‌ ‌مَسْأَلَة 4   ذهب أَبُو حنيفَة وَمن تَابعه من الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَن - تخريج الفروع على الأصول

‌

‌مَسْأَلَة

4

ذهب أَبُو حنيفَة وَمن تَابعه من الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَن الْمُطلق والمقيد إِذا وردا فِي حَادِثَة وَاحِدَة لَا يحمل كمطلق على الْمُقَيد لِأَن كَلَام الْحَكِيم مَحْمُول على مُقْتَضَاهُ وَمُقْتَضى الْمُطلق الْإِطْلَاق والمقيد التَّقْيِيد

وَقَالَ الشَّافِعِي رض يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد لِأَن الْحَكِيم إِنَّمَا يزِيد فِي الْكَلَام لزِيَادَة فِي الْبَيَان فَلم يحسن إِلْغَاء تِلْكَ الزِّيَادَة بل يَجْعَل كَأَنَّهُ قالهما مَعًا وَلِأَن مُوجب الْمُقَيد مُتَيَقن وَمُوجب الْمُطلق مُحْتَمل

وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل مِنْهَا أَن النِّكَاح لَا ينْعَقد بِحُضُور الْفَاسِقين عِنْد الشَّافِعِي رض لقَوْله عليه السلام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل

فَإِنَّهُ تَقْيِيد للشَّهَادَة بِالْعَدَالَةِ

وَعِنْدهم ينْعَقد لمُطلق قَوْله عليه السلام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود

وَالشَّافِعِيّ رض نزل هَذَا الْمُطلق على الْمُقَيد لِاتِّحَاد الْوَاقِعَة وَأَبُو حنيفَة قدم الْمُطلق على الْمُقَيد

وَمِنْهَا أَن الْفَاسِق لَا يَلِي التَّزْوِيج بِالْقَرَابَةِ عندنَا لقَوْله عليه السلام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يَلِيهِ لمُطلق قَوْله عليه السلام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود

وَمِنْهَا أَن إِعْتَاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة لَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الظِّهَار عندنَا حملا لمُطلق قَوْله تَعَالَى فِيهِ {فَتَحْرِير رَقَبَة} على قَوْله تَعَالَى فِي كَفَّارَة الْقَتْل {فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة} وَقد مضى ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة فِي صدر الْكتاب

وَمِنْهَا أَن السَّيِّد إِذا كَانَ لَهُ عبد كَافِر لَا تجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر عَنهُ عندنَا لِأَنَّهُ روى نَافِع عَن مَالك عَن ابْن عمر رض أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ أَدّوا صَدَقَة الْفطر عَن كل حر

وَعبد نصف صَاع من بر وَرُوِيَ عَنهُ أَدّوا عَن كل حر وَعبد من الْمُسلمين نصف صَاع من الْحِنْطَة

فالشافعي رض يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد وَيشْتَرط الْإِيمَان وَأَبُو حنيفَة رض لَا يحمل وَلَا يشْتَرط الْإِيمَان