[مِنْهُ] أَو أحفظ، أَو أفقه، أَو الِاتِّصَال فِيهِ أظهر، فَلَا - الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية

[مِنْهُ] أَو أحفظ، أَو أفقه، أَو الِاتِّصَال فِيهِ أظهر، فَلَا تردد فى أَن النُّزُول حِينَئِذٍ أولى، وَأما من رجح النُّزُول مُطلقًا وَاحْتج بِأَن كَثْرَة الْبَحْث تقتضى الْمَشَقَّة فيعظم الْأجر فَذَلِك تَرْجِيح بِأَمْر أجنبى عَمَّا يتَعَلَّق بالتصحيح والتضعيف.

‌

‌أَنْوَاع الْعُلُوّ

(14 - (ص) وَهُوَ خَمْسَة فالأعلى الأول

…

قرب الرَّسُول إِذْ هُوَ الْمعول)

(15 - ثمت قرب من إِمَام ذوى عمل

…

ثمت قرب بوفاق أَو بدل)

(16 - أَو التساوى أَو مصافحة من

…

ألف كالشيخين أَو ذوى السّنَن)

(17 - فبدل عَن شيخ فَشَيْخ وافقة

…

لكنه عَن شَيْخه مُوَافقَة)

(ش) لما فرغ من حضه على سَماع الْأَعْلَى فالأعلى أَشَارَ إِلَى أَنْوَاع الْعُلُوّ الْمَطْلُوب عِنْد أهل الحَدِيث، وَأَنَّهَا خَمْسَة:[الأول] وَهُوَ الأولى الْمعول عَلَيْهِ الْعُلُوّ الْمُطلق، وَهُوَ الْقرب من رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] بِعَدَد قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَد آخر يرد بِهِ ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه بِعَدَد كثير أَو بِالنِّسْبَةِ لمُطلق الْأَسَانِيد فَإِن اتّفق أَن يكون سَنَده صَحِيحا [/ 21] كَانَ الْغَايَة القصوى، وَإِلَّا فصورة الْعُلُوّ فِيهِ مَوْجُودَة مَا لم يكن مَوْضُوعا فَهُوَ كَالْعدمِ، وَلذَلِك قَالَ الذَّهَبِيّ فى " مِيزَانه ":" مَتى رَأَيْت الْمُحدث يفرح بعوالى هدبة، ويعلى بن الأشبق، ومُوسَى الطَّوِيل، وَابْن أبي الدُّنْيَا، وَهَذَا الضَّرْب، فَاعْلَم أَنه عامى بعد " انْتهى.

وَقد وَقع لي بِحَمْد الله أَحَادِيث عشاريات شاركت فِيهَا شُيُوخنَا بل شيوخهم.

[الثَّانِي][الْقرب من إِمَام] من أَئِمَّة الحَدِيث ذِي صفة علية كالحفظ، والفقة، والضبط

، والتصنيف، وَغَيرهَا من الصِّفَات الْمُقْتَضِيَة للترجيح كشعبة، وَالْأَعْمَش، وَمَالك، وسُفْيَان، وَالشَّافِعِيّ، وَنَحْوهم، وَإِن كثر الْعدَد مِنْهُ إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وأعلا مَا يَقع بينى وَبَين هَؤُلَاءِ تِسْعَة أنفس.

