‌ المسألة التاسعة: ما له حكم الرفع من أحاديثهم - الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة - جـ ١

على الإطلاق -: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان كبار الصحابة يحيلون عليه فيها

(1)

.

*‌

‌ المسألة التاسعة: ما له حكم الرفع من أحاديثهم

إذا ورد الحديث عن الصحابي فإما أن يكون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا، كان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو يفعل. أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا، أو نهانا، ونحو ذلك. وهذا لا خلاف بين أهل العلم في إضافة ما ورد فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وإما أن يكون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صريح، كأن يقول: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو كنا نفعل كذا ونحو ذلك. أو مال التابعي عن الصحابي: ينمي الحديث، أو يبلغ به، أو نحو ذلك، ومثل هذه الألفظ بعضها محل خلاف عند أهل العلم: هل يحكم لها بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والصواب: التفصيل، بناء على النظر في ألفُظ صيغ أداء هذه الأحاديث، ومدلولاتها

…

والنظر يقتضي تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قولهم: (كنا نقول)، أو (نفعل) كذا، ونحوهما. سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا

…

فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالجمهور على أنه مسند، خلافًا للإسماعيلي. وإن لم يضفه فمحل خلاف. والراجح أنه مسند - أيضا -

(1)

.

والقسم الثاني: قولهم: (أُمرنا)، أو (من السنة) كذا، ونحوهما

…

والراجح في هذا القسم: أن لهما حكم المرفوع، إذا صدرا من معروفي الصحبة

(2)

. ونفى البيهقي

(3)

الخلاف فيه؛ فإنه قال: (لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي - رضي الله تعالى عنه - إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة كذا أنه يكون حديثًا مسندًا) اهـ. وقد خالف فيه فريق منهم: الإسماعيلي، وأبو الحسن الكرخي

(4)

. وحكى الحاكم

(5)

الإجماع على أن قول الصحابي: "سُنّة" أنه حديث مسند.

والقسم الثالث: قول التابعي - وقد ذكر صحابي الحديث -: (ينميه)، أو (يرفعه)، أو (رواية)، أو نحوها، كله مرفوع متصل بلا خلاف

(1)

.

ومن فروع هذه المسألة - أيضًا -: ما قاله الصحابي مما ليس للرأي، والاجتهاد مجال فيه ..... كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، أو عن الأمور الآتية من البعث، وصفة الجنة، أو عن ثواب الأعمال، وعقابها، أو عن ما يكفر به الإنسان، أو يفسق، أو نحو ذلك

…

هذا له حكم المرفوع - على القول الصحيح - إن لم يعرف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات، وأن هذا منها

(2)

.

ومن فروعها - أيضًا -: ما فسّر به الصحابي القرآن

…

والصحيح فيها: أن ما كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولًا عن لسان العرب، وسبب النزول، فهو تفسر مسند متصل. وما سواه لا يجزم برفعه؛ لقوة الاحتمال

(3)

. ومنها - كذلك - ما قاله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم على رأي بعض أهل العلم

(4)

. ومنها: ما شرح به حكمًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شرح، سواءً أكان من روايته أم لا

…