‌37 - القاضي أبو العباس أحمد بن ناجي السجلماسي الأصل المكناسي الوفاة والإقبار - إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس - جـ ١

الحرام، عام أربعة ومائة وألف، تركت نصه اختصارا ووقفت على تحليته في بعض العقود الحبسية بأوصاف عالية غالية.

‌

‌36 - أبو العباس أحمد بن محمَّد بصري

.

حاله: فاضل محلي بالأحظي الأجل، الأنوه الفقيه النبيه الأمثل، كان بقيد الحياة في العصر الإسماعيلي حسبما يظهر من ظهير إسماعيلي منوه فيه بقدر بيتهم الفخيم بتاريخ ربيع النبوي عام اثني عشر ومائة وألف، محلي فيه المترجم بالأوصاف المذكورة وسيأتي نص الظهير في ترجمة محمَّد بن عبد الرحمن بصري خاتمة الحفاظ والقراء من حرف الميم بحول الله.

‌

‌37 - القاضي أبو العباس أحمد بن ناجي السجلماسي الأصل المكناسي الوفاة والإقبار

.

حاله: فقيه علامة محقق مشاور، معظم للعلم وذويه، ذو جاء ووجاهة، وعلو مكانة، ونفوذ كلمة عند سائر الطبقات، ولي قضاء فاس وعزل عنه وكان يتعاقبه مع القاضي أبي عبد الله بردلة، وقد كان أواخر القرن الحادي عشر تولي قضاء الرباط، وسلا، ثم قضاء فاس، ثم قضاء مكناسة. وقفت على عدة رسوم بخطاباته والتسجيل عليه محلي فيها بأوصاف عاليه.

ووقع في أيام قضائه أن اليهود جاءوا إليه بنسخة رسم وأدلوا بها لديه، ينتهزون الفرصة فيه بخطابه عليه. ويتعزرون بما وصلوا منه إليه، وحين صدروا عنه ثار في أثرهم بالطلب، فأخذوا واستخرج منهم الرسم المجتلب، وانتهى الخبر لمولانا إسماعيل فنالت عقوبته جميع من بإيالته من اليهود. وأغرمهم عليه أموالا بوظيف غير معهود، ونص ما في تلك النسخة بعد البسملة والصلاة:

"هذا ما عهد به مولانا محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموسى بن حيي بن أخطب وأهل بيت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أمن الله عز وجل وأمن رسوله لشاهدهم

وغائبهم وذامهم لا يحصرون ولا يغزون، ولا يطأ أرضهم جيش، ليس عليهم نزل ولا ربط ولا كسح، وعلى من أحب رسول الله أن يؤمنهم لذمة الله وذمة رسوله، ولهم ربط العمائم وأمر على اليهود، ثم لهم بعد هذا ما افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة دراهم في الشهر إن كان عليهم مقدرة فمن خالف كتابنا هذا الذي كتبناه لهم، وعهدنا الذي عاهدناهم، فذمتي منه بريئة وأنا بريء منهم، وأنا خصيمهم يوم القيامة فمن خاصمني خاصمته، ومن خاصمته كان في النار وكتب على بن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم "في جلد أحمر طوله ثلاثون إصبعا وعرضه عشرون وعدد أسطره عشرون.

ومما فيه "شهد الله على ذلك وعتيق ابن أبي قحافة وعبد الرحمن بن عوف والأقرع بن حابس، وكتب معاوية بن أبي سفيان شهادتهم في ذي قعدة سنة تسع من الهجرة والسلام على من اتبع الهدى"

وبعده مقابلات بأصولها على اختلاف الأزمنة المارة بشهادة من باشر ذلك وخطابات من أئمة أعلام باستقلالات إلى سنة اثنتين وأربعين وألف.

وقد أبطل أعيان علماء الوقت هذا الرسم منهم الإِمام سيدي محمَّد بن عبد القادر الفاسي قائلا إنه مخالف لأسلوب السلف وفصاحتهم، ولنهج ذوي التوثيق من المتأخرين وصناعتهم، ومصادم للإجماع، ولما عليه العمل في سائر الأزمنة والبقاع، فإنه صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب من غير استثناء فأجلاهم الفاروق من غير تخصيص، وضربت الجزية عليهم زمن الخلفاء الراشدين كذلك، ولا يجوز اتفاقهم على تضييع حق ولا تهاونهم بتنفيذ عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وقد أشهد عليهم الخليفتين أبا بكر وعليا ومن معهما ولاتفاق أئمة الأعصار، وعلماء الأمصار، بعدهم على عهد ذلك وعدم نقله حتى ينقله إلينا بعد ما نيف على ألف ومائة سنة اليهود، إخوان القرود، وأيضًا أحكام أهل الذمة معروفة ملحوظة، والشروط التي عليهم محفوظة منها أن لا يتشبهوا بلباس المسلمين في العمائم ونحوها، وأن يشدوا الزنانير كما ذلك مبسوط في شروط الفاروق رضي الله عنه على نصارى الشام حين صالحهم.