‌ وصف الأصول المعتمدة - جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه (ص 39): "وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجها، وإنما هو منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان لا يصلُ إليها". وأن يوسف تزوجها بعد ذلك فوجدها عذراء، فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يصدِّق به، فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. [وقد] قال: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذّبوهم".

انظر السياق الصحيح في طبعتنا (ص 253، 254) لتعرف مدى الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة.

ومنهم من اجتهد في إخراج النصّ بالاعتماد على نسخٍ متأخرة وناقصة، ولم يطلع على الأصل القديم الموجود في بعض المكتبات، وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسِن قراءتها. والأمثلة على ذلك كثيرة، لا أحبُّ الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من أوهام وتصرفات، وأقول: جزى الله من أحسن منهم وتجاوز عمّن أساء، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب، إنه سميع مجيب.

•‌

‌ وصف الأصول المعتمدة

الأصول التي اعتمدتُ عليها في النشر تتفاوت في الجودة والقِدم، وفيها ما يصعب الاستفادة منها بسبب رداءة الخط وكثرة التصحيف والتحريف، وقد بذلتُ الجهد في قراءتها قراءةً صحيحة دون الإشارة إلى الأخطاء والتحريفات الواقعة فيها، وتوقفتُ عند

بعض العبارات والألفاظ أيامًا حتى توصّلتُ إلى حلّها وفكّ الرموز عنها، وأشرتُ إلى المواضع التي لم أهتدِ فيها إلى الصواب، وهي قليلة. وفيما يلي وصفُ هذه الأصول:

(1)

"ضابط التأويل": توجد نسخته الخطية في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم [2775]، وهو أول كتاب من "مجموعة رسائل" لشيخ الإسلام بخطوطٍ مختلفة في تواريخ متباعدة. عدد أوراقه 22 ورقة، وليس كاملاً، فقد كُتِب في آخره:"آخر ما وُجد، والله أعلم، وليست كاملة". ويبدو أنه مأخوذ من "الكواكب الدراري"، فقد ذكر في آخر الكتاب:"وهو آخر المجلد الخامس بعد المئة من الكواكب الدراري، ولله الحمد والمنة، وصلواته وسلامه وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. غفر الله لمؤلفه ولكاتبه ولقارئه ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين. يتلوه في السادس بعد المئة تفسير سورة سبّح، وهي مكية" وفي النسخة بياض في مواضع، أشرتُ إليها في التعليقات، وفيها اضطراب وغموض وشطب وإلحاق كثير، وكأنّ الناسخ نقلَ من الأصل فرسَم الكلمات كما وجدها دون أن يفهمها.

والكتاب في الأصل ردٌّ على من انتقد "الرسالة المدنية في الصفات" التي أرسلها المؤلف إلى الشيخ شمس الدين الدُّباهي، فقد اقتبس منها ومن كلام المنتقد لها الذي لم يُسمِّه، وأطالَ في الردّ عليه، ولم يصل إلينا بتمامه. وخطبة الكتاب مسجوعة، ولا غرابةَ فيها، فقد وجدنا المؤلف يميل إلى السجع في مقدماتِ بعض كتبه، مثل

"شرح حديث إنما الأعمال بالنيات"(الذي وصل إلينا بخطه) وكتاب "تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل"(الذي نقل خطبته بتمامها ابن عبد الهادي في "العقود الدرية" ص 29 - 35) وغيرهما.

(2)

"قاعدة في الوسيلة": توجد نسختها في مكتبة الدولة ببرلين برقم [2088 (We. 1708)](الورقة 83 - 99)، وذكر المفهرس أنها من القرن التاسع

(1)

. والنسخة بخط نسخي، وفيها بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم يذكر اسمه.

(3)

"الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) ": ذكرها ابن رشيِّق

(2)

وقال: إنها بضع وعشرون ورقة، وذكرها أيضًا ابن عبد الهادي

(3)

ولم أعثر على نسخة خطية منها، والمنشور هنا يُمثل قطعة منها توجد في "شرح الكوكب المنير"(2/ 34 - 45 من طبعة جامعة أم القرى سنة 1400).

(4)

"فتوى في الخضر": ذكر ابن رشيق

(4)

رسالة في الخضر هل ماتَ أو هو حيٌّ؟، وذكرها ابن عبد الهادي

(5)

وقال: "واختار أنه مات".

وقد نُشر في "مجموع الفتاوى"(4/ 338 - 340) ما يخالف

هذا الاختيار، واستشهد به أحد علماء اليمن، فردَّ عليه قطب الدين الخيضري (ت 894) في كتابه "افتراض دفع الاعتراض"، وقال (ق 13 أ): "هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده في مسألة الخضر، وإنما نقله عن الطائفة القائلين بحياته. والمنقول عن ابن تيمية ترجيح القول بوفاته، وقد تتبعتُ جوابَ ابن تيمية في هذه المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الكلام، فلم أزل حتى ظفرتُ به، فوجدتُه قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاج القائلين به ما نصُّه

…

".

