‌المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

‌

‌المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع

بعد أن عرفنا أنواع النكاح في الجاهلية، وعرفنا ما أقره الإسلام منها، نريد أن نعرف الآن صورة هذا النكاح المشروع، أركانه، وشروطه، وما يصح به شرعاً، حتى يتجلى أمام القارئ الكريم بكل وضوح.

ثم إن هذه الأركان والشروط منبثقة من نصوص الكتاب، والسنة، ولا يصح عقد النكاح إلا بها، كما أن فيها ضمان لحقوق الزوجين من الضياع.

وقد جرى الخلاف الذي هو لازم عن الفطرة في عقول البشر، في اشتراط أمور من عدم اشتراطها كما سنبين.

وقبل الشروع في ذكر الأركان والشروط نريد أن نبين تعريف الركن، والشرط، كلاً على حدة حتى تتضح المسألة وضوحاً كاملاً.

تعريف الركن: ـ

قال في المصباح المنير:

رُكن الشيء جانبه، والجمع أركان، فأركان الشيء أجزاء ماهيته. (1) إذاً فالركن يكون في أصل الشيء وداخلاً فيه، بخلاف الشرط كما سيأتي، قال في الكليات: توقف الشيء على الشيء من جهة الوجود، إن كان داخلاً فيه يسمى ركناً، كالقيام بالنسبة إلى الصلاة. (2)

تعريف الشرط: ـ

قال في لسان العرب:

الشَّرْطُ إِلزامُ الشيء والتِزامُه في البيعِ ونحوه، والجمع شُروط

…

وبالتحريك العلامة (3). وقال صاحب أنيس الفقهاء: الشرط ما يتوقف عليه الشيء، وليس منه كالطهارة للصلاة. (4) فالطهارة شرط لصحة الصلاة، مع أن الطهارة ليست داخلة في أفعال الصلاة. فالشرط إذاً

عبارة عن ما لا يوجد المشروط مع عدمه، لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده .. (1) وقيل: حقيقته ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم. (2) والتعريفان يحملان معنى واحداً، وهو أن الشرط يتوقف عليه الشيء لكنه ليس داخلاً في ماهيته.

أولاً: أركان عقد النكاح

يذكر الفقهاء أركان عقد النكاح، ويدخل بعضهم ضمنها بعض شروط العقد، (3) ولكن إذا نظرنا إلى الأركان بحسب التعريف السابق، نجد أنها ما تكون أصلاً في ماهية الشيء؛ وعلى ذلك تكون الأركان ثلاثة، اثنان حسيان هما: الإيجاب، والقبول، والثالث معنوي وهو: ارتباط الإيجاب بالقبول. (4)

أولاً: الإيجاب

وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه. (5) وله شروط أهمها، أن يكون بالعربية ممن ينطق بها، بلفظ أنكحتك، أو زوجتك؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، (6) وكذلك إصرار العاقد وبقاؤه بصيغة الكمال، حتى يوجد القبول. (7)

ثانياً: القبول

وهو اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه. (8) وله شروط أهمها، أن يكون بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها، أو قبلت، أو رضيت. (9) أو ما يقوم مقام اللفظ. (10)

ثالثاً: ارتباط الإيجاب بالقبول

يشترط بعض الفقهاء أن يكون ارتباط الإيجاب بالقبول منجزاً ـ أي حالاً ـ ولا يصح تعليقه، كأنكحتك إذا طلعت الشمس. (1) ويشترط كذلك أن يكون ارتباط الإيجاب بالقبول على سبيل الفورية، بأن لا يفصل بينهما فاصلٌ كبير يقتضي الإعراض. (2) فهذه الأركان الثلاثة هي ماهية العقد، وما يمكن أن يقوم عليه الزواج الشرعي الصحيح، مع ما تبقى من الشروط في ذلك.

