‌تقسيم التركة في مسائل المناسخات: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٥

‌

‌تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

إذا مات شخص، ثم مات من ورثته شخص آخر قبل قسمة تركته، لزم اتباع الخطوات التالية:

أ) يجعل للميت الأول مسألة مستقلة، يحصى فيها ورثته، ونصيب كل وارث منهم، حسب ما تقدم في عمل المسائل.

ب) تصحيح مسألة الميت الأول، إن احتاجت إلى تصحيح، وفق القواعد السابقة في تصحيح المسائل.

ج) يجعل للميت الثاني مسألة مستقلة، يحصى فيها ورثته، سواء كانوا من ورثة الميت الأول، أو من غيرهم، ويحصى نصيب كل واحد منهم من تركة الميت الثاني.

د) تصحيح مسألة الميت الثاني إن احتاجت إلى تصحيح.

هـ) النظر بين سهام الميت الثاني التي ورثها من الميت الأول، وبين أصل مسألته، أو تصحيحها.

- فإن ما ثلث سهامه أصل مسألته، أو تصحيحها، صحت الجامعة للمسألتين مما صحت منه المسألة الأولى.

- وإن وافقت سهامه التي ورثها من المسألة الأولى أصل مسألته، أو تصحيحها، أخذنا وفق مسألته وضربنا به أصل المسألة الأولى، أو تصحيحها، فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين.

- وإذا باينت سهام الميت الثاني أصل مسألته، أو تصحيحها، ضربنا أصل المسألة الأولى، أو تصحيحها، بأصل المسألة الثانية أو تصحيحها، وكان هذا الضرب هو الجامعة للمسألتين.

و) النظر إلى الورثة في المسألتين:

- فمن ورث منهم من المسألة الأولى فقط، أخذ نصيبه مضروباً بوفق المسألة الثانية، عند التوافق، أو بكاملها عند التباين.

- ومن ورث منهم من المسألة الثانية فقط، أخذ نصيبه مضروباً، بوفق سهام الميت الثاني عند التوافق، أو بكاملها عند التباين.

- ومن ورث منهم من المسألتين، أخذه مضروباً في الأولى بوفق الثانية عند التوافق، أو بكاملها عند التباين، وأخذ نصيبه من الثانية، مضروباً بوفق سهام الميت الثاني عند الموافقة، أو بكاملها عند التباين، ثم يجمع له النصيبان، ويأخذهما من الجامعة.

وإليك الأمثلة الموضحة لهذه القواعد

المثال الأول: إذا كانت سهام الميت الثاني مماثلة لمسألته:

ماتت امرأة عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج قبل قسمة التركة عن ثلاثة أبناء.

الحل:

أصل

…

أصل

…

الجامعة

المسألة الأولى

…

المسألة الثانية

6

…

3

…

6

2/ 1

…

زوج

…

3

…

ت

3/ 1

…

أم

…

2

…

غريبة

…

2

ع

…

عم

…

1

…

غريب

…

1

ع ثلاثة أبناء

…

3

واضح في هذه المسألة أن الزوج ورث من زوجته النصف لعدم وجود الفرع الوارث لها، وأن الأم ورثت الثلث لعدم الفرع الوارث، وعدم العدد من الإخوة، وأن العم ورث الباقي بالتعصيب.

وواضح أيضاً أن أصل المسألة (6) لأن مخرجيها: (2و3) متباينان، فضرب أحدهما بالآخر، فكان أصل المسألة، وهو (6).

وعليه فإن نصيب الزوج (3) أسهم، ونصيب الأم (2) ونصيب العم (1).

أما المسألة الثانية، فإن الميت إنما هو الزوج، وقد خلف ثلاثة بنين. هم ورثته بالتعصيب، وأصل مسألتهم (3) من عدد رؤوسهم.

ولما نظرنا بين مسألة الميت الثاني وهو الزوج وبين سهامه التي ورثها من الميت الأول رأينا بينهما تماثلاً.

وعليه فقد صححنا الجامعة من أصل المسألة الأولى وأعطينا كل وارث نصيبه منها، كما هو موضح في المسألة السابقة.

مثال آخر:

ماتت امرأة عن زوج وأختين لأب، ثم ماتت إحدى الأختين، عمن ذكر، وعن بنت.

الحل:

أصل

…

أصل

…

الجامعة

المسألة الأولى

…

المسألة الثانية

7 (عول)

…

2

…

7

6

2/ 1

…

زوج

…

3

…

3

3/ 2

…

أخت لأب

…

2

…

ع

…

أخت لأب

…

1

…

3

أخت لأب

…

2

…

ت

2/ 1

…

بنت

…

1

…

1

هذه المسألة مثل سابقتها، كانت سهام الميت الثاني، وهي الأخت، مماثلة لمسألتها، فصحت الجامعة مما صحت منه المسألة الأولى.

غير أن هذه المسألة فيها عول، وأن إحدى الأختين ورثت من أختها الأولى، ومن أختها الثانية.

ومعلوم أن الأخت مع البنت تعتبر عصبة مع الغير، كما هو مبين في المسألة الثانية.

