‌ قيس بن أبي حازم - تراجم منتخبة من «التهذيب» و «الميزان» - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ١٤

ترجمته في «لسان الميزان» (1/ 410)

(1)

وفيها ذِكْر تلك الأحاديث، وأن النسائي قال فيه: منكر الحديث. وفي نسخة: متروك الحديث. وأن العُقيلي قال: أحاديثه مناكير غير محفوظة من حديث ابن جُريج، وساق أحاديث كلّها من رواية قدامة عنه. وأن ابن عديّ قال: يروي عن ابن جريج ما لا يرويه غيره. وأن ابن حبان ذكره في «الثقات»

(2)

وقال: يُتَّقى حديثه من رواية قدامة عنه.

فظهر من هذا أن النسائي حَمَل تلك الأحاديث على إسماعيل، فجرَّحه، ولم يجرِّح قدامة، بل أخرج له في «السنن»

(3)

، وأن ابن حبان عكس القضية، فذكر قدامة في «الضعفاء» ، وإسماعيل في «الثقات» ، وقال: يُتَّقى حديثه من رواية قدامة عنه.

وأما ابن عديّ، فكأنه متوقف.

وقد قوي صنيع النسائي بتقوية أبي زرعة وأبي حاتم لقدامة.

230 -

[ص 106]‌

‌ قيس بن أبي حازم

(4)

:

قال ابن معين: هو أوثق من الزهري. وقال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: قيس بن أبي حازم منكر الحديث. ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير، منها حديث: كلاب الحَوْأب.

وقال يعقوب بن شيبة: « .. وقد تكلم أصحابنا فيه، فمنهم من رفع قدره وعظَّمه وجعل الحديث عنه من أصحّ الإسناد، ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير. والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا: هي غرائب» .

وقال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا قيس هذه الأسطوانة. يعني في الثقة.

وقال إسماعيل أيضًا: كبر قيس حتى جاز المائة بسنين كثيرة، حتى خرف وذهب عقله.

أقول: فقد لا يبعد أن تكون تلك المناكير مما حدَّث به قيسٌ بعد اختلاطه.

فإن قيل: إن منها ما حدَّث به عنه إسماعيل بن أبي خالد نفسه، وإسماعيل ثقة ثبت، لا يُظن به أن يروي عن قيس ما سمعه منه بعد تغيره.

أقول: إسماعيل على ثقته مدلس، فلا يبعد أن يروي عنه ما سمعه منه بعد تغيُّره، معتمدًا على أنه قد بين للناس أن قيسًا اختلط.

وبالجملة، فهنا ثلاثة احتمالات:

الأول: صحة تلك المناكير.

الثاني: ضعف قيس، حتى قبل تغيره.

الثالث: أن يكون [ص 107] إنما روى تلك المناكير بعد تغيره، وروى عنه إسماعيل بعضها، ولم يصرح بأنه إنما سمعها بعد اختلاطه؛ اكتفاءً منه بأنه قد بين أن قيسًا اختلط، على قياس ما عُرِف من تدليسه.

والقلبُ إلى هذا الثالث أَمْيَل.