‌ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث - الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية

‌

‌ذكر أَشْيَاء تتَعَلَّق بطالب الحَدِيث

(95 - (ص) وليعن بالتخريج والتأليف

…

والانتقا وَالْجمع والتصنيف)

(ش) : أى بعد الْفَرَاغ من الطّلب، والتحصيل، وَمَعْرِفَة مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فى ذَلِك مِمَّا تقدم فليعتن [بالتخريج]، وَهُوَ: أَن يخرج أَحَادِيث من رِوَايَته، أَو من رِوَايَة [غَيره] شُيُوخه، أَو أقرانه، [وبالتأليف] ، وَهُوَ أَعم من ذَلِك [وبالانتقاء]، وَهُوَ: الِالْتِقَاط مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من الْكتب، وَالْمَسَانِيد، وَنَحْوهَا معتنيا بِبَيَان الْمُشكل، وَشرح الْمَعْنى، فَقل مَا يمهر فى علم الحَدِيث من لم يَفْعَله: وَقد رأى بعض الْحفاظ عبد الْغنى فى الْمَنَام، فَقَالَ لَهُ: يَا عبد الله خرج وصنف قبل أَن يُحَال بَيْنك وَبَين هَذَا، أما ترانى قد حيل بينى وَبَين ذَلِك؟ ؟

(96 - (ص) فَكل قوم تسْتَحب مذهبا

…

بعض على الْحُرُوف أَو مبوبا)

(ش) : أى للْعُلَمَاء من الْمُحدثين تصنيف اختيارات: فبعض يصنف على [الْحُرُوف] فى شُيُوخه كالطبرانى فى " مُعْجَمه الْأَوْسَط "، و " الصَّغِير "، أَو فى الصحابى كالطبرانى أَيْضا فِي " مُعْجَمه الْكَبِير " ثمَّ من يصنف على الصَّحَابَة إِمَّا أَن يجمع فى تَرْجَمَة كل وَاحِد مَا عِنْده من حَدِيثه وَإِمَّا أَن يقْتَصر على الصَّالح للحجة كالضياء فى " المختارة "، ثمَّ تَارَة يرتب على الْقَبَائِل فَيقدم بنى هَاشم ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَتارَة على السَّابِقَة فَيقدم الْعشْرَة ثمَّ أهل بدر ثمَّ الْحُدَيْبِيَة، ثمَّ من هَاجر بَينهمَا وَبَين الْفَتْح، ثمَّ أصاغر الصَّحَابَة، ثمَّ النِّسَاء فَيبْدَأ بأمهات الْمُؤمنِينَ.

وَبَعض يصنف على [الْحُرُوف] فى الْمُتُون وَذَلِكَ بِأَن يَجْعَل حَدِيث " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ مثلا [/ 81] فى الْهمزَة، وَبَعض يجمع حَدِيث الْأَئِمَّة المكثرين، كالزهرى، وَشعْبَة، وَنَحْوهَا أَو يجمع التراجم: كنافع عَن ابْن عمر، وَهِشَام، عَن أَبِيه.

وَبَعض يصنف على [الْأَبْوَاب] الْفِقْهِيَّة أَو غَيرهَا بِأَن يجمع فى كل بَاب مَا ورد فِيهِ مِمَّا يدل على حكمه إِثْبَاتًا أَو نفيا، ثمَّ تَارَة يتَقَيَّد بِالصَّحِيحِ: كالشيخين، وَغَيرهمَا، وَتارَة مُطلقًا، كالبيهقى، وَتارَة يقْتَصر على بَاب وَاحِد أَو مَسْأَلَة وَاحِدَة.

وَبَعض يصنف على الْعِلَل فيذكر الْمَتْن، وطرقه، وَبَيَان اخْتِلَاف نقلته.

وَاخْتلف صنيعهم فى وَضعهَا أَيْضا: فبعضهم على المسانيد، كالدارقطنى، وَابْن [أَبى] شبية، وَبَعْضهمْ على الْأَبْوَاب، كَابْن أَبى حَاتِم.

وَبَعض يصنف على الْأَطْرَاف فيذكر طرف الحَدِيث الدَّال على بَقِيَّته، وَيجمع أسانيده إِمَّا متقيدا بكتب مَخْصُوصَة ك " السِّتَّة " مثلا، وَإِمَّا مستوعبا. وَمَا علمت لأحد فِيهِ جمع. ومصنف الْأَطْرَاف غَالِبا يُرَاعى ترتيبها على حُرُوف المعجم فى الصَّحَابَة؛ فَإِن كَانَ الصحابى من المكثرين رتب حَدِيثه على الْحُرُوف فى التَّابِعين وَإِن كَانَ التابعى أَيْضا مكثرا عَن ذَلِك الصحابى رتب حَدِيثه هَكَذَا، واستيعاب مَقَاصِد المصنفين فى الْمُتُون، وَكَذَا الرِّجَال يضيق عَنهُ هَذَا الْمُخْتَصر. وينبغى لمن صنف على الْأَبْوَاب - غير متقصر على الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ - أَن يبين عِلّة الضَّعِيف فِيمَا يكون ضَعِيفا، وَلَا يهمل ذَلِك، وَكَذَا لَا يهمل تَهْذِيب تصنيفه، وتحريره قبل إِخْرَاجه، وليحذر من تأليف مَا لم يتأهل لَهُ، أَو من جمع مَا اعتنى الْأَئِمَّة قبله بِالْجمعِ فِيهِ، قَالَ على بن المدينى: إِذا رَأَيْت الحَدِيث أول يكْتب الحَدِيث [/ 82] يجمع حَدِيث الأَصْل وَحَدِيث: " من كذب على " فَاكْتُبْ على قَفاهُ: لَا يفلح، وَكَذَا يحذر من أَخذ مُصَنف لغيره دون عزوه إِلَيْهِ ففاعل ذَلِك قل