‌المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري - النكاح العرفي في ميزان الإسلام

‌

‌المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري

أن مثل هذه الأنكحة يكتوي بنارها المجتمع كله إذا انتشرت في أوساطه، وعليه لابد من تظافر الجهود في مختلف شرائح المجتمع، للتصدي لها وإزالتها، أو التقليل منها قدر الإمكان وهذه مجموعة من الحلول المقترحة أقدمها في نهاية هذه الدراسة كمساهمة للحد من انتشار هذه الانكحة والله المستعان وعليه التكلان.

سبق وأن تكلمنا أن أي معالجة لظاهرة ما فإن السبيل الأمثل أن ننظر إلى مسبباتها ومن ثم نعمل على معالجتها وتتمثل هذه المعالجة عبر النقاط الآتية: ـ

أولاً: التوعية الكاملة في المجتمع، وسبق أن تكلمنا عن كيفية ذلك وما هي المنابر التي يمكن من خلالها توعية الناس من المساجد، والمؤسسات، التربوية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المختلفة، ومالها من دور في تسيير قناعات الكثير من الناس. (1)

ثانياً: تقوية الوازع الديني (الإيمان) في شباب الأمة، عبر المنابر السابقة، وتنمية الجانب السلوكي الحميد في عقولهم وأذهانهم.

ثالثاً: تربية الأولاد تربية سوية، وتنشأتهم على الطهر والعفاف، وربطهم بخالقهم الذي يرى أفعالهم، وتحذيرهم من وسائل الفساد العصرية، والمغريات المادية، إذ أن الأسرة هي النواة الأولى في محاربة هذه الظاهرة.

رابعاً: تفعيل رقابة الأسرة نحو أبنائها عبر متابعاتهم في مراحل التعليم المختلفة، والتعرف على قرنائهم في ظل جوٍ أسري خال عن الضغط النفسي وتقديس المادة.

خامساً: توعية المجتمع بأن ميزان التفاضل ومعيار الرفعة بين الناس هو التقوى؛ وذلك من خلال المنابر السابقة، واستبعاد المعايير المختلة داخل المجتمعات، والقاضية بالتمييز باللون والجنس، والوطن، واللغة، والقبيلة، والمادة.

سادساً: شغل الفراغ الثقافي لدى الكثير من الشباب والفتيات، ببرامج ثقافية نافعة وسوية تذكرهم بأمجادهم ويبنون من خلالها حاضرهم.

سابعاً: قيام مراكز البحوث والدراسات المختلفة بدراسة هذه الأنواع من الأنكحة، وبيان أضرارها، ومخاطرها الدينية، والدنيوية، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها؛ عبر دراسات ميدانية تبين أسباب انتشارها، ومن ثم العمل على تلافيها، والتحذير منها.

ثامناً: العمل على تلاف السبب الرئيس، وخاصة من قِبل ولاة الأمور في ذلك، والذي يتمثل بغلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، مما يؤدي بالشباب إلى العزوف عنه وسلوك طرائق غير سوية؛ هروباً من شبح العنوسة، وخاصة لدى الفتيات وذلك من خلال النقاط الآتية: ـ

1) التوعية عبر منابر المجتمع السابقة، بخطورة الاستمرار في المغالاة في مهور بناتهم ومخاطر ما ينتج عنها في المستقبل، ونشر الوعي الإسلامي الداعي إلى تيسير الزواج، ونبذ العادات والتقاليد الوافدة على المجتمعات المسلمة.

2) قيام العلماء، والدعاة، والوجهاء، والمصلحين، بسلوك عملي في تيسير مهور من يعولون ونبذ البذخ والترف؛ ليرسموا من خلال ذلك قدواتٍ لعامة الناس، يجسدون من خلالها تطبيق الشريعة ويضيقون الهوة التي يظنها بعض الناس كبيرة في هذا الباب.

3) تفعيل دور الجمعيات الخيرية، في تبني مشاريع زواج جماعي تيسر من خلالها المؤنة على الشباب، وتعينهم بشيء من المال.

4) إنشاء صندوق خيري أو حكومي خاص بإعانة المعدمين من الشباب؛ لإكمال نصف دينهم يدعمه جميع أفراد المجتمع، والمنظمات المدنية والحكومية.

تاسعاً: التركيز في توعية الناس على مخاطر، وأثار التبرج، والاختلاط عبر المنابر المختلفة وأن هذه الظاهرة ما هي إلا أثر من أثارها السلبية، ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة والعملية في مطالبة من يهمه الأمر، في الجهات الحكومية بمنع الاختلاط، والتبرج في مراحل التعليم المختلفة؛ وكذا في الوضائف العامة الرسمية والخاصة.

عاشراً: لابد أن يكون للدول والحكومات يدٌ في محاربة هذه الظاهرة، والحد من انتشارها أوساط المجتمعات، عبر سن القوانين التي تحدد العقوبات الرادعة لكل من يسعى إلى التورط فيها، أو كانت له يدٌ في انتشارها.

الحادي عشر: مطالبة المجتمعات والشعوب [بالوسائل والطرق المشروعة] الحكومات التي تضع بعض القيود القانونية، والتي تلزم من خلالها الزوج بأمور غير شرعية، في حالة زواجه من امرأة أخرى بإلغاء تلك القيود.

الثاني عشر: اللجوء إلى الأنكحة المشروعة التي فيها تيسير في المؤنة وتكاليف التجهيز، في حالة قلة ذات اليد، واشتعال نار الشهوة، أمثال زواج المسيار، والزواج الميسر [فرند] والتي أقرها مؤخراً المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة في دورته الثامنة عشرة.