ثم نقل الفتوى، وقال بعدها (ق 14 ب):"فهذا هو المحفوظ عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة مواضع من تصانيفه وفتاويه، وقد وقفت له على فتاوى كثيرة سئل عنها في هذا المعنى".

ونظرًا لأهمية هذه الفتوى ننشرها في هذه المجموعة بالاعتماد على ما ورد في كتاب "افتراض دفع الاعتراض" نسخة مكتبة الدولة في برلين برقم [2530 (Lbg. 604)] ، (الورقة 13 أ-14 ب)

(1)

. والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشيخ، كما في كتابه "الرد على المنطقيين"(ص 184 - 185) و"مختصر الفتاوى المصرية"(ص 198) و"مجموع الفتاوى"(4/ 337، 27/ 100)، وهو الذي نقله ابن القيم عن شيخه في "المنار المنيف"(ص 68).

(5)"سؤال في يزيد بن معاوية": توجد نسخته الخطية في مكتبة جامعة برنستون برقم [520](الورقة 63 ب-71 ب)، وهي نسخة مصححة ومقابلة على الأصل، فقد كتب في آخرها:"بلغ مقابلةً على الأصل، ولله الحمد". ولعلها من مخطوطات القرن الثامن. وكانت في ملك الشيخ عبد السلام بن عبد الرحمن الشطي الحنبلي سنة 1280، كما يدلُّ عليه التملك الموجود بخطه على صفحة العنوان.

وللشيخ كلام آخر في هذا الموضوع في "مجموع الفتاوى"(4/ 481 - 488) يختلف عما هنا. وذكر ابن رشيق

(1)

وابن عبد الهادي

(2)

له رسالة في أمر يزيد هل يُسبُّ أم لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما أو غيرهما.

(6)

"فصل في اسمه تعالى القيوم": أصله في دار الكتب المصرية برقم [330 تفسير تيمور](ق 102 - 115) ضمن مجموع، وهو بخط حديث لم يكتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ، وفي هوامشه بعض التصحيح.

(7)

"فصل في معنى الحنيف": هو ضمن المجموع السابق (ق 88 - 97).

(8)

"فصل إذا كان في العبد محبة": توجد مخطوطته ضمن

مجموعة في مكتبة المكتب الهندي بلندن برقم [عربي 1857 من مجموعة دلهي](الورقة 117 - 121)، وهي بخط نسخي حديث، وليس عليها اسم الناسخ. وفي أول هذه المجموعة ما يفيد أنها كانت في "ملك الفقير أحمد الباسطي بن عبد الصمد، ثم ملكه عبد الرحمن أحمد خادم الإمامين الأعظمين".

وقد نشره الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن "دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى محمود محمد شاكر"(ص 437 - 452) ط. القاهرة 1403، وهي نشرة جيدة.

(9)

"فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره": هذا الفصل مقتبس من كلام الشيخ في "حاشية الجمل على تفسير الجلالين"(4/ 236 - 237)، وقد أرشدني إليه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، فجزاه الله خيرًا. ووجدتُه باختصارٍ في مصادر أخرى، مثل:"حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي"(4/ 416) و"حاشية الصاوي على تفسير الجلالين"(4/ 142) و"روح البيان" لإسماعيل حقي (9/ 248 - 249).

ولشيخ الإسلام فتوى في هذا الموضوع ضمن "مجموع الفتاوى"(24/ 306 - 313) قرَّر فيها أن أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يُعمل عنه من البرّ، وأن هذا مما يُعلَم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. ثم سردَ بعض هذه الأدلة.

وقال في "شرح حديث أبي ذر" ضمن "مجموع الفتاوى"(18/ 143): "وقد بيّنا في غير هذا الموضع نحوًا من ثلاثين دليلاً شرعيًّا يبيِّن انتفاع الإنسان بسعي غيره".

وهذا كله يؤكد صحة نسبة الفصل المذكور إلى الشيخ.

(10)

"رسالة في الاتباع": هي ضمن مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق [مجموع رقم 18 (عام 3755)].

(الورقة 6 - 20)، مخرومة من أولها، وقد ذهب ذلك بعنوانها. وفيها خرمٌ آخر بين الورقتين 14 و 15، فالكلام ليس بمتصل فيهما. والنسخة جيدة كتبت بخط نسخي واضح من خطوط القرن الثامن تقديرًا. وقد عنونها مفهرسُ المجاميع بـ "رسالة في التوحيد"

(1)

، والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدع، فيحسُن أن تسمَّى "رسالة في الاتباع".

ولشيخ الإسلام "قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة، وأن كلّ خير في العالم فأصله متابعة الرسل"

(2)

، و"قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم "

(3)

، و"اتباع الرسول بصريح المعقول"

(4)

.