ثانياً: شروط عقد النكاح

أما شروط عقد النكاح التي تكون خارجة عن ماهية العقد، لكنها شروط صحة، بمعنى أنه لا يصح عقد النكاح إلا بها، فهي أربعة، الزوج، والزوجة، والولي، والشاهدان، وزاد بعضهم الصداق، وسنتكلم عن كل واحد منها:

أولاً: الزوج

وهو طالب عقد النكاح بنفسه، أو بالوكالة ويشترط فيه أن يكون معيناً معروفاً، لا مبهماً في العقد، بأن يذكر اسمه، أو صفته، أو يشار إليه، أو يذكر ما يميزه عن غيره. (3) ويشترط كذلك رضاه إذا لم يكن صغيراً، أو معتوهاً. (4)

ثانياً: الزوجة

وهي المعقود عليها، ويشترط فيها أن تكون خالية من الموانع الشرعية، كالعدة. (5) وكذلك تعيينها بما يميزها عن غيرها، كذكر اسمها، أو صفتها، أو غيره. (6) ويشترط رضاها بكراً كانت أم ثيباً، إلا أن المالكية، والشافعية، والحنابلة (7)، يجيزون للأب إجبار البكر، صغيرة

كانت أم كبيرة على النكاح لحرصهم عليها، وللأمن من جهتهم عن الإضرار بها. (1) خلافاً للأحناف فإنهم لا يجيزون الإجبار للبكر البالغة مطلقاً؛ لانقطاع الولاية عندهم بالبلوغ لكنهم قالوا للولي أن يزوج الصغيرة، بكراً كانت، أم ثيباً فإذا بلغت كان لها الخيار. (2) فعند المالكية، والشافعية، والحنابلة الإجبار منوط بالبكارة، وعند الأحناف منوط بالصغر.

ثالثاً: الولي

وهو من يكون عصبة بالنسبة للمرأة، ويشترط لصحة عقد النكاح أن يتولى العقد من جهة المرأة وليها، ولا يصح عقد المرأة لنفسها، ولا أن تتولى العقد لغيرها، عند المالكية (3) والشافعية، (4) والحنابلة (5) وأولى الولاة هم كالتالي: الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم، ثم ابن العم، على هذا

…

الترتيب. (6) حسب العصوبات في الميراث، عند الشافعية، والحنابلة، إلا أن الحنابلة زادوا بعد الأب، الابن وابنه. (7) ثم إن عدموا أو عضلوا فالسلطان ولي من لا ولي له. (8)

أما عند المالكية فالترتيب كالتالي:

الأبناء، ثم بنوهم، ثم الأب، ثم الأخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنوهم لأب وأم، ثم بنوهم للأب، ثم الأجداد للأب وإن علو، ثم العمومة على ترتيب الإخوة، ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفلوا، ثم الموالي، ثم السلطان. (9)

أما الحنفية فإنهم يجيزون للمرأة أن تنكح نفسها، بأن تتولى العقد، بغير إذن وليها، بكراً كانت أم ثيباً، زوجت نفسها بكفء، أو غير كفء، فيعتبر النكاح صحيحاً عندهم في ظاهر الرواية

عن أبي حنيفة، (1) إلا أن الزوج إذا لم يكن كفئ، كان للأولياء حق الاعتراض، وفي رواية الحسن إن كان الزوج كفءً لها، جاز النكاح، وإن لم يكن كفءً، لم يجز. (2)

وقول الجماهير في اشتراط الولي هوالراجح، وذلك لما يفهم من الآيات، وللأحاديث الصحيحة المصرحة في اشتراط الولي، واعتبار النكاح باطلاً إذا كان بغير ولي.

أما الآيات: ـ

فقول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (3)

نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها. (4) فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهى عن عضلها، قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: هذه أبين آية في كتاب الله تعالى، تدل على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي. (5)

وأما الأحاديث: ـ

حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"(6)

أي لا نكاحَ صحيح شرعاً، إلا بالولي، فالنفي يتوجه إلى الصحة؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة، ويؤكد ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (1) فهذا يدل دلالة صريحة أن الولي وعلمه بنكاح موليته، من شروط الصحة التي يكون النكاح بدونها باطلاً ولاغياً، والبطلان في العقد الذي يكون بلا ولي، بمعنى أن وجوده كعدمه تماماً؛ يؤيد ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنهم عنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسها، إن البغية التي تزوج نفسها" (2)

وقد روي اشتراط الولي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة وعائشة، وإليه ذهب سعيد ابن المسيب، وعمر ابن عبد العزيز، وجابر بن زيد والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمه، وابن المبارك، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم. (3) وسيأتي مزيد من المناقشة فيما بعد. (4)؛ وحيث ثبت اشتراط الولي فإنه يشترط فيه ثمانية شروط (5): ـ

1 ـ الحرية، فلا ولاية للعبد.