المثال الثاني: إذا كانت سهام الميت الثاني موافقة لمسألته:

ماتت امرأة عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن أم، وأخوين لأم، وأخ لأب.

الحل:

المسألة الأولى

…

المسألة الثانية

…

الجامعة

6

…

6

…

12

2/ 1

…

زوج

…

3

…

ت

3/ 1

…

أم

…

2

…

غريبة

…

4

ع

…

عم

…

1

…

غريب

…

2

6/ 1

…

أم

…

1

…

1

3/ 1

…

أخوان لأم

…

2

…

2

ع

…

أخ لأب

…

3

…

3

لقد قسمنا سهام المسألة الأولى على ورثتها، وقسمنا سهم المسألة الثانية أيضاً على ورثتها، ثم نظرنا بين سهام الميت الثاني، وهو الزوج، وبين مسألته، فإذا هما متوافقان في الثلث، فأخذنا ثلث المسألة الثانية (2)، وهو وفقها، وضربنا به كامل المسألة الأولى (6) فكانت الجامعة (12)، ثم من ورث من المسألة الأولى، ضربنا نصيبه بوفق الثانية، فكان نصيب الأم (2×2=4)، ونصيب العم (1×2=2)، ووضعنا ذلك تحت الجامعة.

ومن ورث من المسألة الثانية ضربنا نصيبه بوفق سهام الميت، وهو (1)، فكان نصيب الأم في المسألة الثانية (1×1=1)، ونصيب الأخوين لأم (2×1=2)، ونصيب الأخ لأب (3×1=3)، ووضعنا ذلك تحت الجامعة أيضاً، ولو جمعنا سهام الورثة في الجامعة، لوجدناها مساوية للجامعة، وهذا دليل صحة عملنا.

مثال آخر:

مات رجل عن أب، وأم، وبنت، وابن، ثم مات الابن قبل قسمة التركة عن المذكورين وعن زوجة، وابن.

الحل:

أصل

…

تصحيح

…

المسألة الثانية

…

الجامعة

6

…

18

…

24

…

54

6/ 1

…

أب

…

1

…

3

…

6/ 1

…

جد

…

4

…

13

6/ 1

…

أم

…

1

…

3

…

6/ 1

…

جدة

…

4

…

13

ع

…

بنت

…

4

…

4

…

م

…

شقيقة

…

0

…

12

ابن

…

8

…

ت

8/ 1

…

زوجة

…

3

…

3

ع

…

ابن

…

13

…

13

في هذه المسألة، نجد أن الأب ورث من المسألة الأولى السدس، والأم ورثت أيضاً السدس، وورث الابن والبنت الباقي تعصيباً، فكان أصل المسألة (6) لتماثل مخرج فرض الأب والأم، للأب سهم واحد، وللأم سهم، وللبنت والابن الباقي وهو أربعة أسهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، صرنا إلى تصحيح المسألة.

ولما كان بين عدد الرؤوس والسهام تباين المسألة (6) بعدد الرؤوس (3) فكان تصحيح المسألة (18). أما المسألة الثانية، فقد أصبح الأب فيها جداً، وأصبحت الأم جدة، والبنت أختاً شقيقة، ثم ورث الجد السدس، والجدة السدس، والأخت الشقيقة محجوبة بالابن، والزوجة ورثت الثمن، والابن أخذ الباقي بالتعصيب.

وأصل المسألة الثانية (24) لأن بين مخرج فرض الزوجة، ومخرج فرض الأب، أو الأم توافقاً بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآجر:(4×6=24) فكان أصل المسألة.

للجد (4) أسهم، وللجدة (4) أسهم، وللزوجة (3) أسهم، وللابن (13) سهماً.

ثم بعد كل هذا يأتي دور الجامعة للمسألتين وهنا يجب أن ننظر بين سهام الميت الثاني التي ورثها من الميت الأول، وبين مسألته، وعندئذ سنجدهما متوافقين في الثمن.

فإذا أخذنا ثمن المسألة الثانية، وضربنا به تصحيح المسألة الأولى،

كان الحاصل (54) هو الجامعة: (15×3=54).

ثم نأخذ وفق المسألة الثانية، ونجعله جزء سهم عند الأولى لنضرب به نصيب كل وارث من المسألة الأولى ونأخذ وفق سهام الميت الثاني ونجعله جزء سهم عند المسألة الثانية، لنضرب به نصيب كل وارث من

المسألة الثانية، ومن ورث من المسألتين جمعنا له نصيبه منهما، ووضعناه تحت الجامعة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل لهذه المسألة، وأخذ كل وارث نصيبه، كما هو مبين في المسألة.

المثال الثالث: إذا كانت سهام الميت الثاني مباينة لمسألته:

ماتت امرأة عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن بنت، وخمسة أشقاء.