[الثَّالِث] الْقرب بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ أَو أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة بِحَيْثُ يكون الراوى لَو رَوَاهُ من طَرِيق أحد الْمَذْكُورين يَقع منزلا مِمَّا لَو رَوَاهُ من غير طريقهم، وَقد اعتنى الْحفاظ بالمستخرجات قصدا للعلو، واشتدت عناية الطّلبَة وَنَحْوهم من الْمُتَأَخِّرين بِهَذَا النَّوْع، حَتَّى غلب على كثير مِنْهُم بِحَيْثُ أهملوا الِاشْتِغَال بِمَا هُوَ أهم مِنْهُ لما يَقع لَهُم فى ذَلِك من الْمُوَافقَة، وَالْبدل، والمساواة، والمصافحة فَإِن الراوى إِذا اتّفق هُوَ وَالْوَاحد من الْمَذْكُورين فى شَيْخه فَهُوَ موافقه مِثَال: روى البخارى عَن قُتَيْبَة عَن مَالك، حَدثنَا. . فَلَو روينَاهُ من طَرِيق البخارى كَانَ بَيْننَا وَبَين قُتَيْبَة تِسْعَة وَلَو روينَا [/ 22] ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه من طَرِيق أبي الْعَبَّاس السراج عَن قُتَيْبَة [مثلا] لَكَانَ بَيْننَا وَبَين قُتَيْبَة فِيهِ [ثَمَانِيَة] فقد حصلت لنا الْمُوَافقَة مَعَ البخارى فى شَيْخه بِعَيْنِه مَعَ علو الْإِسْنَاد على الْإِسْنَاد إِلَيْهِ، وَإِن اتّفق الراوى هُوَ وَالْوَاحد مِنْهُم فى شيخ شَيْخه فَهُوَ الْبَدَل كَمَا إِذا روى البخارى مثلا حَدِيثا عَن قُتَيْبَة عَن مَالك فَيَقَع لنا من حَدِيث القعنبى عَن مَالك، وَقد يُسمى الْبَدَل: مُوَافقَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى شيخ شيخ ذَلِك المُصَنّف، وَهَذَا مُرَاد النَّاظِم بقوله [فبدل] أَي فالبدل: هُوَ مَا يَقع تَخْرِيجه لوَاحِد مِمَّن [ألف] من جُزْء شيخ شيخ لَهُ وَافقه الراوى على تَخْرِيجه من جِهَة الشَّيْخ الْأَعْلَى لَا بِوَاسِطَة ذَلِك الشَّيْخ الْأَدْنَى بل بِوَاسِطَة غَيره وتخريجه عَن شَيْخه أى شيخ شيخ من ألف مُوَافقَة، وَاعْلَم أَن أَكثر مَا يعتبرون الْمُوَافقَة وَالْبدل إِذا قاربا الْعُلُوّ وَإِلَّا فاسم الْمُوَافقَة وَالْبدل وَاقع بِدُونِهِ وَإِن كَانَ بَين الراوى والصحابى كَمَا بَين الْوَاحِد مِنْهُم

وَبَين النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِيهِ أحد عشر نفسا فَيَقَع [لنا] وَذَلِكَ الحَدِيث بِعَيْنِه بِإِسْنَاد آخر إِلَى النبى [صلى الله عليه وسلم] يَقع بَيْننَا [فِيهِ] وَبَين النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فِيهِ: أحد عشر نفسا فيساوى النسائى من حَيْثُ الْعدَد مَعَ قطع النّظر عَن مُلَاحظَة ذَلِك الْإِسْنَاد الْخَاص، وَلَكِن الْمُسَاوَاة مَعْدُومَة فى هَذِه الْأَزْمَان وَمَا قاربها بِالنِّسْبَةِ لأَصْحَاب الْكتب السِّتَّة وَمن فى طبقتهم، نعم يَقع لنا ذَلِك فِيمَن بعدهمْ كالبيهقي، والبغوى، فى " شرح السّنة "(24) ، وَنَحْوهمَا، وَإِن كَانَ بَين شيخ الراوى وَبَين الصحابى كَمَا بَين الْوَاحِد وَبَينه أى الْوَاحِد مِمَّن ألف كالشيخين أَو ذوى السّنَن، فَيكون الراوى كَأَنَّهُ صافحه تسمى: المصافحة، وَإِنَّمَا سميت بذلك لِأَن الْعَادة جرت فى الْغَالِب بَين من تلاقيا، وَنحن فى هَذِه الصُّورَة كأنا لاقينا النسائى فكأنا صافحناه، وهى مَعْدُومَة أَيْضا الْآن كالمساواة، وَهَذَا الْعُلُوّ تابعها لنزول فلولا نزُول النسائى لم يحصل لنا الْعُلُوّ.