2 ـ العقل، فلا يزوج الطفل ولا المجنون.

3 ـ الذكورية، فلا ولاية للمرأة.

لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم، فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى.

4 ـ اتفاق الدين، فلا يلي كافر مسلمة بحال.

5 ـ العدالة، فلا يلي الفاسق إلا عند أبي حنيفة. (6)

6 ـ البلوغ، فلا يلي الصبي.

7 ـ التعصيب، أو ما يقوم مقامه فلا تثبت الولاية لغيرهم.

8 ـ عدم وجود مَنْ هو أولى منه، فلا تثبت الولاية للأب الأبعد، مع حضور الأقرب الذي اكتملت فيه الشروط. (1)

رابعاً: الشاهدان

من شروط صحة عقد النكاح كذلك أن يشهد عليه رجلان، أثناء انعقاده، عند الأحناف، والشافعية، والحنابلة (2) إلا أن الأحناف يجيزون أن يشهد رجل وامرأتان، خلافاً للجماهير، وأن يكون الشاهدان فاسقين (3) أما المالكية فإنهم لم يشترطوا حضور الشاهدين، أثناء العقد، ويصححون العقد بغير الشهود، لكنهم يشترطون إعلان النكاح، وأن لا يكون سراً، وإلا كان النكاح باطلاً؛ قالوا ويشهد عليه في المستقبل، حتى أنهم قالوا إذا أشهدا على نكاحهما، ولم يعلناه، وأمرا الشهود بالكتمان، كان النكاح باطلاً. (4)

والخلاصة

أن الإشهاد على النكاح، وإعلام الناس بالنكاح، من شروط صحة عقد النكاح، وعلى ذلك لا يصح نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه عند الجميع والله أعلم.

ودليل اشتراط الشهود مايلي:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (5)

وهذا النفي يحمل على أقرب المجازين للحقيقة، وهو نفي الصحة؛ وما روي عن

عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدان"(1) فكما أنه لا نكاح بلا زوج فكذلك لا نكاح بلا شاهدين.

ويشترط في الشاهدين سبع (2) صفات:

1 ـ العقل، لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة.

2 ـ السمع، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.

3 ـ النطق، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.

4 ـ البلوغ، لأن الصبي لا شهادة له.

5 ـ الإسلام

6 ـ العدالة، إلا عند الأحناف (3)، ولا يشترط معرفة العدالة بل يكفي أن يكون مستور الحال.

7 ـ الذكورة إلا عند الأحناف كما سبق؛ زاد الأحناف والشافعية شرطاً، وهو الحرية (4) والمعنى في اشتراط تلك الشروط هو الاحتياط للأبضاع، وصيانة النكاح عن الجحود، ولحفظ الأنساب، فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك، ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولاً. (5)

خامساً: الصداق

يذكر فقهاء المالكية لعقد النكاح شرطاً خامساً، ويقول به بقية الفقهاء، إلا أنهم لا يعدونه من ضمن شروط عقد النكاح (6) والصداق بفتح الصاد وكسرها، هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل، بالنكاح أو الوطء. (7) وله أسماء كثيرة، جمعها بعضهم بقوله:

مهر صداق نحلة وفريضة: طول حباء عقر أجر علائق (8)

وقد فرضه الله تعالى فقال {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1) أي عطية من الله مبتدأه، والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين، وقيل الأولياء (2) والصداق مأخوذ من الصدق، وهو الشديد الصلب؛ لأنه أشد الأعواض ثبوتاً، فإنه لا يسقط بالتراضي (3) فالصداق لابد منه، ولكن لا يشترط ذكره في العقد، فإذا جرى العقد ولم يُذكر فيه الصداق، صح العقد، وللمرأة مهرُ المثل؛ فإذا اشترطوا في عقد النكاح، عدم الصداق، كان العقد باطلاً. (4) فعلى هذا يكون الصداق شرط صحة، لكن لا يلزم وجوده، أو ذكره أثناء العقد. والله أعلم.