‌ عبيد بن أبي قرة - تراجم منتخبة من «التهذيب» و «الميزان» - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ١٤

320 -

‌

‌ الحكم بن مروان

(1)

:

روى عنه أحمد وغيره.

قال عباس عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال الحسين بن حبان: سألت ابن معين: أنكرتم على الحكم بن مروان شيئًا؟ فقال: ما أراه إلا صدوقًا. قلت: يحدِّث بحديث عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر غداةَ عرفة إلى صلاة العصر من أيام التشريق. فقال: هذا باطل، ريح، شُبِّه له.

وقال محمود بن غيلان: ضَرَب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على اسمه وأسقطوه

(2)

.

وذكره ابن حبان في «الثقات»

(3)

.

321 -

[ص 153]‌

‌ عُبيد بن أبي قُرَّة

(4)

:

روى عنه الإمام أحمد وغيره. وقال ابن معين: ما به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وذكره

(5)

ابن حبان في «الثقات»

(6)

وقال:

ربما خالف.

وذكره ابن عديّ في «الكامل»

(1)

، وأورد له عدة مناكير من روايته عن ابن لهيعة.

وروى أحمد وغيره عنه، عن الليث، عن أبي قَبِيل، عن أبي ميسرة مولى العباس، عن العباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقال: انظر، هل ترى في السماء من نجم

(2)

؟ قال: قلت: نعم. قال: ما ترى؟ قال: قلت: أرى الثُّرَيا، قال: أما إنه يلي هذه الأمة بعددها من صُلبك، اثنين في فتنة. «مسند»

(3)

(1/ 209).

قال أبو حاتم: لم يروه إلا عُبيد.

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه هذا. (يعني عن العباس).

وقال الذهبي في «الميزان» : «هذا باطل» .

وتعقَّبه ابن حجر بقوله: «لم أر من سبق المؤلف إلى الحُكْم على هذا الحديث بالبطلان» .

ثم نقل عن ابن أبي حاتم أن أباه كان يستحسن هذا الحديث ويُسَرُّ به.

قال: واعتمد البيهقي في «الدلائل»

(4)

عليه، وقد أخرجه الحاكم في

«المستدرك»

(1)

.

وقال في «تعجيل المنفعة»

(2)

: «ثم تذكَّرت أن للحديث علة أخرى غير تفرُّد عُبيد به تمنع إخراجه في الصحيح، وهو (وهي)

(3)

ضَعْف أبي قَبِيل؛ لأنه كان يكثر النقل من الكتب القديمة، فإخراج الحاكم له في الصحيح من تساهله.

وفيه أيضًا: أن الذين ولوا الخلافة من ذرية العباس أكثر من عدد أنجم الثريا، إلا إن أريد التقييد فيهم بصفة، وفيه مع ذلك نظر».

أقول: وأبو ميسرة هذا لم يُذكر إلا بهذه الرواية، ولم يتكلم فيه أحد بجرحٍ ولا تعديل، فهو في عِداد المجاهيل، وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» على قاعدته.

أما أبو قَبيل

(4)

؛ فتابعيّ جليل، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زُرعة، وأحمد بن صالح المصري، والعِجْلي، والفسوي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

ولم ينقل عن أحد تضعيفه، إلا أن الساجي نقل عن ابن معين أنه ضعفه، فتنظر عبارة [ص 154] ابن معين.

ومع ذلك، فالمشهور عن ابن معين أنه قال: ثقة. وهذا هو الموافق لبقية الأئمة، فهو المعتمد.

وقال ابن حبان في «الثقات»

(1)

: «يُخطئ» .

ولم يُبَيَّن ما أخطأ فيه، ولا يتبين في هذا الحديث خطأ.

وإكثاره النقل عن الكتب القديمة ليس بجرح. نعم، هو مظنة الغلط، ولكن ظاهر هذه الرواية يأبى احتمال الغلط.

والحق إن شاء الله تعالى أن أبا قبيل لم يحدِّث بهذا قط، وكذلك الليث، وكفى بتفرّد مثل عُبيدٍ به عن مثل الليث دليلًا على ذلك.

والظاهر أن الحديث أُدخل على عُبيد، كما أُدْخِلت أحاديث على أبي صالح كاتب الليث، وغيره من أصحاب الليث وابن لهيعة.

فعُبيد صدوق، ليس بمتقن.

والله أعلم.