وَقَوله: [ثمت] هِيَ لُغَة فى ثمَّ.

[بوفاق] أى مَعَ وفَاق، ثمَّ فى إِتْيَانه بكاف التَّشْبِيه إِشْعَار بِعَدَمِ امْتنَاع اسْتِعْمَاله فى غَيرهم كَمَا وَقع لبَعض الْأَئِمَّة فى مُسْند أَحْمد وَهُوَ مِمَّا لَا حرج فِيهِ وَلَكِن الْغَالِب فى اسْتِعْمَال المخرجين الِاقْتِصَار على " السته ".

وَقَوله: عَن [شَيْخه] وَقع فى بعض النّسخ عَن شيخهم بِالْجمعِ وَهُوَ قريب

(18 - (ص) ثمَّ تقدم الْوَفَاة ثما

…

قدم تأريخ السماع تما)

(ش) أى: [ثمَّ] بعد الْأَقْسَام الثَّلَاثَة [الْقسم الرَّابِع] من أَقسَام الْعُلُوّ، وَهُوَ الْعُلُوّ يتَقَدَّم الْوَفَاة أى وَفَاة الراوى سَوَاء كَانَ سَمَاعه مَعَ الْمُتَأَخر فِي الْوَفَاة فى آن وَاحِد أَو قبله بِحَيْثُ تتداخل مَعَ الْخَامِس [المُرَاد بالقسم الْخَامِس قسم تَقْدِيم السماع] وَكَذَا إِن كَانَ بعده فِيمَا يظْهر من إِطْلَاقهم لكَون الْمُتَقَدّم الْوَفَاة نقل الرِّوَايَة عَنهُ فيرغب فى تَحْصِيل مرويه مِثَاله: روايتنا عَن البخارى عَن أَصْحَاب الْبَهَاء أَبى الْبَقَاء مُحَمَّد بن عبد الْبر البسكي أعلا من روايتنا عَن عَائِشَة ابْنة مُحَمَّد بن عبد الهادى وَإِن اشْترك كل مِنْهُمَا فى الرِّوَايَة عَن الحجار لتقدم وَفَاة الْبَهَاء بن عبد الْبر البسكي، فَإِنَّهُ مَاتَ فى ربيع الآخر سنة سبع وَسبعين وَسَبْعمائة [24] ، وتأخرت وَفَاة عَائِشَة حَتَّى مَاتَت فى سنة سِتّ عشرَة وثمانى مائَة فبينهما نَحْو أَرْبَعِينَ سنة، ومثاله فى الْمُتَقَدِّمين: أَن مَا نرويه عَن خَمْسَة عَن الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم أَعلَى من مَا نرويه عَن خَمْسَة عَن ابْن خلف عَن الْحَاكِم لتقدم وَفَاة الْبَيْهَقِيّ على ابْن خلف وَهَذَا بِنِسْبَة شيخ إِلَى شيخ وَأما الْعُلُوّ بتقدم وَفَاة شيخك فحده الْحَافِظ ابْن جوصا: بمضى خمسين سنة من وَفَاة الشَّيْخ، وَحده ابْن (مَنْدَه) بِثَلَاثِينَ سنة، وَقَالَ العراقى: إِن ظَاهر كَلَام ابْن مَنْدَه أَنه أَرَادَ إِذا مضى على إِسْنَاد كتاب أَو حَدِيث ثَلَاثُونَ سنة وَهُوَ فى تِلْكَ الْمدَّة لَا يَقع عَلَيْهِ أَعلَى من ذَلِك.

