‌المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي) - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

‌

‌المبحث الثاني: حلول ومقترحات

وتحته ثلاثة مطالب: ـ

‌

‌المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي)

هذه الظاهرة بدأت في الظهور والانتشار في الآونة الأخيرة وشاهد الناس سلبياتها على الفتاة وأسرتها، وعلى المجتمع ككل، وتساءل الكثير كيف حدثت تلك الظاهرة بهذه السهولة والسرعة؟ وتساءل البعض الأخر عن طرق التخلص عنها؟ أو تحجيمها على الأقل، ونحن إذ قد تناولنا هذه الظاهرة في بحثنا هذا لا بد في الختام من إيجاد الحلول والبدائل المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

وابتداء نقول إن لكل ظاهرة أسباباً أدت إلى ظهورها، وإذا أردنا الحد منها علينا معالجة تلك الأسباب التي نشأت عنها، والتي تكلمنا عنها في المبحث الثالث من الفصل الثاني حيث قسمناها إلى أسباب راجعة إلى الزوج الخاطب، وأسباب راجعة إلى الفتاة وأسرتها، وأسباب عامه.

فبمعالجة تلك الأسباب نكون قد قطعنا شوطاً واضحاً، في التخلص من هذه الظاهرة وتتمثل هذه المعالجة بالأتي: ـ

أولاً: التوعية بمخاطر هذا الزواج وبيان حكمه الشرعي، وآثاره المستقبلية على الفتاة وأسرتها والمجتمع ككل، وبيان أهمية هذه الرابطة المقدسة ومكانتها في دينيا الحنيف، ورفع مستوى الإيمان في الأمة عامه، وذلك من خلال المنابر الآتية: ـ

1) المسجد وما يحمل من رسالة في تربية المجتمع وتوجيه سلوكه، عبر خطبة الجمعة والدروس والمحاضرات التوعوية، وما للعلماء والدعاة والمرشدين من دور بارز في ذلك.

2) المؤسسات التربوية وما يمكن أن تزرع في عقول الأجيال من صفات وأخلاق، وتتمثل بالمدرسة، والمعهد، والجامعة، وغيرها وتسليط الضوء نحو هذه الظاهرة بإجراء البحوث العلمية والتربوية في ذلك.

3) منظمات المجتمع المدني، من أحزاب، ونقابات، وجمعيات، واتحادات، وغيرها وما يمكن أن تلعبه من دور في توعية المجتمع.

4) وسائل الإعلام المختلفة المرئية، والمقروءة، والمسموعة، وما لها من تأثير في نفوس الناس، لاسيما في هذا العصر الذي أصبح للإعلام آثره الواضح في توجهات الناس وقناعاتهم؛ لذا كان من الواجب على القائمين عليه، ومن بيده مقاليد وسائله المختلفة، توظيفه بما يتناسب مع معطيات الواقع واحتياجات المجتمع، بصورة عملية ومنهجية لاستعادة مصداقية الخطاب العربي والإسلامي المفقودة، جراء متغيرات العصر وتغليب المصالح الفردية، والنهوض بهذه الأمة من سباتها التي تمزقت في أوحاله، والتخلص من التبعية والتقليد الأعمى للمادة الإعلامية الغربية، فالإعلام رسالة يمكن من خلالها عمل الكثير إذا ما فُعَّلت على الوجه المطلوب.

ثانياً: قيام الجمعيات النسوية والمؤسسات والهيئات المهتمة بحقوق المرأة، بواجبها في توعية المرأة بمخاطر هذه الظاهرة، باعتبار المرأة هي الضحية الأولى في حالة موافقتها على الزواج السياحي، سواء كان ذلك بسبب الجهل، أو إغراء المال، أو الضغط الأسري. (1)

ثالثاً: العمل على تشجيع المرأة بالدخول في مراحل التعليم المختلفة، وتهيئة فرص العمل المناسبة لها، بما لا يتعارض مع الشرع سواءً من قبل الحكومة، أو أولياء الأمور للقضاء على الجهل والبطالة؛ فهما من أهم الأسباب التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة.

رابعاً: قيام مراكز الدراسات والبحوث وكليات المجتمع، بدراسة ظاهرة غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، والعنوسة، ووضع الحلول اللازمة لها (2) ورسم القدوات في ذلك؛ وما هذه الظاهرة إلا نتيجة طبيعية لغلاء المهور، والتي تؤدي بدورها إلى العنوسة، ومن ثم القبول بأي زوج قادم هروباً من شبح العنوسة، أو للتخلص منها.

خامساً: تفعيل دور الجمعيات الخيرية، والأهلية، والجهات ذات العلاقة، في اتجاه دعم مشاريع الزواج الجماعي، وبما يكفل القضاء على هذه الظاهرة، وعزوف الشباب عن الزواج. (1)

سادساً: انشاء صندوق حكومي على غرار صندوق الرعاية الاجتماعي، تكون مهمته مساعدة الشباب المعدمين على الزواج، ومعالجة ظاهرة العنوسة. (2)

سابعاً: تأصيل وتعميق مفهوم المسئولية الملقاة على عاتق ولي أمر الزوجة، وضرورة اختيار الزوج الكفء، ديناً، وخلقاً، والتحذير من الخضوع للجانب المادي. (3)

ثامناً: تكثيف التعميمات على الأمناء، والمشايخ، والعدول، بشأن الطريقة الواجب إتباعها عند إجراء العقد في مثل هذا الزواج، والإشارة إلى العقوبات التي يعاقب بها مجري العقد بهذه الصورة. (4)

تاسعاً: قيام عقال الحارات والأمناء بواجبهم، تجاه هذه الظاهرة سواءً من حيث توضيح أبعادها ومخاطرها لأرباب الأسر الذين يتقدمون بطلبات توثيق عقد الزواج لديهم، أو من خلال إبلاغ السلطات المختصة عن أي قضية زواج بأجانب تتم دون أخذ الموافقة من الجهة المختصة. (5)

عاشراً: تفعيل دور قلم التوثيق في المحاكم الابتدائية، بالتفتيش على أعمال الأمناء الشرعيين والتحقيق إدارياً في مخالفاتهم، ورفعها إلى اللجنة المختصة لتوقيع الجزاء التأديبي عليهم وإبلاغ الجهات المختصة إن كانت المخالفة ترقى إلى مصاف الجريمة. (6)

الحادي عشر: قيام الأجهزة الأمنية بضبط السماسرة، والوسطاء، الذين يساهمون في انتشار هذه الظاهرة، وكذا ضبط الذين يقومون بتزويج السياح دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وإحالتهم إلى القضاء. (1)

الثاني عشر: التركيز على تفعيل المسؤولية المتبادلة بين الداخلية اليمنية، وسفارة الزوج (2) بما يضمن حقوق المرأة اليمنية في حالة الفرقة.

الثالث عشر: عرض هذه الظاهرة على السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب؛ لاستخراج قانون يكون ضمن قانون العقوبات، يحدد العقوبة المناسبة على مجري هذا العقد، وشاهديه، وولي أمر الزوجة، والسماسرة في ذلك، ردعاً ومنعاً لانتشار هذه الظاهرة.