الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه، بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه، وإلا فلا
(1)
.
* * *
*
المسألة العاشرة: حكم رواية من لم يسم منهم
إذا لم يسم صحابي الحديث، فقيل في إسناده:(عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو: (عن رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم)، أو:(عن رجل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أو نحو هذا من العبارات، كان خبره حجة، ولا يضره عدم التسمية، أو الجهالة بتعيينه؛ لأنهم مأمونون، عدول كلهم - كما تقدم -
(2)
.
ولا يُحتاج في معرفتهم تعدد الرواة عنهم، بخلاف سائر الرواة، فهم على الأصل الذي قدمته من حال العدالة، والرضا
(3)
.
* * *
(1)
انظر: النكت لابن حجر (2/ 534 - 535)
…
وانظر هذه المسألة وفروعها في: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص/ 21 - 22)، والكفاية (ص/ 593 - 595)، وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص/ 53، 50 - 54)، والنكت (2/ 515 - 539)، والمذكرة للشنقيطي (ص/ 95 - 97)، وما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم للدكتور: محمد الزهراني.
(2)
وانظر: علوم الحديث (ص/ 122 - 126، 307 - 310)، وذكر من تكلم فيه وهو موثق للذهبي - تحقيق الموصلي - (ص/ 24)، وفتح المغيث (4/ 101).
(3)
وانظر: الحديث الضعيف للخضير (ص/ 168).