[وَالْخَامِس] الْعُلُوّ بتقدم السماع سَوَاء تقدّمت الْوَفَاة أم لَا، فَمن تقدم سَمَاعه من شيخ كَانَ أَعلَى مِمَّن سمع من ذَلِك الشَّيْخ نَفسه بعده قَالَ ابْن الصّلاح: وَكثير مِنْهُ يدْخل فى النَّوْع قبله وَمِنْه مَا لَا يدْخل بِأَن يسمع شخصان من شيخ، وَسَمَاع أَحدهمَا من سِتِّينَ سنة مثلا، وَالْآخر أَرْبَعِينَ (ويتساوى الْعدَد إِلَيْهِمَا فَالْأول أَعلَى) . انْتهى.

وفى عدم دُخُول هَذِه الصُّورَة نظر إِلَّا أَن توجه بِمَا إِذا تَأَخَّرت وَفَاة الْمُتَقَدّم السماع بعد

ندوره، وَاعْلَم أَنه قد تنَازع فى تَرْجِيح الْمُتَقَدّم السماع إِذا لم يكن الشَّيْخ اخْتَلَط أَو خرف، بِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ حِين تحديثه للمتأخر أتم ضبطا وإتقانا، وَقَوله:[تما] بِالْمُثَنَّاةِ أَي تمّ ذكر أَقسَام الْعُلُوّ وفيهَا وفى ثمَّ قبلهَا إستعمال الجناس الخطى وَالْألف فيهمَا للإطلاق.

(19 - (ص) وَهَذِه جَمِيعهَا صورى

…

وهى عَن المتقن معنوى)

(ش) أى و [هَذِه] الْأَقْسَام فى الْعُلُوّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غير المتقن الضَّابِط علوها صورى أما بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذوى الإتقان والضبط فَعَلُوهَا وَلَو كَانَ الْعدَد أَكثر معنوى، فَلَو تَعَارضا: فضل علو الإتقان والضبط كَمَا روى عَن وَكِيع أَنه قَالَ: الْأَعْمَش أحب إِلَيْك، عَن أَبى وَائِل، عَن عبد الله أَو سُفْيَان، عَن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله؟ فَقلت الْأَعْمَش عَن أَبى وَائِل أقرب. فَقَالَ: الْأَعْمَش شيخ وَأَبُو وَائِل شيخ وسُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، فَقِيه عَن فَقِيه وَنَحْوه عَن ابْن الْمُنْكَدر أَنه قَالَ: لَيْسَ جودة الحَدِيث قرب الْإِسْنَاد بل جودة الحَدِيث صِحَة الرِّجَال وَمَا أحسن قَول الْحَافِظ السلفى: لَيْسَ حسن الحَدِيث قرب الرِّجَال، عِنْد أَرْبَاب علمه النقاد، بل علو الحَدِيث بَين أولى الْحِفْظ والإتقان صِحَة الْإِسْنَاد، وَإِذا مَا تجمعَا فى حَدِيث فاغتنمه فَذَاك أقْصَى المُرَاد، وَقَول أَبى الْحسن بن الْمفضل الْحَافِظ:

(أَن الرِّوَايَة بالنزول عَن الثِّقَات الأعدلينا

…

خير من العالى عَن الْجُهَّال والمستضعفينا)

(20 - (ص) وَكتب السِّتَّة بَادر واسمعا

…

قبل الصَّحِيحَيْنِ وَبعد الأربعا)

(21 - الترمذى وَأَبا داودا

…

النسائى وفتى يزيدا)