(11)

"شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن": ذكر

ابن عبد الهادي

(1)

أن الشيخ شرح هذا الحديث مراتٍ عديدة. وقد وصل إلينا أحد شروحه للحديث في النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم [20545 ب](ق 1 - 9)، وقد كتبت بخط نسخي جيد، وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ، ولعلها من خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهذه النسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات، وفيها اضطراب شديد في موضع أشرتُ إليه فيما مضى.

(12)

"فصل في قوله: أصدق كلمة قالها شاعر

…

": هو ضمن المجموع الموصوف سابقًا برقم (7)، الورقة 97 - 102.

(13)

"المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية": وصلت إلينا ثلاث نسخ منها:

إحداها: ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية بدمشق [مجموع 40](الورقة 320 - 325) بخط العلاّمة المحدّث ابن الملقِّن (ت 804)، فقد جاء في آخرها:"تمت الفتيا وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين". وهو ابن الملقن كما ذكرنا، ولم يثبت تاريخ النسخ، ولعله كتبها في أواخر القرن الثامن.

والنسخة الثانية: في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية [204 مجاميع] الرسالة الخامسة ضمن المجموع، بعنوان "جواب عن حكم

الصلاة خلف المالكية وغلط المانع". وهي بخط قديم

(1)

.

والنسخة الثالثة: ضمن "الكواكب الدراري" لابن عروة، في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم [578](الورقة 6 - 8)، وفيها بعض الأخطاء.

وتوجد هذه المسألة ضمن "مجموع المنقور"(1/ 111 - 115)، ولكنها مختصرة هناك، واعتمدتُ على النسخة الأولى في إثبات النصّ لكونها أصحّ من غيرها.

(14)

"رسالة إلى الملك المؤيد": توجد نسختها الخطية ضمن المجموعة التي سبق وصفها برقم (9)، الورقة 121 ب-126 أ. وقد ذكرها ابن رشيق

(2)

وابن عبد الهادي

(3)

بعنوان "رسالة إلى ملك حماة".

(15)

"رسالة إلى الملك الناصر في شأن التتار": توجد النسخة الفريدة منها في مكتبة كوبريللي برقم [1142](الورقة 174 - 179)، وقد كتبت سنة 758 بخط نسخي ممتاز. وللشيخ رسالة أخرى إلى الملك الناصر بعد فتح جبل كسروان، نشرتْ ضمن "العقود الدرية"(ص 182 - 194). ولعلها تلك التي أشار إليها ابن رشيق

(4)

وابن عبد الهادي

(5)

بعنوان "رسالة إلى ملك مصر".

(16)"قاعدة في الانغماس في العدوّ": ذكرها ابن عبد الهادي

(1)

، وتوجد نسخة خطية منه بعنوان "رسالة في الجهاد" ضمن مجموع رسائل لشيخ الإسلام في دار الكتب المصرية برقم [444 فقه تيمور]، وهي في 48 صفحة بخط حديث، كُتِبت في 25 من محرم سنة 1319. وناسخها عبد الحميد

…

، كما في خاتمة الرسالة الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقط، وقد أشرتُ إلى بعضها في التعليق.

(17)

"مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة": هي الرسالة الثالثة ضمن المجموع السابق، في 75 صفحة، بخط الناسخ المذكور.

(18)

"قاعدة في الأموال السلطانية": توجد منها نسخة في مكتبة جامعة برنستون برقم [1377](الورقة 23 ب-29 ب)، كتبت في 15 من شعبان سنة 814 بخط نسخي جيّد، وهي مقابلة على الأصل كما يظهر من الدوائر المنقوطة. وقام بنسخها محمد بن أبي شامة في مدرسة أبي عمر بدمشق، وقد قال في أول الرسالة:"نقلتُها من النسخة التي نُقِلت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قُوبلتْ".

ومنها نسخة أخرى بعنوان "قاعدة شريفة في الأموال المشتركة" في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [13754](في 7 ورقات)، وهي مكتوبة بخط فارسي حديثٍ، وليس عليها اسم الناسخ وتاريخ

النسخ، ولعلها كُتِبت في أوائل القرن الرابع عشر. وهذه النسخة كثيرة الأخطاء، ولذا لم أرجع إليها إلاّ في مواضع قليلة لاستدراك السقط أو تصحيح الخطأ في النسخة الأولى.

وبعد، فهذا وصف إجمالي للأصول المعتمدة في تحقيق هذه الرسائل، وأرجو أنني قد وُفّقت في قراءتها وإخراجها ضمن هذه المجموعة. ولا يفوتني أن أشكر هنا أولئك المحققين الأفاضل الذين قرأوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعة، وأبدوا لي ملاحظات وتصويبات مهمة.

والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وهو حسبي ونعم الوكيل.

محمد عزير شمس