المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الضَّعِيف والمضعف   (119 - (ص) ثمَّ مضعف وَذَاكَ مَا ورد … - الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَبِه نستعين

- ‌مُقَدّمَة النَّاظِم

- ‌آدَاب طَالب الحَدِيث

- ‌أَنْوَاع الْعُلُوّ

- ‌الْوَقْت الذى فِيهِ السماع والطلب واستحباب الرحلة وَعدم اشْتِرَاط التأهل حِين التَّحَمُّل وَغير ذَلِك

- ‌كِتَابَة الحَدِيث وَضَبطه

- ‌الْإِشَارَة بالرمز

- ‌كِتَابَة التسميع وَالْعَمَل بِمَا يسمع وَترك التعصب

- ‌أَنْوَاع الْأَخْذ، والتحمل، وأنواع الْإِجَازَة

- ‌تفريعات [

- ‌الرِّوَايَة من الأَصْل وبالمعنى والاختصار

- ‌التحذير من اللّحن، والتصحيف والحث على تعلم النَّحْو واللغة وَكَذَا مشتبه الأسامى من أَقْوَال الْعلمَاء

- ‌كَيْفيَّة الْقِرَاءَة

- ‌من تقبل رِوَايَته وَمن ترد ومراتب ألفاظها

- ‌مَرَاتِب أَلْفَاظ التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح

- ‌عدم مُلَاحظَة كل مَا تقدم فِي هَذِه الْأَزْمَان الْمُتَأَخِّرَة

- ‌ذكر أَشْيَاء تتَعَلَّق بطالب الحَدِيث

- ‌أَقسَام الحَدِيث

- ‌الْمُتَوَاتر

- ‌الْمَشْهُور

- ‌الصَّحِيح

- ‌الْحسن

- ‌الصَّالح

- ‌الضَّعِيف والمضعف

- ‌الْمسند

- ‌تَعْرِيف الْمَرْفُوع

- ‌مَا لَهُ حكم الرّفْع

- ‌تَعْرِيف الْمَوْقُوف والموصول

- ‌الْمُرْسل

- ‌حكم الْمُرْسل

- ‌تَعْرِيف الْمُرْسل الخفى والمزيد فى مُتَّصِل الْأَسَانِيد

- ‌الْمَقْطُوع

- ‌ الْمُنْقَطع

- ‌الْمَقْطُوع

- ‌المعنعن

- ‌الْمُعَلق

- ‌تعَارض الْوَصْل والإرسال وَالرَّفْع وَالْوَقْف

- ‌المدلس

- ‌زِيَادَة الثِّقَة

- ‌المدرج

- ‌العالى والنازل

- ‌المسلسل

- ‌الْغَرِيب

- ‌الْعَزِيز

- ‌الْمُعَلل

- ‌التفرد

- ‌الْمُتَابَعَة وَالشَّاهِد

- ‌الشاذ

- ‌الْمُنكر

- ‌المضطرب

- ‌الْمَوْضُوع

- ‌طرق معرفَة الْوَضع

- ‌المقلوب

- ‌المدبج

- ‌رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر

- ‌رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء وَالْأَبْنَاء عَن الْآبَاء

- ‌السَّابِق واللاحق

- ‌الْمُصحف

- ‌النَّاسِخ والمنسوخ

- ‌معرفَة الصَّحَابَة

- ‌معرفَة التَّابِعين - رضى الله عَنْهُم

- ‌معرفَة الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌أَسمَاء مُخْتَلفَة ونعوت مُتعَدِّدَة

- ‌الْمُفْردَات من الْأَسْمَاء والألقاب والكنى

- ‌ الكنى:

- ‌الْأَسْمَاء

- ‌الْمَنْسُوب إِلَى غير أَبِيه

- ‌الْأَنْسَاب الَّتِى بَاطِنهَا على خلاف ظَاهرهَا

- ‌المبهمات

- ‌المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق

- ‌الْمُتَّفق والمختلف والمفترق والمؤتلف

- ‌من وَافق اسْمه اسْم وَالِد الآخر، وَاسم وَالِده اسْمه

- ‌غَرِيب أَلْفَاظ الحَدِيث

- ‌طَبَقَات الروَاة ووفاتهم

- ‌آدَاب الْمُحدث

- ‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

الفصل: ‌ ‌الضَّعِيف والمضعف   (119 - (ص) ثمَّ مضعف وَذَاكَ مَا ورد …

‌الضَّعِيف والمضعف

(119 - (ص) ثمَّ مضعف وَذَاكَ مَا ورد

فِيهِ لبَعض ضعف متن أَو سَنَد)