المسألة الأولى

…

المسألة الثانية

…

تصحيح الثانية

…

الجامعة

6

…

2

…

10

…

60

2/ 1

…

زوج

…

3

…

ت

3/ 1

…

أم

…

2

…

-

…

20

ع

…

عم

…

1

…

-

…

10

2/ 1

…

بنت

…

1

…

5

…

15

ع

…

5 أشقاء

…

1

…

5

…

15

يتضح لنا في هذه المسألة، أن بين سهام الميت الثاني من المسألة

الأولى، وهي (3) وبين مسألته، وهي (10)، تبايناً، لذلك ضربنا أصل المسألة الأولى بتصحيح المسألة الثانية، فكانت الجامعة:(6×10=60).

ويلاحظ في المسألة الثانية أننا قد أجرينا فيها تصحيحاً، وذلك لأن سهام الإخوة لا تنقسم عليهم، وبين سهامهم ورؤوسهم تباين، فضربنا أصل المسألة (2) بعدد الرؤوس (5) فكان التصحيح (10)، ثم إنه من كان له نصيب في المسألة الأولى أخذه مضروباً بتصحيح المسألة الثانية، فنصيب الأم (2×10=20)، ونصيب العم (1×10=10)، فوضعناه تحت الجامعة. ومن كان له نصيب في المسألة الثانية أخذه مضروباً بسهام الميت الثاني التي ورثها من الميت الأول، فكان نصيب البنت (5×3=15)، ونصيب الأشقاء (5×3=15)، فوضعنا ذلك تحت الجامعة أيضاً.

وعند مراجعة السهام كلها في الجامعة، وجمعها مع بعضها وجدناها مساوية للجامعة، وهذا دليل صحة التقسيم في هذه المسألة.

مثال آخر:

مات رجل عن زوجة، وثلاثة أبناء، وبنت، ثم ماتت البنت، عن الورثة في المسألة السابقة.

المسألة الأولى

…

المسألة الثانية

…

تصحيح الثانية

…

الجامعة

8

…

6

…

18

…

144

8/ 1

…

زوجة

…

1

…

6/ 1

…

أم

…

1

…

3

…

21

ع

…

ابن

…

2

…

ع

…

شقيق

…

5

…

5

…

41

ابن

…

2

…

شقيق

…

5

…

41

ابن

…

2

…

شقيق

…

5

…

41

بنت

…

1

…

ت

واضح من حل هذه المسألة أن الأولى صحت من (8) والثانية من (18)، ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى سهم واحد، وهو يباين مسألته، فنضرب المسألة الثانية في الأولى، فتبلغ (144) هي الجامعة للمسألتين.

للزوجة من المسألة الأولى (1) يضرب في (18) يساوي (18)، ولها من الثانية، باعتبارها أماً، (3) تضرب بواحد، وهو نصيب الميت الثاني من الأولى، يساوي ثلاثة. ولكل ابن من المسألة الأولى سهمان، يضربان بـ (18) فيحصل لكل واحد (36) سهماً من الأولى، ولكل واحد منهم

باعتبارهم أخوة أشقاء من المسألة الثانية (5) أسهم تضرب بواحد، تساوي خمسة، ثم يجمع نصيب كل واحد من المسألتين، فيكون الناتج هكذا:

الأم: (18 + 3 = 21)

الابن: (36 + 5 = 41)

الابن: (36 + 5 = 41)

الابن: (36 + 5 = 41)

كما هو مبين في المسألة السابقة.

كان ما مر في المناسخات كله إنما هو فيما إذا مات من ورثة الميت الأول شخص واحد.

فإذا مات شخص ثان قبل قسمة التركة، فإن العمل أن نجعل الجامعة الأولى كمسألة أولى، ونجعل للميت الثالث مسألة جديدة وتطبق بين مسألة الميت الثالث والجامعة نفس القواعد التي مر ذكرها في الميت الأول والثاني، فلا حاجة لإعادتها.

هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان لا يرث الميت الثاني إلا الباقون من ورثة الميت الأول، وكان إرثهم من الميت الثاني كإرثهم من الميت الأول، جعل كأن الميت الثاني لم يكن من ورثة الميت الأول، وقسم المال المتروك بين الباقين من الورثة، لأنه صار إليهم بطريق واحد.

مثال هذا:

ما لو مات شخص عن أربعة إخوة أشقاء، ثم مات واحد منهم عن الباقين من الإخوة، ثم مات ثالث عن الباقين أنفسهم، فإننا نعتبر الذين ماتوا بعد الأول كأنهم لم يكونوا، وتقسم التركة على الباقين منهم.

قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى، في (المناسخات):

وإن يمت آخر قبل القسمة

…

فصحح الحساب واعرف سهمه

واجعل له مسالة أخرى كما

…

قد بين التفصيل فيما قدما

وإن تكن ليست عليها تنقسم

…

فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم

وانظر فإن وافقت السهاما

…

فخذ هديت وفقها تماما (1)

واضربه أو جميعها في السابقة

…

إن لم تكن بينهما موافقة

وكل سهم في جميع الثانية

…

يضرب أو في وفقها علانية (2)

وأسهم الأخرى ففي السهام

…

تضرب أو في وفقها تمام

فهذه طريقة المناسخة

…

فارق بها رتبة فضل شامخة (3)