وقال الباجوري في حاشيته: (الإيصاء المذكور سنة، إلا في قضاء - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٥

وقال الباجوري في حاشيته: (الإيصاء المذكور سنة، إلا في قضاء حق عجز عنه حالاً، وليس به شهود، فإنه يجب حينئذ، لأن ترك الإيصاء به يؤدي إلى ضياعه).

مما ذكر يتبين أن الإيصاء واجب فيما إذا كان على الموصي، أو له، حقوق يغلب على الظن أنها تضيع إذا لم يعهد بأمر كشفهما، وإظهار أمرها إلى من يقوم مقامه.

وكذلك إذا خيف على الأولاد الصغار الضياع، أو التعرّض للضرر، فإنه يجب على أبيهم الإيصاء إلى مَن يثق به ليُشرف على شؤونهم، ويرعى مصالحهم.

أما إذا لم يكن شئ مما سبق، فإن الإيصاء يبقى أمراً مندوباً، وعملاً مستحباً.

‌

‌حكمة مشروعية الإيصاء:

الحكمة من تشريع الإيصاء، الحاجة إليه، وتحقيق مصالح للناس فيه.

فقد يشرف الإنسان على الموت، وبينه وبين الناس علاقات مادية، كودائع، وعواري، وقد يكون عليه ديون يحتاج لمن يشرف على وفائها بعد موته، وقد يكون له أولاد قاصرون ليس لهم القدرة على التصرّف بشؤون المال فاقتضت المصلحة أن يُنصب إنسان له كفاية في هذه الأمور ليشرف على ذلك كله، فكان من ذلك أن شرّع الإسلام الإيصاء، وحثّ عليه، ورغب فيه.

‌

‌شروط الوصي:

قلنا: إن الموصي هو ذلك الإنسان الذي يُعهد إليه بثبوت التصرّف بعد وفاة الموصي، ولكي يستطيع هذا الوصي أن يقوم بما كُلِّف به على أحسن وجه، كان لا بدّ فيه من الشروط التالية:

أ- أن يكون مكلفاً: أي بالغاً عاقلاً، لأن غير البالغ العاقل يستحق مَن يلي بأمره، ويقوم على شؤونه، فكيف يصحّ توليه، ليلى أمر غيره؟!

ب أن يكون حراً، لأن الرقيق لا يتصرف في مال أبيه، فلا يصلح وصياً يتصرف في مال غيره، ولو أذنَ له سيده.

ج- مسلماً، وذلك في الولاية على مسلم، فلا يَصحّ الإيصاء إلى كافر، ليلى أمور المسلمين، لأنه متّهم، ولم يجعل الله له ولاية عليهم.

وقال سبحانه وتعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141].

وقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً} [آل عمران: 118].

[بطانة: أولياء يتدخلون في شؤونكم. وبطانة الرجل: خاصته وأهله. لا يألونكم خبالاً: لا يقصِِّرون في إفسادكم، والخبال: الفساد].

لكن يصح الإيصاء من ذميّ إلى ذميّ، وكذلك من ذميّ إلى مسلم.

د- أن يكون عدلاً، لا ينغمس في كبائر الذنوب، ولا يصرّ على صغائرها، وتكفي فيه العدالة الظاهرة، أي أن يكون ظاهر حاله هكذا. فلا يصحّ الإيصاء إلى فاسق، لأن الوصاية ولاية وائتمان، والفاسق غير مؤتمن. .

هـ- أهلاً للتصرف بالموصي به، وقادراً عليه فلا يصح الإيصاء إلى سفيه، أو مريض، أو هرم، أو مختل، أو ذي غفلة، إذا لا مصلحة في تولية من هذه حاله.

هذا ويؤخذ من الشروط السابقة في الوصي، أنه يجوز الإيصاء إلى:

أالأعمى، لأنه يمكنه التوكيل، فيما يتمكّن من معرفته بنفسه.