‌ ‌الْمَشْهُور   (107 - (ص) وَالْخَبَر الْمَشْهُور إِن صَحَّ فَقل … كَأَنَّمَا - الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية

‌

‌الْمَشْهُور

(107 - (ص) وَالْخَبَر الْمَشْهُور إِن صَحَّ فَقل

…

كَأَنَّمَا الْأَعْمَال مَعَ نصب وَالْإِبِل)

(108 - وَهُوَ عِنْدهم بِمَا قبل الْتحق

…

أَو لَا فمردود كالسائل حق)

(109 - واصطلحوا الْمَشْهُور مَا يرويهِ

…

فَوق ثَلَاثَة عَن الْوَجِيه)

(ش) هَذَا بَيَان لما ذهب إِلَيْهِ كَثِيرُونَ من أهل الحَدِيث فى تقسيمهم الْمَشْهُور إِلَى صَحِيح كَحَدِيث: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " فَهُوَ مروى فى الصَّحِيحَيْنِ بِأَلْفَاظ من [/ 87] حَدِيث عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ وَحَدِيث: " نصب الْإِبِل " فَهُوَ مروى فيهمَا من حَدِيث أنس وَغَيره بِأَلْفَاظ، والتمثيل لَهما - مَعَ أَن الشُّهْرَة إِنَّمَا طرأت من عِنْد يحيى بن سعيد وَأول الْإِسْنَاد فَرد كَمَا فى غير هَذَا الْمحل - لَيْسَ بممتنع، [وَهُوَ] أى: الْمَشْهُور ملتحق بالمتواتر عِنْد أهل الحَدِيث، غير أَنه يُفِيد الْعلم الضرورى، وَكَذَا بِأَن لمتواتر يشْتَرط فِيهِ الاسْتوَاء كَمَا تقدم بِخِلَاف الْمَشْهُور، فَإِنَّهُ قد يكون آحادا بِالْأَصْلِ، ثمَّ يشْتَهر بعد الصَّحَابَة فى الْقرن الثانى، كالزهرى، وَقَتَادَة، وأشباههما من الْأَئِمَّة مِمَّن يجمع حَدِيثهمْ، وَكَذَا فِيمَا بعدهمْ، وَبِأَن الْمُتَوَاتر أَيْضا يحصل الْعلم بِهِ لكل من وصل إِلَيْهِ، بِخِلَاف الْمَشْهُور، فَلَا يحصل الْعلم بِهِ إِلَّا للْعَالم المتبحر فِيهِ الْعَارِف بأحوال الرِّجَال المطلع على الْعِلَل، وَالْقسم الثانى وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله:[أَولا] مَا اشْتهر على الْأَلْسِنَة وَلَيْسَ صَحِيحا كَقَوْلِه: " للسَّائِل حق وَإِن جَاءَ على فرس " وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من

حَدِيث على بن أَبى طَالب، وَولده الْحُسَيْن بن على - رضى الله عَنْهُمَا، وَكَذَا أخرجه أَحْمد من حَدِيثهمَا، وَسَنَده جيد لَكِن قد تبع النَّاظِم فى التَّمْثِيل بِهِ للقسم الثانى ابْن الصّلاح حَيْثُ نقل عَن الإِمَام أَحْمد أَنه قَالَ:" أَرْبَعَة أَحَادِيث تَدور عَن النبى [صلى الله عليه وسلم] فى الْأَسْوَاق وَلَيْسَ لَهَا أصل وَذكره مِنْهَا "، وَكَلَام الإِمَام أَحْمد رحمه الله إِن صَحَّ: مَحْمُول على أَنه لَيْسَ لَهَا أصل صَحِيح [/ 88] وَلَو مثل بِمَا لَا يَصح أصلا مِمَّا اشْتهر بَين النَّاس، وَهُوَ مَوْضُوع لَكَانَ حسن لأجل قَوْله:[وَهُوَ مَرْدُود] وَمن نظر " الموضوعات " لِابْنِ الجوزى علم لذَلِك أَمْثِلَة كَثِيرَة وَكَذَا يَشْمَل مَا [اشْتَمَل] على الْأَلْسِنَة مِمَّا لَهُ إِسْنَاد وَاحِد فَصَاعِدا، ثمَّ إِن الْمَشْهُور فى اصْطِلَاح أهل الحَدِيث خَاصَّة على مَا أَشَارَ النَّاظِم تبعا لغيره: مَا لَهُ طرق أَكثر من ثَلَاثَة يعْنى مَا لم يبلغ إِلَى الْحَد الذى يصير بِهِ الْخَبَر متواترا، وَلَكِن الذى مَشى عَلَيْهِ شَيخنَا خِلَافه فَإِنَّهُ قَالَ: " والثانى - وَهُوَ أول الْأَقْسَام، الْآحَاد -: مَا لَهُ طرق

محصورة بِأَكْثَرَ من اثْنَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْمُحدثين سمى بذلك لوضوحة، يُقَال: شهرت الْأَمر شهره شهرا أَو شهرة فاشتهر، وَهُوَ المستفيض أى على رأى الْفُقَهَاء، سمى بذلك لانتشاره وشياعه فى النَّاس من: فاض المَاء يفِيض فيضا وفيوضة إِذا كثر حَتَّى سَالَ على ضفة الوادى ثمَّ إِن من الْقسم الأول مَا يكون الشُّهْرَة فِيهِ عِنْد أهل الحَدِيث خَاصَّة، كَحَدِيث: مُحَمَّد بن عبد الله الأنصارى عَن سُلَيْمَان التيمى، عَن أَبى مخلد، عَن أنس رضى الله عَنهُ:" أَن النبى [صلى الله عليه وسلم] قنت شهرا بعد الرُّكُوع يَدْعُو على رعل وذكوان فَهَذَا مَشْهُور بَين أهل الحَدِيث مخرج فى الصَّحِيح، وَله رُوَاة عَن أنس غير أَبى مخلد، وَعَن أَبى مخلد غير التيمى، وَرَوَاهُ عَن النبى [صلى الله عليه وسلم] غير الأنصارى، وَلَا يعلم ذَلِك إِلَّا أهل الحَدِيث، وَأما غَيرهم فقد يستغربونه من حَيْثُ أَن التيمى يرْوى عَن أنس، وَهُوَ هُنَا يرْوى عَن وَاحِد غير أنس [/ 89] وَلَكِن لَا عِبْرَة إِلَّا بِمَا هُوَ مَشْهُور عِنْد عُلَمَاء الحَدِيث [والوجيه] هُوَ ذُو الجاه وَالْقدر وَهُوَ بِضَم الْهَاء يُقَال: وَجه الرجل يُوَجه وجاهة فَهُوَ وجيه إِذا كَانَ ذَا جاه، وَقدر كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَكَانَ عِنْد الله وجيها} قَالَ ابْن عَبَّاس: " كَانَ عِنْد الله حظيا لَا يسْأَله شَيْئا إِلَّا أعطَاهُ " وَنَحْوه قَالَ الْحسن: "