المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التفرد   (161 - (ص) والفرد قِسْمَانِ: ففرد شذا … يأتى وفردين - الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَبِه نستعين

- ‌مُقَدّمَة النَّاظِم

- ‌آدَاب طَالب الحَدِيث

- ‌أَنْوَاع الْعُلُوّ

- ‌الْوَقْت الذى فِيهِ السماع والطلب واستحباب الرحلة وَعدم اشْتِرَاط التأهل حِين التَّحَمُّل وَغير ذَلِك

- ‌كِتَابَة الحَدِيث وَضَبطه

- ‌الْإِشَارَة بالرمز

- ‌كِتَابَة التسميع وَالْعَمَل بِمَا يسمع وَترك التعصب

- ‌أَنْوَاع الْأَخْذ، والتحمل، وأنواع الْإِجَازَة

- ‌تفريعات [

- ‌الرِّوَايَة من الأَصْل وبالمعنى والاختصار

- ‌التحذير من اللّحن، والتصحيف والحث على تعلم النَّحْو واللغة وَكَذَا مشتبه الأسامى من أَقْوَال الْعلمَاء

- ‌كَيْفيَّة الْقِرَاءَة

- ‌من تقبل رِوَايَته وَمن ترد ومراتب ألفاظها

- ‌مَرَاتِب أَلْفَاظ التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح

- ‌عدم مُلَاحظَة كل مَا تقدم فِي هَذِه الْأَزْمَان الْمُتَأَخِّرَة

- ‌ذكر أَشْيَاء تتَعَلَّق بطالب الحَدِيث

- ‌أَقسَام الحَدِيث

- ‌الْمُتَوَاتر

- ‌الْمَشْهُور

- ‌الصَّحِيح

- ‌الْحسن

- ‌الصَّالح

- ‌الضَّعِيف والمضعف

- ‌الْمسند

- ‌تَعْرِيف الْمَرْفُوع

- ‌مَا لَهُ حكم الرّفْع

- ‌تَعْرِيف الْمَوْقُوف والموصول

- ‌الْمُرْسل

- ‌حكم الْمُرْسل

- ‌تَعْرِيف الْمُرْسل الخفى والمزيد فى مُتَّصِل الْأَسَانِيد

- ‌الْمَقْطُوع

- ‌ الْمُنْقَطع

- ‌الْمَقْطُوع

- ‌المعنعن

- ‌الْمُعَلق

- ‌تعَارض الْوَصْل والإرسال وَالرَّفْع وَالْوَقْف

- ‌المدلس

- ‌زِيَادَة الثِّقَة

- ‌المدرج

- ‌العالى والنازل

- ‌المسلسل

- ‌الْغَرِيب

- ‌الْعَزِيز

- ‌الْمُعَلل

- ‌التفرد

- ‌الْمُتَابَعَة وَالشَّاهِد

- ‌الشاذ

- ‌الْمُنكر

- ‌المضطرب

- ‌الْمَوْضُوع

- ‌طرق معرفَة الْوَضع

- ‌المقلوب

- ‌المدبج

- ‌رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر

- ‌رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء وَالْأَبْنَاء عَن الْآبَاء

- ‌السَّابِق واللاحق

- ‌الْمُصحف

- ‌النَّاسِخ والمنسوخ

- ‌معرفَة الصَّحَابَة

- ‌معرفَة التَّابِعين - رضى الله عَنْهُم

- ‌معرفَة الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌أَسمَاء مُخْتَلفَة ونعوت مُتعَدِّدَة

- ‌الْمُفْردَات من الْأَسْمَاء والألقاب والكنى

- ‌ الكنى:

- ‌الْأَسْمَاء

- ‌الْمَنْسُوب إِلَى غير أَبِيه

- ‌الْأَنْسَاب الَّتِى بَاطِنهَا على خلاف ظَاهرهَا

- ‌المبهمات

- ‌المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق

- ‌الْمُتَّفق والمختلف والمفترق والمؤتلف

- ‌من وَافق اسْمه اسْم وَالِد الآخر، وَاسم وَالِده اسْمه

- ‌غَرِيب أَلْفَاظ الحَدِيث

- ‌طَبَقَات الروَاة ووفاتهم

- ‌آدَاب الْمُحدث

- ‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

الفصل: ‌ ‌التفرد   (161 - (ص) والفرد قِسْمَانِ: ففرد شذا … يأتى وفردين

‌التفرد

(161 - (ص) والفرد قِسْمَانِ: ففرد شذا

يأتى وفردين رَوَاهُ فَذا)

(162 - غير ثِقَة أَو بلد كذكرى

لم يروه عَن زيد غير عَمْرو)

(ش) : الْأَفْرَاد على قسمَيْنِ:

أَحدهمَا: فَرد مُطلقًا من جَمِيع الروَاة، كَمَا سيأتى فى الشاذ [/ 128] قَرِيبا.

ثَانِيًا: فَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى صفة خَاصَّة لتقييد الفردية بِثِقَة، وَهُوَ تَارَة يكون مِمَّن يحْتَمل تفرده كمالك، أَو لَا يحْتَمل كأبى ركين عى مَا سيأتى فى الْمُنكر، أَو إِفْرَاد بِالنِّسْبَةِ لبلد معِين كمكة، وَالْبَصْرَة، والكوفة، وَلَا يقتضى شئ من ذَلِك صفة من هَذِه الْحَيْثِيَّة، ثمَّ إِنَّه قد يُرَاد بتفرد أهل مَكَّة تفرد وَاحِد من أَهلهَا، فَيكون حِينَئِذٍ من الْقسم الأول، وَقد يكون فى الْفَرد بِالنِّسْبَةِ لذُو خَاص، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله الْأَوْسَط، وَالصَّغِير بِسَنَد الْبَزَّار " والأفراد " بِهِ للدراقطنى وهى كَامِلَة بِهَذَا النَّوْع فى مائَة جُزْء. لذَلِك أَمْثِلَة كَثِيرَة وَقد تنْتَقض دَعْوَى كل من الحافظين بِمَا يُوجد عِنْد الآخر، وَذَلِكَ فِيمَا يدعى أَحدهمَا تفرد رِوَايَة، ويدعى الآخر تفرد غَيره، بل رُبمَا يُوجد ذَلِك للْمُصَنف الْوَاحِد لَو اعتنى حاذق بأفراد ذَلِك كَانَ حسنا، فَإِن بسط للنَّظَر فى غَيرهَا فَهُوَ أحسن. وَمن أَنْوَاع التفرد: تفرد أهل نِسْبَة وَفِيه كُنَّا التفرد لأبى دَاوُد [والفذ] بِالْمُعْجَمَةِ الْوَاحِدَة، وَقد فذ الرجل عَن أَصْحَابه إِذا شَذَّ عَنْهُم، وبقى فَردا. وَقَوله:[عَن ثِقَة] لَيْسَ المُرَاد بِهِ أَن الراوى ينْفَرد بِهِ عَن الثِّقَة، بل الثِّقَة نَفسه هُوَ الْمُفْرد، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يكون أَو هى ثِقَة.

وَقَوله: [كذكرى] أشبعت الرَّاء فِيهِ للنظم، وَالْمعْنَى كَقَوْل الْقَائِل لم يروه إِلَى آخِره، وَيجوز أَن يكون الْيَاء ضميرا، وَرُبمَا يتَوَهَّم أَنه أَشَارَ للفظه عَن مِثَال، وعَلى عَادَته فى الِاخْتِصَار وَلَيْسَ كَذَلِك.

ص: 192