(ش) وبادر لكتب أصُول الْإِسْلَام فاسمعها، وَقدم مِنْهَا سَماع الصَّحِيحَيْنِ وهما صَحِيح البخارى، وصحيح مُسلم لِأَنَّهُمَا أصح الْكتب بعد كتاب الله تَعَالَى، وَقدم أَولهمَا لكَونه على الْمُعْتَمد أرجحهما لتقدم مُصَنفه فى الْفَنّ، وَقدمه واختصاص صَحِيحه بمزيد الصِّفَات، وانتشار (26) علمه وَقيل مُسلم وَقيل: هما سوى، ثمَّ بعدهمَا اسْمَع باقى الْكتب السِّتَّة الْمشَار إِلَيْهَا وهى:" السّنَن " لأبى دَاوُد، و " الْجَامِع " للترمذى، و " السّنَن " للنسائى و " السّنَن " لأبى عبد الله مُحَمَّد بن يزِيد بن مَاجَه الة زوينى، وَقدم النَّاظِم " الترمذى " لضيق النّظم.

و [الصَّحِيحَيْنِ] مفعول.

و [الأربعا] مَعْطُوف عَلَيْهِ وَمَا بعده بِالنّصب بدل مِنْهُ، وَوجد فى بعض النّسخ بِالْجَرِّ وَيُوجه بإضمار كتاب، ثمَّ إِنَّه قد امتاز كل وَاحِد من هَذِه الْكتب بخصوصية، فالبخارى بِقُوَّة استنباطه، وَمُسلم بجمعه للطرق فى مَكَان وَاحِد على كَيْفيَّة حَسَنَة وَأَبُو دَاوُد بِكَثْرَة أَحَادِيث الْأَحْكَام، حَتَّى قيل: إِنَّه يكفى الْفَقِيه، والترمذى بِبَيَان الْمذَاهب وَالْحكم على الْأَحَادِيث وَالْإِشَارَة لما فى الْبَاب من الْأَحَادِيث، والنسائى بِالْإِشَارَةِ للعلل وَحسن إِيرَاده لَهَا، وَأما ابْن مَاجَه فَفِيهِ الضعْف كثيرا، بل، وَفِيه الْمَوْضُوع، وَلذَا توقف بَعضهم فِي الحاقه بهَا، وَقَالَ: لَو جعل بدله " مُسْند الدارمى " كَانَ أولى، فليحرص الطَّالِب على سَمَاعه، وليعلم أَنه على الْأَبْوَاب أَيْضا بِخِلَاف مَا أوهمته التَّسْمِيَة، وَكَذَا يهتم الطَّالِب بِسَمَاع " الْمُوَطَّأ " لمَالِك، و " مُسْند الشَّافِعِي "، وَهُوَ على الْأَبْوَاب أَيْضا التقطه بعض النيسابوريين من الْأُم

(22 - (ص) ثمَّ المسانيد، وَخير مُسْند

…

عِنْد أولى الْحِفْظ كتاب أَحْمد)

(23 - وَالسّنَن الْأُخْرَى واوع مَا بقى

…

من كتب السّنة جمع البيهقى)

(ش) أى ثمَّ بعد انْتِهَاء الْكتب السِّتَّة يَأْخُذ فى سَماع المسانيد، وهى الَّتِى جمع فها حَدِيث كل صحابى على حِدة من غير الْتِزَام كَونهَا على الْحُرُوف ك " مُسْند أَحْمد "، ومسند " عبد " و " مُسْند الطاليسى "، و " أَبى يعلى "، وَنَحْوهَا عِنْد الْحَافِظ - وهم العارفون وَلَو لم يكن لَهُم حفظ ظَاهر -:" مُسْند أَحْمد " لكبره وَكَثْرَة مَا اجْتمع فِيهِ من الْأَحَادِيث، وَكَونه على الْمُعْتَمد لَيْسَ فِيهِ مَوْضُوع، وَكَذَا يحرص على سَماع بَاقِي السّنَن ك " السّنَن الْكُبْرَى " للنسائى، " و " سنَن الدارقطنى " و " البيهقى "، وهى أكبر كتب السّنَن مُطلقًا، وَإِن أوهم النّظم أَنه بِالنِّسْبَةِ لما طواه فاعلمه، وَكَذَا أوهم النّظم تَقْدِيم كتب المسانيد على " سنَن الْبَيْهَقِيّ "، وَالْأولَى كَمَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الصّلاح خِلَافه وَلَا يُقَال قدمهَا لوُقُوع الْأَحَادِيث فِيهَا غَالِبا أَعلَى لكَونه لَو لوحظ لقدمت على الصَّحِيحَيْنِ، وَمَا مَعهَا بل الملاحظ كَونهَا على الْأَبْوَاب الذى هُوَ أَعم نفعا، نعم لَو قيل بِتَقْدِيم مَا فعل بعض الشُّيُوخ ينْفَرد بروايته إِمَّا مُطلقًا أَو بِخُصُوص كَونه أَعلَى كَمَا وَقع للزركشى الحنبلى فى " صَحِيح مُسلم " حَيْثُ انْفَرد بِسَمَاعِهِ من البيانى كَانَ حسنا، وَقَوله: [الْأُخْرَى] يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ " الْكُبْرَى " للنسائى لكَون الصُّغْرَى هى أحد الْمَعْدُود فى السِّتَّة.

وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ مُطلق كتب السّنَن، وَهُوَ الظَّاهِر، وَإِن كَانَت اللَّفْظَة كَمَا فى بعض النّسخ الْكُبْرَى بدل الْأُخْرَى فَهُوَ صَرِيح فِيهَا. [واوع] أى اجْمَعْ.

(24 - (ص) بعد هَذَا يسمع المعاجم

…

والطبرانى الْكَبِير أعظم)

(ش) : أى وَبعد انْتِهَاء المسانيد تسمع المعاجم وهى الْكتب المصنفة على حُرُوف المعجم فى شُيُوخ المُصَنّف ك " المعجم الْأَوْسَط "، و " الصَّغِير " للطبرانى، أَو فى أَسمَاء الصَّحَابَة ك " المعجم الْكَبِير " لَهُ أَيْضا، وَهُوَ أعظمها، وأوسعها، و " الْكَبِير " صفة للمعجم لَا للطبرانى.

(25 - (ص) وَبعد ذَا الْأَجْزَاء وهى وَحدهَا

…

بِكَثْرَة لَا تَسْتَطِيع عدهَا)

(26 - وَبَعضهَا فى كل وَقت ينْفَرد

…

بِهِ جمَاعَة إِلَيْهِ تستند)

(ش) : أى وَبعد هَذِه يسمع الْأَجْزَاء، وَلَيْسَت مرتبَة على الْأَبْوَاب، وَلَا على المسانيد ك " جُزْء الْأنْصَارِيّ "، و " جُزْء ابْن عَرَفَة "، و " وجزء أَبى الجهم "، و " جُزْء البطاقة "، و " جُزْء البيتوتة "، و " جُزْء بيى " وهى كَثِيرَة لَا ينْحَصر عدهَا وَيقدم مِنْهَا الْأَعْلَى فالأعلى، وَذَلِكَ لَا يميزه إِلَّا النبهاء من الطّلبَة وَمَا أَكثر مَا يَقع فِيهَا من الْفَوَائِد وَقَوله

[بَعْضهَا إِلَى آخِره] يعْنى أَنه يُوجد فى كل وَقت من ينْفَرد بِبَعْض الْأَجْزَاء كَمَا وَقع للواسطى فى عدَّة أَجزَاء سَمعهَا على الميدومى، (وللزبد لى) فى " جُزْء ابْن حذلم " سَمعه على العواضى، ولعائشة الكنانية فى " جُزْء ابْن بَشرَان "، " والفوائد الغيلانيات "، وَنَحْو ذَلِك، وَإِن كَانَ ظَاهر عبارَة النَّاظِم تقتضى أَن بعض الْأَجْزَاء ينْفَرد بِهِ جمَاعَة، ثمَّ إِنَّه لَا