعده على أولها الذي يُرى بالفعل فوق الجبال ونحوها .. ارتفع الخلاف الذي مرَّ. (2)