ذَلِك فيظن بِهِ أَنه رَوَاهُ عَنهُ إجَازَة. رَابِعهَا: [المؤنن] وَيُقَال لَهُ - الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية

ذَلِك فيظن بِهِ أَنه رَوَاهُ عَنهُ إجَازَة.

رَابِعهَا: [المؤنن] وَيُقَال لَهُ المؤنان وَهُوَ: قَول الراوى أَن فلَان ابْن فلَان. قَالَ كَذَا. أَو ذكر (أَو) حَدِيث أَو نَحْو ذَلِك.

وَقد اخْتلف فِيهِ أَيْضا فبعض قَالَ: إِنَّه مُنْقَطع، وَبَعض مُرْسل، والذى حَكَاهُ ابْن عبد الْبر عَن الْجُمْهُور أَن (عَن) و (أَن) سَوَاء، وَأَنه لَا اعْتِبَار بالحروف والألفاظ، وَإِنَّمَا هُوَ باللقاء والمجالسة وَالسَّمَاع والمشاهدة، يعْنى مَعَ السَّلامَة من التَّدْلِيس، وَإِن أخل بِهِ النَّاظِم فَإِذا صَحَّ سَماع بعض من بعض حمل على الِاتِّصَال، أى لفظ كَانَ حَتَّى يتَبَيَّن الِانْقِطَاع، وَمَا حَكَاهُ ابْن الصّلاح هُوَ عَن الإِمَام أَحْمد، وَيَعْقُوب بن شيبَة، مِمَّا يُخَالف هَذَا فالتحقيق أَنه لَيْسَ من هَذَا الوادى كَمَا قَرَّرَهُ العراقى، ثمَّ إِن الذهبى وَغَيره من الْمُتَأَخِّرين قد استعملوا (أَن) فى الْإِجَازَة أَيْضا، فَيَقُولُونَ مثلا: أَن الْفَخر ابْن البخارى، أَن بَرَكَات بن إِبْرَاهِيم الخشوعى قَالَ: أَنا فلَان [/ 114] وَقَوله: [جمع] بِكَسْر الْمِيم، أى أَن المعنعن والمؤنن جمع فِيهَا اشْتِرَاط الثِّقَة واللقاء، وَيحْتَمل أَن يكون بفتحه، لَكِن فى اسْتِعْمَاله للمثنى الْمُذكر نظر، [ثِقَة] بِالنّصب، إِمَّا حَال اَوْ خبر ل كَانَ المحذوفة و [بت] أى قطع، وَأَشَارَ بهَا إِلَى الْخلاف الذى بَيناهُ.

‌

‌الْمُعَلق

(139 - (ص) ثمَّ الْمُعَلق يُقَال أَو روى

…

أَو نَحوه وَالْكل فى الأَصْل سوى)

(140 - إِن جَاءَ مُسْندًا كَفعل الجعفى

…

وخطؤوا ابْن حزمهم فى الضعْف)

(ش) : [الْمُعَلق] : وَهُوَ مَا (حذف) أول سَنَده أَو جَمِيعه، وأضيف لمن فَوق الْمَحْذُوف بِصِيغَة الْجَزْم، ك [قَالَ] وَمِنْه قَول البخارى، وَقَالَ يحيى بن كثير، عَن عمر

بن الحكم بن ثَوْبَان، عَن أَبى هُرَيْرَة " إِذا أَتَا فافطر " إِذْ روى. وَمِنْه قَول مُسلم فى التَّيَمُّم: وروى اللَّيْث بن سعيد ثَنَا ربيعَة، عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْأَعْرَج، عَن عُمَيْر مولى ابْن عَبَّاس، أَنه سَمعه يَقُول:" أَقبلت أَنا وَعبد الله بن يسَار مولى مَيْمُونَة زوج النبى [صلى الله عليه وسلم] حَتَّى دَخَلنَا على أَبى الجهم بن الْحَارِث بن الصمَّة الأنصارى. . الحَدِيث " أَو نَحوه كل وَاحِد من هذَيْن اللَّفْظَيْنِ، مثل (فعل، وَأمر، وَذكر) ، وَغَيره من صِيغ الْجَزْم، وَحكمهَا حَسْبَمَا فهم من كَلَام النَّاظِم: الِانْقِطَاع، إِن لم تجئ مُسندَة، لَكِن إِن وَقع الحَدِيث فى كتاب التزمت صِحَّته كالبخارى فَمَا أَتَى فِيهِ فى الْجَزْم دلّ على أَنه ثَبت إِسْنَاده عِنْده، وَإِنَّمَا حذفه لغَرَض من الْأَغْرَاض وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْر الْجَزْم فَفِيهِ مقَال، وَلَكِن إِيرَاده فى كتاب الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله، وَقَوله:[كَفعل الجعفى] يعْنى البخارى وَأَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَقع فى صَحِيحه [/ 115] حَيْثُ قَالَ: قَالَ هِشَام بن عمار، ثَنَا صَدَقَة بن خَالِد، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر، ثَنَا عَطِيَّة بن قيس ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن غنم، ثَنَا أَبُو عَامر، وَأَبُو مَالك الأشعرى، أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" لَيَكُونن فى أمتى قوم يسْتَحلُّونَ الْخَزّ الْحَرِير وَالْمَعَازِف " الحَدِيث، فَإِن هَذَا وَإِن أَتَى بِصِيغَة التَّعْلِيق لَا انْقِطَاع فِيهِ أصلا

بِكَوْن البخارى لقى هشاما وَسمع مِنْهُ، وَقد تقرر عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث: أَنه إِذا تحقق اللِّقَاء وَالسَّمَاع، مَعَ السَّلامَة من التَّدْلِيس، حمل مَا يرويهِ على السماع، بأى لفظ كَانَ، كَمَا يحمل قَول الصحابى: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، على سَماع مِنْهُ، إِذا لم يظْهر خِلَافه، وخطئوا أَبَا مُحَمَّد بن حزم الظاهرى فى جعله ذَلِك مُنْقَطِعًا، قادحا، فى الصِّحَّة، وَلَيْسَ بجيد. وَالْمُخْتَار الذى لَا محيد عَنهُ أَن حكمه مثل غَيره من التَّعَالِيق، فَإِنَّهُ وَإِن قُلْنَا يُفِيد الصِّحَّة لجزمه بِهِ، فقد يحْتَمل أَنه لم يسمعهُ من شَيْخه الذى علقه عَنهُ، بِدَلِيل أَنه علق عدَّة أَحَادِيث عَن عدَّة من شُيُوخه الذى سمع مِنْهُم، ثمَّ أسندها فى مَوَاضِع أُخْرَى من كِتَابه، بِوَاسِطَة بَينه وَبَين من علق عَنهُ، بل علق فى تَارِيخه شَيْئا عَن بعض شُيُوخه، وَصرح بِأَنَّهُ لم يسمعهُ مِنْهُ، فَقَالَ فى تَرْجَمَة مُعَاوِيَة: قَالَ إِبْرَاهِيم بن مُوسَى فِيمَا حدثونى عَنهُ، عَن هِشَام بن يُوسُف فَذكر خيرا.