(120 - لم يجمعوا فِيهِ على التَّضْعِيف

وَدون هَذَا رُتْبَة الضَّعِيف)

(121 - وَهُوَ الذى وَلَو على ضعف حصل

وَقيل مَا لم يكن لِلْحسنِ وصل)

(ش) : أى ثمَّ تَلا مَا يقدم من الْأَنْوَاع [المضعف] وَهُوَ الذى يجمع على ضعفه، بل فِيهِ: إِمَّا فى الْمَتْن، أَو السَّنَد تَضْعِيف أهل الحَدِيث، وتقوية لآخرين، وَهُوَ أَعلَى مرتبَة من الضَّعِيف، بِمَعْنى الْمجمع على ضعفه فى إِتْيَانه ب [ثمَّ] مَا يقتضى إنحطاطه عَن سَائِر مَا سبق مُطلقًا، وَلَيْسَ كَذَلِك، لما يُوجد من هَذَا الْقَبِيل فى كتب ملتزمي الصِّحَّة حَتَّى البخارى، فليجعل كَلَام النَّاظِم على مَا إِذا كَانَ الضَّعِيف هُوَ الرَّاجِح أَو لم يرجح شئ، وَقَوله:[لم يجمعوا] تَأْكِيدًا لما فهم.

وَأما الضَّعِيف فقد اخْتلف فى تَعْرِيفه، فَقيل: مَا اشْتَمَل على ضعف، وَقيل: مَا قصر عَن [/ 101] رُتْبَة الْحسن.

وتتفاوت درجاته فى الضعْف بِحَسب بعده من شُرُوط [] ، كَمَا تَتَفَاوَت دَرَجَات الصَّحِيح بِحَسب تمكنه مِنْهَا، وَقد قسمه ابْن حبَان إِلَى قريب من خمسين قسما، وَكلهَا

ص: 155

دَاخِلَة فى الضَّابِط الْمَذْكُور، فَلَا نطيل ببسطها، خُصُوصا وَقد بينتها فِيمَا كتبته على الألفية وَشَرحهَا.

فَائِدَة: قد أثبت الذهبى نوعا من الضَّعِيف والموضوع سَمَّاهُ: " الْمَطْرُوح ".

وعرفه: بِأَنَّهُ مَا نزل عَن رُتْبَة الضَّعِيف، وارتفع عَن رتبه الْمَوْضُوع، وَمثل لَهُ بِحَدِيث: عَمْرو بن سَمُرَة، عَن جَابر الجعفى، عَن الْحَارِث، عَن على، وبجويبر عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ فى التَّحْقِيق [الْمَتْرُوك] كَمَا قَالَ شَيخنَا.

(122 - (ص) وَقَوْلهمْ هَذَا صَحِيح سندا

وَغَيره لَا يقتضيها أبدا)

(ش) : وَقَول أهل الحَدِيث: هَذَا [صَحِيح الْإِسْنَاد] لَا يقتضى الحكم للمتن بِالصِّحَّةِ، لِأَنَّهُ قد يَصح الْإِسْنَاد لثقة رِجَاله وَلَا يَصح الْمَتْن لشذوذ أَو عِلّة، وَقد ضعف غير وَاحِد من الْأَئِمَّة أَحَادِيث بعد أَن حكمُوا على أسانيدها بِالصِّحَّةِ، وَمِنْهُم: الْحَاكِم، وَكَذَا إِذا قَالُوا: هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف، لَا يقتضى الحكم للمتن بالضعف لاحْتِمَال مَجِيئه بِإِسْنَاد آخر صَحِيح، وَقَول النَّاظِم:[لَا يقتضيها أبدا] أى: لَا يقتضى القَوْل بِالصِّحَّةِ أَو الضعْف الْمقَالة

ص: 156