الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخذ به بعض أهل العراق.
والمقصود هنا أن قول ابن حجر: فلعل الآفة فيه ممن بعد عاصم ضعيفٌ بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو الذي عناه الجوزجاني.
هذا، وقد قال الدارقطني
(1)
: «هو صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيبًا لم يسمع منه» .
أقول: وعلى فرض أنه سمع منه في الجملة، فحبيب مدلِّس، وقد قال الآجري عن أبي داود: ليس لحبيب عن عاصم بن ضَمْرة شيء يصح.
والذي يتحرّر: أن عاصمًا صدوق، وليس بحجة فيما يخالف فيه. والله أعلم.
160 -
عاصم بن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
(2)
:
قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وضعفه آخرون.
وقال أحمد بن صالح المصري: أربعة إخوة ثقات، فعدَّه فيهم. وعاب
(1)
كذا في الأصل وهو سبق قلم، صوابه «البزار» وهو نص كلامه في «التهذيب». أما الدارقطني فقد قال فيه:«فيه نظر» كما في تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني» رقم (164) وسقط كلامه عليه من «السنن» : (1/ 225)، وانظر (من تكلم فيه الدارقطني: 206 - ضمن ثلاث رسائل في الجرح والتعديل). تحقيق د/عامر صبري.
(2)
ت الكمال: 4/ 14، التهذيب: 5/ 51، الميزان: 3/ 69 - 70.