‌تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف - الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية

‌

‌تعَارض الْوَصْل والإرسال وَالرَّفْع وَالْوَقْف

(141 - (ص) والوصل والإرسال إِن تَعَارضا

…

وَالرَّفْع وَالْوَقْف وَوصل الرِّضَا)

(142 - فاحكم لَهُ وَقيل بل للمرسل

…

كَمثل: لَا نِكَاح إِلَّا بولى)

(ش) : فى [/ 216] هذَيْن الْبَيْتَيْنِ مسئلتان، أدرجهما فى خلال مَا سرده أَولا من الْأَقْسَام إِحْدَاهمَا إِذا روى ثِقَة حَدِيثا مُتَّصِلا وَرَوَاهُ ثِقَة غَيره مُرْسلا كَحَدِيث:" لَا نِكَاح إِلَّا بولى " رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَجَمَاعَة، عَن أَبى إِسْحَاق السبيعى، عَن أَبى دَاوُد، عَن أَبى مُوسَى، عَن النبى [صلى الله عليه وسلم] عَن أَبى بردة، فقد قيل الحكم للمسند إِذا كَانَ عدلا ضابطا، قَالَ الْخَطِيب: وَهُوَ الصَّحِيح، وَسُئِلَ البخارى عَن هَذَا الحَدِيث، فَحكم لمن وصل، وَقَالَ: الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة هُنَا مَعَ أَن الْمُرْسل شُعْبَة وسُفْيَان ودرجتهما من الْحِفْظ والإتقان مَعْلُومَة، وَهُوَ الذى قدمه، وفى الْمَسْأَلَة مِنْهُ خلاف غير ذَلِك، فَقيل: الحكم للمرسل،